تقارير

بيان :دعوة قوى الحرية للعمل المشترك من أجل إسقاط الاستفتاء والانقلاب.

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة
تونس في 11 جويلية 2022
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليلة عيد الأضحى نسخة معدلة من مشروع دستوره الشخصي، تضمنت تنقيحات شكلية ومضمونيّة. لكن جوهر المشروع الانقلابي لم يتغير، لمحافظته على طابعه المؤسس لدولة الاستبداد.
وإذ تجدد الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تنديدها بكل العبث الحاصل بقوانين البلاد ودستورها، خاصة بعد انقلاب 25 جويلية 2021؛ فهي تؤكد بأن ما بُنيَ على باطلٍ باطلٌ، وأنه لا دستور شرعي للبلاد غير دستور 27 جانفي 2014.
وتنبّه الهيئة إلى خطورة تنامي الاعتداءات الأمنية على الحريات مثلما حصل يوم 8 جويلية من تصدّ عنيف استخدمت فيه الهراوات والغازات المسيلة للدموع، ضد تجمع احتجاجي سلمي لأنصار الحزب الدستوري الحر أمام الهيئة المنصّبة لإدارة الانتخابات.
وهو نفس ما لقيته أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والعمال)، من قوات الأمن يوم 4 جوان، بمناسبة تنظيمها وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة المنصّبة.
فضلا عن الانتهاكات الجسيمة للحق في حرية الاجتماع التي ارتكبتها ميليشيات التنسيقيات الموالية للحاكم بأمره. مثلما حصل يوم 3 جويلية في الرڨاب مع حزب آفاق تونس، الذي تم منعه من عقد اجتماع شعبي في إطار حملة الاستفتاء.
وقبلها يوم 4 جوان مع جبهة الخلاص الوطني في توزر، وبعدها في سوسة.
يجري ذلك في ظل تراخ كامل من المؤسسة الأمنية في التصدي للجرائم الحاصلة وتطبيق القانون. فضلا عن الغياب الكامل للنيابة العمومية في الإذن بتتبع المعتدين.
نفس هذه النيابة التي في تناقض كامل مع هبّة القضاة للدفاع عن حرمة القضاء واستقلاليته وتضحياتهم ونضالهم من أجل إعلاء رايته، لا تقوم بتتبع صفحات الثلب والسحل المنتعشة في ظل خطاب الفتنة والتخوين للحاكم بأمره، وبلغت حد التحريض على ذبح المعارضين والتضحية بهم يوم العيد.
في حين تابعنا تواطؤ بعض ممثلي النيابة العمومية المدنية والعسكرية، في تتبع عدد من المدونين والصحفيين وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بجرائم الصحافة ومختلف وسائل النشر والتعبير. وافتعال تهم عقوبات سالبة للحرية لتبرير الزج بهم في السجن، والتنكيل بهم إرضاء للحاكم بأمره.
ويظل التعاطي مع قضية الصحفي صالح عطية المتهم بنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو العام، من أجلى الفضائح القضائية في هذا المجال.
ذلك أن عقوبة نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو الأمن العام التي نص عليها الفصل 54 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، لا تتجاوز في أقصاها خمسة آلاف دينار. لكن الرغبة في التنكيل بالصحفي وعدم الاكتفاء بالعقوبة غير السالبة للحرية التي نص عليها القانون في التهمة الموجهة له إن ثبتت، أدت إلى إحالته على القضاء العسكري بتهم خطيرة سالبة للحرية، للتغطية “القانونية” على اعتقاله ثم الزج الانتقامي به في السجن.
ولا يقل خطورة عن نماذج الانتهاكات المشار لها، التدخل السافر باستخدام قوات الأمن في نشاط منظمات المجتمع المدني والانقلاب على قياداتها الشرعية، مثلما حصل في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي تمت الإطاحة برئيسه المنتخب بإسناد أمني، تنفيذا لرغبة الحاكم بأمره.
وأمام تفاقم الانتهاكات التي أصبحت تشكل تهديدا لكيان الدولة وللأمن الاجتماعي ومناعة الوطن، تؤكد الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة أن المسؤولية الوطنية والواجب يحتمان على كل قوى الحرية، وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والعمل المشترك على إسقاط استفتاء الحاكم بأمره ودستوره الانقلابي.
عن الهيئة المديرة
الرئيس :العياشي الهمامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى