اتحاد الشغل يشتم رائحة «خميس أسود» جديد … والمعارضة تحذر من انفجار اجتماعي
حذّر اتحاد الشغل التونسي من تكرار أحداث «الخميس الأسود» التي شهدت صراعاً بين السلطات التونسية والنقابات عام 1978، في وقت حذرت فيه المعارضة من «انفجار اجتماعي» مع تواصل الوضع المتردي في البلاد، فيما أثار والي بن عروس جدلاً واسعاً بعد رفضه تنصيب معتمد (مدير منطقة) جديد في مدينة «بومهل» وهو ما دفع البعض للحديث عن «صراع أجنحة» داخل محيط الرئيس قيس سعيد.
وقال سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل «نشتم رائحة أزمة 1978 والنقابيون لا يخطئون الشم»، في إشارة إلى ما يعرف بـ»الخميس الأسود»، حيث صادف الخميس الذكرى الخامسة والأربعين لهذه الأحداث التي شهدت صراعاً بين اتحاد الشغل ونظام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وأسفر حينها عن سقوط مئات الضحايا.
وقال: «محن عديدة مرت على منظمة الشغيلة وكل الهجمات على الاتحاد تعلمنا منها الدروس، ونحن نعرف جيداً قراءة التاريخ واستشراف المستقبل وتفكيك المؤشرات وكيفية الاستعداد لكل الاحتمالات».
وكشف عن وجود «هجمة واضحة على الاتحاد بدأت منذ 2011، وهناك من خرج من الحكم ويريد الثأر من الاتحاد لأنه قاد الثورة ضد بن علي»، مضيفاً: «منظمة الشغيلة ومناضلوها لم يرتبكوا في حكم الترويكا عند الهجموم على مقر الاتحاد ولا عند تهديد المناضلين بالاغتيالات من قبل إرهابيين تحركهم قوى سياسية كانت تحكم في البلاد، ولا في حكم الشاهد والمشيشي، ولن يرتبكوا في حكم قيس سعيد».
وأضاف: «من واجب كل نقابي أن يردد أنه لا خوف وأنه لن يكون أقل أو أكثر قيمة ممن سبق من الشهداء، مضيفاً أن دم الشهداء غال، لكن أيضاً دمنا رخيض أمام تونس».
كما انتقد، من جهة أخرى، توجه الحكومة إلى النقد الدولي «كالتلميذ النجيب، فما طلبه الصندوق أضافوا عليه، وتصريح مديرة صندوق النقد الدولي أثبت ذلك، حيث قالت إن ما أتت به الحكومة أكثر مما طالبوا به».
وأضاف: «خلاف الاتحاد مع الحكومات المتعاقبة هو أن هذه الحكومات تتفاوض دائماً باليد السفلى ويكون صندوق النقد الدولي اليد العليا ونحن نطالب بالندية، وطالبنا قبل التفاوض مع النقد الدولي إجراء تقييم في المعاملات خلال العشرية الأخيرة، وأيضاً تدقيق ومحاسبة بخصوص الديون».
وتابع بالقول: «التفاوض لا يجب أن يكون حول الاقتراض لسد عجز الميزانية بل من أجل إصلاحات شاملة والاستثمار والنهوض بالبلاد. فنحن مشاركون ومنخرطون في النقد الدولي، لكن بأي طريقة نتفاوض وبأي آلية وبأي برنامج وبأي أهداف».
وقال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، إن «جميع عوامل الانفجار الاجتماعي والصدام متوفرة اليوم في تونس، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب وانعدام التواصل والحوار بين المنظمة الشغيلة والدولة، إلى جانب التزام الحكومة بالصمت تجاه موجة من المطالب والتحركات النقابية، بالإضافة إلى الوضع السياسي المختنق».
وأضاف في تصريح إذاعي الخميس: «هناك تخوف من انهيار الأوضاع، رغم أننا نثق بأن التونسيين لهم درجة من الوعي والحكمة لتجنب وقوع المكروه والتصادم، ونأمل في حال وقوع الصدام، أن يكون في إطار سلمي وبطرق حضارية».
وكشف محمود بن مبروك، القيادي في حركة «شباب تونس الوطني» (مؤيد للرئيس)، أن والي بن عروس عز الدين شلبي رفض تنصيب معتمد مدينة بومهل الجديد الذي تم تعيينه بقرار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، متذرعاً بأن لديه مشاكل مع شرف الدين، مطالباً الأخير بتنظيم مراسم لتنصيب المعتمد الجديد.
وأثارت الحادثة تراشقاً بين أنصار الرئيس سعيد، حيث نشر القيادي في حركة «شباب تونس الوطني»، ثامر بديدة، ما قال إنه ملف فساد ضد والي بن عروس، متهماً الوالي بمنح رخصة تاكسي لأحد معارفه باسم شخص آخر متوفٍ منذ سنوات. وكتب المحلل السياسي نصر الدين السويلمي: «والي بن عروس يرفض تنصيب معتمد بومهل، وحركة شباب تونس احتجّت على الأمر، وأكّدت أنّ المعتمد يتبعها، وأنّ والي بن عروس يريد العمل بمفرده، للتذكير أنّ الحركة محسوبة على لجان قيس سعيّد. في المحصّلة، يبدو أنّ أجنحة اللجان تشهد صراعات داخليّة تتعلّق بالتعيينات والأسهم داخل الدولة».
ودون رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني: «فضيحة مُزدوجة إعلاميَّة وسياسيَّة في «إمارة بن عروس»: القناة الوطنيَّة تُغطِّي على تطاول والي التَّدابير الاستثنائيَّة على بن عروس على مؤسَّسات الدَّولة ورفضه تنصيب معتمد الوالي للتَّدابير الاستثنائيَّة على معتمديَّة «بو مهل» من ولاية بن عروس، بحُجَّة خلافاته (الوالي) مع وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للدَّاخليَّة، وتصريحات سوقيَّة منسوبة إلى والي التَّدابير تعصِفُ بهَيبة الدَّولة وبسُلطان القانون وبناموس الحُكم، في حين أنَّ تنصيب المعتمدين من مشمولات الوُلاة وتنصيب العُمد من مشمولات المُعتمدين، دون احتساب المستوى المتدنِّي للكلام السُّوقي الَّذي لا يليق بهيبة الدَّولة. في دولة تحترم نفسها يقال حالاً والي التَّدابير ووزير التَّدابير لتهديد وحدة الدَّولة وتعطيل الإدارة وضرب سيرورة المرافق العامَّة».
الرابطاضغط هنا
