أخبار

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 بتونس

أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكمها في قضية المحامي إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية، معتبرة أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع المعايير الإقليمية والدوليَّة. ودعت إلى إلغائه وإلغاء ”الأوامر الَّتي تولَّد عنها”، وفق ما جاء في نص الحكم.

وقام المحامي إبراهيم بلغيث برفع عريضة للمحكمة المذكورة ضد الجمهورية التونسية زعم من خلالها انتهاك حقوقه المكفولة في المواد 1 و7 و13(1) و20 (1) من الميثاق وذلك إثر صدور الأوامر الرئاسية 137/109/80/69/117/ و138 لسنة 2021.

وزعم انتهاك حقه في التقاضي وحق الشعب التونسي في تقرير مصيره وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة والحق في الحصول على ضمانات لحقوق الإنسان والحريات.

وطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر بتدابير مؤقتة بدعوة إلزام البلاد التونسية بإنهاء التدابير الاستثنائية المتخذة، والتصريح بأن تونس انتهكت حقوقه كإنسان وحق الشعب التونسي بإصدارها الأوامر الرئاسية المذكورة.

ولاحظت المحكمة في نص حكمها أنه كان ينبغي على الدولة التونسية أن تنظر في تدابير ”أٌقل تقييدا للتعامل مع الأوضاع قبل اتخاذ تدابير استثنائية صارمة كتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كافة أعضائه المنتخبين من طرف المواطنين.

كما اعتبرت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف الدولة التونسية لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها.. وأنها انتهكت حق الشعب في إدارة شؤونه العامة.

الدولة أخفقت في إرساء المحكمة الدستورية

وفي علاقة بحق التقاضي وفقا لأحكام الدستور، اعتبرت المحكمة الإفريقية أن الدولة التونسية أخفقت في إرساء المحكمة الدستورية لتمكين المواطنين من الطعن في دستورية الأوامر الرئاسية،

وقضت المحكمة بأنه على الدولة التونسية إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمراسيم الرئاسية التي يشتملها أرقام 69 ،80 ،109 الصادرة في 26 و29 جويلية و24 أوت 2021 والعودة إلى ما وصفتها ”الديمقراطية الدستورية خلال أجل يقدر بسنتين (2) من تاريخ تبليغ هذا الحكم.

الرابط:اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى