الحوار اليومي
حوار مع القيادي في حركة النهضة “العجمي الوريمي”لا عودة للوراء ولا مضي في طريق الخطأ، وانتخابات17ديسمبر مثلت نهاية مرحلة وفشل مسار وبداية مرحلة جديدة
- السؤال الأول: هل تعتقد أن المشهد السياسي الحالي قابل للاستمرار بكارثيته الحالية، وهل أن المسار الديمقراطي التونسي الذي وصف منذ سنوات بالفريد وبالنموذج وبالمثال الماضية قابل للاستئناف رغم إجراءات الرئيس “سعيد” المتتالية والسريعة؟
- العجمي الوريمي: السنة السياسية الجديدة هي سنة كل المخاطر وفي نفس الوقت سنة الأمل في طي صفحة الانقلاب البغيض لقد مثلت انتخابات 17 جويلية التي وصفت نتيجتها بأنها مخجلة لتدني الإقبال عليها والمقاطعة والعزوف العالي الذي تجاوز ال/. من عدد الناخبين مثلت نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة نهاية مرحلة سمتها الفشل الذريع ونسف كل مكتسبات الدولة والثورة وهي حصيلة منطقية لحكم فردي استبدادي من طرف من لا دراية له بشؤون الحكم وبنواميس الدولة ومن لا يفقه في الاقتصاد والمالية والتنمية ولا ينصت لرأي الخبراء ويرفض تشريك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وكفاءات البلاد وبداية مرحلة جديدة من توحيد صف المعارضة الوطنية والديمقراطية وتصعيد نضالها ضد الأقلية الحاكمة التي فقدت الشرعية والمشروعية مرحلة جديدة من استعادة الدولة المختطفة وعودة الديمقراطية المغدورة وتهيئة الظروف والشروط للإنقاذ الوطني والإصلاحات المنشودة ورغم أن المعارضة لاتزال مشتتة فإن جل مكوناتها متفقة على ضرورة التقارب والعمل على إيجاد منطقة مشتركة لمواصلة عزل الانقلاب الذي يعيش ورطة حقيقية بعد مهزلة انتخابات 17ديسمبر وبعد أن عزل نفسه وعزل البلاد تتفق قوى المعارضة أن البلاد دخلت مرحلة العد التنازلي لحكم منظومة 25 جويلية وأن من مسؤولية المعارضة والأطراف الاجتماعية والقوى الحية وجميع الوطنيين الاتفاق على خارطة الخروج من المأزق واعتبار “قيس سعيد” عقبة في طريق ذلك لا جزءا من الحل ويمكن إجمال خارطة إعادة الأمانة لأصحابها أي الاحتكام للإرادة الشعبية مرورا بالدفاع عن الشرعية الدستورية وبحث صيغة قانونية وعملية بالاستلهام من النص الدستوري لدستور جانفي 2014 حتى يكون غلق قوس الانقلاب ضمن الإطار الدستوري مع الانحياز للشعب والشارع الديمقراطي كجزء منه في مقاومته للانقلاب ونعتبر في جبهة الخلاص الوطني أن الحوار الوطني ينبغي أن يفضي إلى ضبط ترتيبات نقل السلطة وترتيبات الإنقاذ من حكومة للإنقاذ والإصلاح إلى انتخابات مبكرة تشرف عليها هيئة مستقلة ويستلزم ذلك رفض تواصل المسار الانتخابي الذي يريد قيس سعيد المضي فيه رغم مقاطعة الشعب ورفض التعامل مع أي هيئة يفرزها هذا المسار أو الاعتراف بها
******
- السؤال الثاني: هل ستُغيّر التطورات الأخيرة في تونس منذ 25-07 -2021 القناعات الاستراتيجية لحركة النهضة في مفاهيم “التداول السلمي على السلطة” و”مدنية الدولة” و”التغيير بالصندوق”؟
- العجمي الوريمي: حركة النهضة ومنذ الوهلة الأولى وبمجرد أن أعلن “قيس سعيد” مساء يوم 25جويلية 2021 جملة التدابير التي أدت إلى تعليق اختصاصات البرلمان وهو في الحقيقة إغلاق للبرلمان بدبابة ورفع الحصانة عن النواب والإطاحة بحكومة المشيشي واعتزام ترؤس النيابة العمومية بدعوى تفعيل الفصل80 من دستور جانفي2014 أي مجابهة خطر داهم لم يحدده بدقة ولم يحترم في ذلك مقتضيات الدستور منذ تلك اللحظة أعلنت حركة النهضة أن ما قام به “قيس سعيد” انقلاب على الشرعية وخرق للدستور واستيلاء على جميع السلطات كما أعلنت تمسكها بالشرعية والانحياز التام لها والنضال من أجل عودة الأمور إلى نصابها أي الدفاع عن الدولة المدنية الديمقراطية والدفاع عن مؤسساتها الشرعية والمنتخبة والالتزام باحترام نتائج الصندوق والفصل بين السلطات ورغم الاقتناع داخل مؤسسات النهضة بأن البلاد آنذاك في حاجة إلى تغيير حكومي وتوفير شروط تحقيق الإصلاحات وإنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنقية المناخ السياسي ومناخ الاستثمار وإحكام سياسات الدولة والحكومة بما يمكن من التغلب على تداعيات وآثار جائحة الكوفيد فإنها ترفض رفضا مطلقا أن يتم التوسل في ذلك والتوصل إليه عبر الانقلاب والانفراد بالقرار وقد بينت تطورات الأحداث بعد ذلك أن قيس سعيد كان يعد للحظة 25جويلية أملا منه في تجميع السلطة بين يديه وتنفيذ مشروعه الشخصي المعروف بالبناء القاعدي الذي لا يؤمن به وبجدواه إلا هو وبعض أنصاره ولا يحظى بقبول عموم التونسيين أو بتأييدهم إن انقلاب قيس سعيد حدث عارض في مسار الثورة والبناء والانتقال الديمقراطي ورغم خطورته ورجعيته وتقاطعه مع أهداف الثورة المضادة لن يزيد النهضويين إلا تمسكا بالخيار الديمقراطي وبالاحتكام للإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع وهي الآلية الأمثل بل والوحيدة التي تضمن الانتقال والتداول السلمي على السلطة وهو خيار حضاري قطعت فيه بلادنا مع الحكم مدى الحياة ومع المناشدة وتدليس الانتخابات ومع الحزب الواحد والرأي الواحد والزعيم الأوحد
******
- السؤال الثالث: خصومكم السياسيين والايديولوجيين لا يَزالون يُوجهون لكم الاتهامات ويقولون في خطابهم أنكم لم ولن تؤمنوا بالدولة المدنية، فكيف تردون؟
- العجمي الوريمي: حضرت ندوة في العاصمة الفرنسية سنة2012 بدعوة من أحد مراكز الدراسات المرموقة وقد طلب مني تقديم ورقة بعنوان: “العرض الإسلامي لدولة مدنية(زمنية)” وقد كان واضحا لدى المنظمين أن الفرصة التاريخية للمنطقة العربية أن تقام في أحد أقطارها(مهد الربيع العربي) دولة مدنية ديمقراطية وعصرية ستكون بقيادة حركة من حركات “الإسلام السياسي” أي حركة النهضة لقد كان في رصيدنا آنذاك أدبياتنا الفكرية والسياسية وتجربتنا في مقاومة الاستبداد وقد كانت ذروتها «ائتلاف 18أكتوبر« كنا أكثر المتحمسين والمؤمنين بإرساء بديل ديمقراطي تعددي ووطني هو بمثابة الطريق الثالثة بين العلمنة الفوقية الاستبدادية وبين الأسلمة القسرية الطوباوية إن هذه القناعة الفكرية السياسية هي التي جعلتنا بعد الثورة لا نبادر بتكوين جبهة إسلامية إيديولوجية وإنما عرضنا شراكة وائتلاف سياسي وحاكم بين الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين المعتدلين قاسمنا المشترك الإيمان بكرامة الإنسان وبالموازنة وبالتعايش ونبذ الإقصاء وفتح الفضاء العمومي لكل رؤي العالم أي ضمان حرية الضمير والرأي والمعتقد وقد كسبنا الرهان وأنجزنا الدستور ووضعنا أسس النظام الديمقراطي أو ما كان المرحوم الباجي يطلق عليه « دولة مدنية لشعب مسلم »
******
- السؤال الرابع: في رأيكم هل يمكن بناء دولة مدنية مستقبلية في تونس يتعايش فيها الجميع بغض النظر عن انتماءاهم وعقائدهم وأفكارهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية والثقافية؟
- العجمي الوريمي: الخيار المستقبلي الوحيد لتونس في إطار التواصل والمراكمة التاريخية والتطور ضمن الفضاء المغاربي والعربي والأورو متوسطي وضمن المدار الحضاري الإسلامي هو الدولة المدنية المتصالحة مع مجتمعها والمعبرة عن تطلعات مواطنيها في المشاركة والتنمية والعدالة والهوية .. إن الدولة الجديدة التي أقامتها الحركة الوطنية الاستقلالية هي دولة توحد مجتمعها وتصوغ هويته قبل أن تتجاوب مع ثورة شعبها المجيدة وتصبح معبرة عن تطلعاته في الكرامة والحرية والعدالة وليس من الصدفة أن يثبت المؤسسون الفصل الأول من دستور1959 مردفين إياه بالفصل الثاني مثريا ومكملا ومفصلا ومحددا أفق التأويل وقد ألزم المؤسسون المشرع والحكومات المنتخبة بعدم المساس بالفصلين الأول والثاني وتحصينهما من التبديل والتغيير والتنقيح وفي ذلك تثبيت لأركان الدولة ومضمون مؤسساتها الديمقراطي ومرجعيتها الفلسفية والدستورية
******
- السؤال الخامس: في تبنيكم لمدنية الدولة هل أنتم تعتبرون أنفسكم رياديين فكريا أو أن المسألة أقرب للتكتيكي منها للاستراتيجي؟
- العجمي الوريمي: أن تكون الدولة دولة قانون وأن يكون هناك تعاقد بينها وبين مواطنيها وأن يقوم بنيانها على ميثاق دستوري وأن تكون ضامنة للحريات وأن تكون مساوية بين مواطنيها وأن يكون الحكم شورى وأن يتم الفصل بين السلطات وأن يتم توزيع السلطة في إطار وحدة الدولة وأن يتم التداول على السلطة وأن تكون الإدارة والأجهزة الصلبة على الحياد بين الفرقاء وأن يكون الإنسان مكرم ومستخلف يختار من يحكمه ويغير حاكميه بالطرق الشرعية والآليات الدستورية فهذا من صميم فكرنا السياسي ونحن نعتبر بأن من أوكد مهمات الحركة الإصلاحية والإسلامية الديمقراطية هو حل مشكلة السلطة بالتخلص من إرث الاستبداد وتفكيك منظوماته وتشكلاته التاريخية
******
- السؤال السادس: هل ايمانكم بمدنية الدولة هو مرتبط بفكر ومراجعات الحركة الاسلامية التونسية أم هو تطور لكل الإسلاميين العرب وتبنيهم لقراءات “مالك بن نبي” وبعض المفكرين الإسلاميين المتنورين، أم هي تكيَّف جديد للتيار الإسلامي التونسي مع متطلبات الساحتين الدولية والإقليمية؟
- العجمي الوريمي: أعتبر بأن الأستاذ راشد الغنوشي مؤسس الجماعة في نهاية الستينات ورئيسها الحالي هو أحد أبرز المنظرين للإسلام الديمقراطي وللنظام الديمقراطي المتصالح مع الإسلام ومع قيمه وقد أدرك منذ زمن مبكر بأن باب الإجتهاد في مجال الفكر السياسي مفتوح على مصراعيه وأن كل تجربة تأخذ من الأشكال ما يناسبها مع الحفاظ على مبدإ الشورى والديمقراطية وأن كيان الأمة باعتبارها المانح لشرعية السلطة يتجه نحو الإكتمال ببناء دولة القانون لا يمكن لدولة لا تعبر عن روح العصر أن لا تقع في تناقض وقطيعة مع مجتمعها كما لا يمكن لدولة في خصومة مع هوية شعبها أن تكون مستقلة ومستقرة وأعتبر أن مفكرين إسلاميين وعروبيين من أمثال محمد أسد وفتحي عثمان وعصمت سيف الدولة ومحمد عمارة وهبة رؤوف عزت وعبد الله النفيسي وعلال الفاسي قد إشتغل كل من ناحيته للبحث في كيفية جعل دولة الإسلام دولة ممكنة بمعطيات أوضاعنا المعاصرة وحتى وائل حلاق صاحب كتاب الدولة المستحيلة فقد بين تفوق النظام الأخلاقي الإسلامي وتناقضات الحداثة الغربية بما يجعل تنزيل المثال والنظام المعياري في تربة متحركة تعسف على منظومة الإسلام وتحريف لها وفي ذلك دعوة للتفكير في كيفية تجسيد المنوال الإسلامي دون تحريف للمثال ودون إعلاء للتجربة الغربية التاريخية وفي ذلك دعوة للتفكير خارج الطرق المعبدة بصياغة شخصية الإنسان الأخلاقي الجديد المكرم وغير المتأله
******
- السؤال السابع: هل تتبنون مقولة حسين فضل الله “أنكم – أي الإسلاميون-يسار التاريخ وأن الماركسيين والاشتراكيين هم يسار الدولة”؟
- العجمي الوريمي: الماركسية تعتبر الدولة بناء فوقي معبر عن التركيبة الطبقية للمجتمع وهي ليست فوق الطبقات وهي من صنع الإنقسام الطبقي وأن أجهزتها القمعية محترفة ودورها حماية مصلحة الطبقة المسيطرة وهم يؤمنون بزوال الدولة بزوال الطبقات وقيام المجتمع الشيوعي اللاطبقي ولكن الأحزاب الشيوعي لم تتطور بالمجتمعات التي حكمتها نحو نفي الطبقية وبالتالي زوال الدولة وإنما كرسوا حقيقة الدولة الإستبدادية القاهرة بأجهزتها الصلبة الأمنية والعسكرية التي تفرض الخضوع والولاء والإنضباط والنمطية في السلوك والتفكير وربما المقصود من كلام السيد حسين فضل الله إذا صحت نسبة المقولة إليه أن الحزب هو الذي يقود الدولة وهو طليعة المجتمع وأنه مطالب بتجسيد دكتاتورية الطبقة أما كون الإسلام يسار التاريخ فلا معنى له إلا في أنه دين المستقبل وكما ظن سيد قطب في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية أنه سيأتي يوم تعم فيه الشيوعية العالم بما أن الرأسمالية كما فهمها كارل ماركس تحمل في طياتها بذور فنائها وبالتالي يطويها التاريخ وتحل محلها الشيوعية التي يرثها الإسلام وكأني بسيد قطب توهم أن بين الرأسمالية وحاكمية الإسلام مرحلة وسيطة هي الشيوعية
******
- السؤال الثامن: هل تعتبرون أنفسكم يَمينيين أم أنكم “وسطيين” خاصة وأن “الوسطية” هي خلال اعقدين المضيين حصان طروادة ركبه الجميع وخاصة خلال السنوات الست الماضية وفي تونس تحديدا؟
- العجمي الوريمي: الوسطية السياسية تعني الاعتدال والوسطية الاجتماعية تعني الطريق الثالث بين الرأسمالية والاشتراكية وقد حضرت ندوة في “كوالالمبور” بماليزيا حول خط الاعتدال الذي كان سالبا فقط أي بلا مضمون سياسي واجتماعي فهو نبذ للتطرف والراديكاليات من اليمين واليسار وقد قدمت مساهمات لبلورة بديل عالمي معتدل أو بتعبير آخر صدر نداء لتحالف المعتدلين وهو تحالف للعدالة والسلم والحرية وتحالف لحماية حقوق الإنسان والحياة على الأرض والبيئة وأظن أن تحالف المعتدلين يمكن أن ينتشل النظام العالمي من الأحادية ومن الاستقطاب الحاد والحروب من أجل الهيمنة والاستئثار بالثروات إن تحالف المعتدلين ليس فقط جبهة مستضعفين كما أرادت الشيوعية دون أن تحقق العدالة والسلام إنما هو تحالف أحرار العالم ضد الطغاة وتضامن العادلين ضد دعاة القوة والغطرسة
******
- السؤال التاسع: أثناء تصدركم للمشهد الطلابي في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، كنتم راديكاليين، فهل آمنتم يومها بالدولة المدنية، أم أنكم تبينتم الفكرة لاحقا اثر تقييم 1995 في مؤتمر حركتكم والذي عقد في المهجر؟
- العجمي الوريمي: كنا ضد التبعية وكنا نعتبر أن لا ديمقراطية في ظل التبعية وقد كتب الأستاذ راشد مقالا تحت عنوان: التغريب وحتمية الدكتاتورية كانت الثورة الإيرانية قد حققت الانتصار على نظام الشاه وفكت الارتباط مع الغرب الأمريكي وظهرت الجمهورية الإسلامية كقوة عالم ثالثية صاعدة حليفة الثورات وحركات التحرر من الجزائر إلى كوبا وفينزويلا موضوع الهيمنة والتحرر منها كان هاجسا لقوى التحرر وموضوع الحريات والديمقراطية كان هاجسا للحركة الإسلامية والديمقراطية في كل قطر من الأقطار كنا نعارض النظام ونرنو إلى مصالحة مع الدولة ونعتبر أن ذلك رهين موازين القوى في 1995كنت في السجن ولم أواكب تلك المرحلة من قريب ولكن أظن أن المؤتمر المذكور قد حسم موضوع البقاء في مربع النضال الشعبي والجماهيري السلمي وتحصين الخط السياسي ضد الانزلاق إلى الخيار العنيف وقد أثمرت مسيرة الصبر الإيجابي والصمود المدني في مواجهة الآلة القمعية الأمنية ثورة شعبنا التي أنهت عهد حكم بن علي في جانفي2011
******
- السؤال العاشر: هل هز انقلاب/حركة 25-07-2021 قناعاتكم في الدولة المدنية كفكرة بديلة عن الدولة الدينية والدولة العسكرية/الأمنية؟، وما هي مطالبكم اليوم سياسيا واجتماعيا؟
- العجمي الوريمي: بكل موضوعية برهن مناضلو ومناضلات النهضة بعد انقلاب 25جويلية2021أنهم حماة الديمقراطية الناشئة وأنهم صادقون في الدفاع عن أهداف الثورة ومكتسبات الدولة الديمقراطية وأن وجودهم خارج السلطة التي وصلوا إليها عن طريق الصندوق لن يغير قناعتهم بأن الالتزام بالشرعية والدفاع عنها هو الخيار الوطني المسؤول وأن هدفنا ليس العودة العاجلة للحكم أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإنما إرسال رسالة لشعبنا وللأجيال القادمة بأن السلطة ليست غاية في حد ذاتها وأن الحرية والديمقراطية تستحق منا أنبل التضحيات وفاء لقيمنا ودماء شهدائنا ونضالات شعبنا
******
- السؤال الحادي عشر: بناء على انكم مُتمسكين بمدينة الدولة، هل لديكم مشروع خُطوط كبرى لبرنامج ثقافي وهل تؤمنون بتنزيله أم بالتعاطي مع بقية المشاريع الأخرى؟
- العجمي الوريمي: أحبابنا الإعلاميين والكتاب بتعبير “عزالدين المدني”، أصدقاؤنا وإخوتنا لابد لكم أن تتأكدوا أن لدينا نخبة تعمل في صمت وتواضع حتى أن البعض لا يعلم بوجودها وآن لها أن تضع بصمتها وتفرض لونها واننا نؤمن أن ذلك هو اقتضاء ثقافي وطني حتى لا تبقى الثورة يتيمة ولا تكن مقاومة صامتة يتكلم باسمها من لا يمثلها كل التحية نهاية هذه السنة الإدارية للكتاب والأدباء والشعراء الذين يرفعون رايتي الهوية والإبداع ذات عام تواعدوا على الاتحاد وكونوا رابطة قبل أن يعود كل إلى مربعه الخاص يسهم في المشهد الثقافي والإبداعي في شبه عزلة وبمسافة أمان من الحركة النقدية اللحظة لحظة تجديد الميثاق وتفعيل الرابطة عام جديد سيكون واعدا إبداعيًا وثقافيا لأنه لم يعد بالإمكان حجب الأعمال والآثار أو تركها في الرفوف موعدنا المعارض والندوات نحن حالة إبداعية ومشروع ثقافي ولن نقبل أن يعيدنا أي مغامر أو متسلط حالة أمنية تفتح شراهة الآلة القمعية والأمنية وشراهة المحاكم بانتداب قضاء التعليمات نحن فكرة تزهر وتتفتح على أمل كبير عندنا حلم وعندنا مشروع انتظرونا…
******
- السؤال الثاني عشر: التطورات في الإقليم وعلى المستوى الدولي هل تعتقد فعلا أنها تنبأ بنهاية الإسلام السياسي في أفق نهاية سنة 2023 أم أنكم ترون العكس، وهو ما تعكسه تصريحات “الغنوشي” و”حركة حمس” الجزائرية و”العدالة والتنمية” المغربي؟
- العجمي الوريمي: إن أي محاولة لتجاوز الإسلام هي عودة لأحد منابع الفكر السابق، عليه آمنا بالإسلام حلا لقضايا الأمة والوطن ووصل ما انقطع من صلته بالواقع والحياة حاولنا أن نفهمه فهما شموليا يتناسب مع جوهره وطبيعته كوحي منزل لم نكن نمتلك الوعي التاريخي اللازم لكننا كنا نرى العاهات والتشوهات الاجتماعية وحالة التبعية والشعور بعقدة نقص تجاه الحضارة الغربية المنتصرة وكنا نفهم أن اللحاق بركب الأمم المتقدمة لا يكون بالتذيل والمحاكاة العمياء كنا نؤمن أن الإسلام يمكن أن يصنع حضارة كما صنع أمة وحضارة من قبل وأن ذلك لا يكون إلا بالالتزام والعمل بقينا لفترة عند مستوى الشعار به نتحدى ولا ندري كيف نترجمه إلى مشروع إصلاح وتغيير لم نكن منطلقين من نظرية جاهزة في الدولة أو في التنمية لكننا كنا نعتبر أن الإسلام نظام حياة أظن أننا بعد هذه العقود الخمسة من زمن التأسيس غادرنا سذاجتنا الفطرية وبدأنا نفقه أن التغيير الاجتماعي يتطلب وعيا بطبائع المجتمع والعمران وبلعبة الأمم وموازين القوة وفقه الواقع لعلنا في الطريق الصحيح الذي يبدأ بالتقويم والمراجعات وتدارك الأخطاء…
