أخبار

أحمد صواب: مشروع الدستور سيعمق الأزمة السياسية في تونس

أكد القاضي الأسبق بالمحكمة الإدارية والمحامي الحالي أحمد صواب، الخميس 21 جويلية/ يوليو 2022، أنّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022، محكوم عليه بالفشل، وسيعمّق الأزمة السياسية الدستورية في تونس، بمخاطر أرفع بكثير مما قبل 25 من الشهر نفسه سنة 2021، وقال: “تجاوزنا العبث ووصلنا إلى مرحلة الجنون القانوني بجميع مراحله” وفقه.

واستنكر صواب، لدى مداخلته في النقاش الذي نظّمه منظّمة البوصلة حول مشروع دستور الرئيس أن “يكرّر سعيّد عبارة ‘الكرامة’ التي رفعها شباب الثورة -وهو الغريب كثيرًا عنها- ثمّ يحذفها بعد ذلك من مشروع دستوره”.

وفسّر صواب ما وصفه بـ”الجنون”، بقوله إن “كل شيء بدأ بمخالفة الحد الأدنى من القانون، وأنّ الإرادة في تفعيل الفصل 80 بدأت من جانفي/ يناير 2020، وتحديدًا منذ أن بدأ سعيّد في خطاباته الليلية في ثكنات قوات الأمن والجيش، فهو وقتها بدأ في خلق انخرام متنام في الوضع، وبدأ الجنون بدوس كل المبادئ بعد ذلك” وفق وصفه.

ولاحظ القاضي الأسبق أنّ الإخلالات قبل الفصل 80، تتمثّل فيما يفترض أن تكون “مشاورات” لتعيين رئيس حكومة، فقال: “هذه المشاورات، أرجعها قيس سعيّد إلى طلب مكتوب دون تعليل في مكتب الضبط، وفي الوقت الذي يطالبه الدستور بتعيين الشخصية الأقدر على تسيير الحكومة، نجده أنّه قد عيّن الأقدر على عدم تسييرها”، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي.

وأوضح صواب أنّ سعيّد “حلّ البرلمان والحكومة رغم أن النص واضح ولا يحتمل التأويل، وحاليًا كل رجال ونساء القانون ضدّ قيس سعيّد، وللأسف نحن لسنا بعيدين عن مراد بوبالة الذي قطع الرقاب، فسعيّد قضى على كلّ المؤسسات، ومن الدلائل الجارفة على أن سعيّد لا يعرف شعبه، أنه يعيّن أشخاصًا ثمّ يعزلهم” وفق تعبيره.

وشدّد المختصّ في القانون على أنّ “ما حصل هو انقلاب دستوري فجّ وسيُدرّس لطرافته وجنونه، فالانقلاب الدستوري هو أن يتحايل شخص داخل منظومة دستورية بغاية احتكارها” وفقه.

ونفى صواب أن يكون “دستور 2014 هو دستور حركة النهضة”، قائلًا: “هو أبعد ما يكون عن دستور النهضة، وأدّعي أنّ نصيب النهضة من دستور 2014 هو فقط 40% رغم كونها الكتلة الأكبر في المجلس الوطني التأسيسي” وفق تصريحه

الرابط:اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى