أخبار

هشام العجبوني: كان على هيئة الانتخابات الاستقالة أو الذهاب في إعادة فرز الأصوات

أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، انّه “من المفروض أن يكون قيس سعيّد عنوان وحدة البلاد لا عنوان تقسيمها، والتدخلات الأجنبية موجودة من قبل 25 جويلية/ يوليو، والانقلاب هو الذي يشرّع للتدخل الخارجي بعدم تحصين البيت الداخلي” وفقه.

وتابع العجبوني لدى حضوره بإذاعة “شمس أف أم” (محلية)، أنّ “صفحات روابط الجماهيرية الجديدة، تقوم بحملات منحطّة ضد كل من يعارض الرئيس سعيّد، وهي صفحات ستسقطه أخلاقيًا لو لم يتبرّأ منها”، في إشارة للصفحات المساندة للرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأشار العجبوني إلى أنه “من حق التونسيين التشكيك في نتائج الاستفتاء، بعد أخطاء هيئة الانتخابات بمئات آلاف الأصوات، ولو كانت الهيئة تحترم نفسها لاستقالت، ولو كانت تثق بنفسها لذهبت في إعادة فرز الأصوات، وهي عملية مطلوبة” حسب تقديره.

واعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي أنّ “70% قاطعوا هذا الاستفتاء، رغم أنّ أجهزة الدولة كلها مسخرّة له، وكل الإخلالات تثبت أن هيئة الانتخابات غير مستقلة، فسعيّد هو من حدّد موعد الاستفتاء أو ما أسمّيه الاستقواء، كما لا يوجد أمر رئاسي لتحديد سقف النفقات الانتخابية، ولم ينشر سعيّد المذكرة التفسيرية، وبالتالي فقد استفرد بالرأي وبالقرار” وفق وصفه.

وشدّد هشام العجبوني على أنّ الاستفتاءات على الدساتير تكون بنسب بين 60 و70%، وأنّ “شارل ديغول استقال حين لم يصوّت أغلب الفرنسيين على دستوره”، مستنكرًا في سياق آخر، تحوّل القناة الوطنية (عمومية) إلى “قناة 25” في إشارة إلى 25 جويلية/ يوليو، وقال: “تم منع كل معارضي سعيّد من الحضور إلى البلاتوهات والاقتصار فقط على مسانديه”.

وأوضح العجبوني أنّ “سعيّد ساهم مساهمة فعّالة في دستور 2014، وكان من بين الخبراء الذين تتم استشارتهم على الدوام، فلولا دستور 2014 لما كان قيس سعيّد الذي نصّب اليوم نفسه فوق السلطات والمؤسسات والوظائف والدستور، فلا أحد يمكن أن يحاسبه”.

وبخصوص الجانب الاقتصادي والاجتماعي، أكد العجبوني أنّ سعيّد لم يصدر فيهما أي قرار يهم المواطن، وقال: “هناك 3 قوانين مهمة ذات بعد اجتماعي، وهي قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي وقانون التمويل التشاركي وقانون المبادر الذاتي، هذه القوانين تنقصها الأوامر الترتيبية، لكن مرّت سنة كاملة ولم يصدر سعيّد بعد هذه الأوامر الحكومية” وفقه.

ولم ير العجبوني حلًا غير الحوار سبيلًا للخروج من هذه الأزمة، وقال: “يجب التحاور داخليًا، قبل الاتهام باللجوء إلى الخارج ومساندة التدخل الخارجي، وأتحدى سعيّد الذي يتحدّث عن السيادة الوطنية، أن يرفض اعتماد أوراق السفير الأمريكي الجديد الذي قال إنه قادم إلى تونس لإعادة الديمقراطية إليها”.

ولاحظ العجبوني أنّ “قيس سعيّد منع النواب من التصريح بممتلكاتهم بعد حلّه للبرلمان، وبالتالي نحن في وضعية مخالفة للقانون”، مشيرًا في سياق مختلف إلى أنّ “صندوق النقد الدولي فرض على تونس الترفيع في سعر المحروقات 3 مرات إلى موفى ديسمبر/ كانون الأول القادم” وفق تصريحه.

الرابط:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى