أخبار

تصريح: إيقاف التنفيذ يقضي آليًا برجوع القضاة إلى سالف عملهم

صرّح المحامي كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء، لـ”الترا تونس”، الأربعاء 10 أوت/ أغسطس 2022، أنّ الهيئة بصدد انتظار أحكام إيقاف تنفيذ قرار إعفاء عدد من القضاة، “لكن ما بلغنا أنّ عدد القضاة الذين تحصّلوا على إيقاف التنفيذ بين 47 و50 قاضيًا من أصل 57، وهو انتصار لتونس ولاستقلال القضاء” وفقه.

وتابع بن مسعود: “البقية لم يتحصلوا على إيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، لكن من تحصل على إيقاف التنفيذ يعود فورًا إلى وظيفته، لأن هذا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن، فلا يمكن لوزيرة العدل أو رئاسة الحكومة مثلًا أن تطعن فيه” على حد تعبيره.

كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، قد كشف الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، أنّ المحكمة الإدارية قرّرت رسميًا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022.

وتابع الغابري في تصريحه لإذاعة “IFM” (محلية)، أنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تولّى بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، البت في العرائض المقدمة طعنًا في قرارات الإعفاء الصادرة في حق 57 قاضيًا بتاريخ 9 أوت/ أغسطس 2022.

وأضاف عماد الغابري: “قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات، لذلك فإن التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم بحسب خصوصية كل ملف، وقد كانت ملفات الأحكام في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني” على حد تعبيره.

وأوضح كمال بن مسعود لـ”الترا تونس”، أنّ “قرار إيقاف التنفيذ يفضي آليًا إلى رجوع القضاة إلى سالف عملهم بشرط احترام الإجراء وهو استخراج نسخة من القرار وإعلام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لتنفيذ هذا القرار وإعادة كل القضاة المعنيين إلى سالف عملهم”.

وبالنسبة لبقية القضاة قال بن مسعود: “هم خسروا فقط إيقاف التنفيذ، لكنهم لم يخسروا أصل القضية بل سيكسبونها نظرًا لأن طعونهم مؤسسة على أسباب صحيحة، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية قال إنه لن يوقف تنفيذ قرار إيقاف التنفيذ بحقهم لوجود تبعات جزائية ضدهم، وهو موقف لا سند له قانونيًا”.

الرابط:اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى