أخبار

خليل يكشف مضامين مسودة الدستور التي سيستلمها الرئيس اليوم

خليل يكشف مضامين مسودة الدستور التي سيستلمها الرئيس اليوم
قدم خليل الرقيق كرونيكور برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، اليوم الاثنين 20 جوان 2022، معطيات حول مضامين مسودة الدستور التي من المنتظر أن يتسلمها رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم.

وقال الرقيق:” أولا نبداو بالسؤال الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، سؤال الهوية والتنصيص على الديانة الإسلامية واللغة وهوية تونس بصفة عامة، يبدو أنو بالتأكيد ستكون مضمنة في توطئة الدستور سيشير إلى الشعب ذي الغالبية المسلمة إلى لغة هذا الشعب وسيؤطر الموضوع تواصلا للحضارة التونسية ولديانة التونسيين… الجديد في هذا المشروع هو تبويب السلطة وتقسيمها ووضع الأولويات، سيكون الاقتصادي والاجتماعي في مرتبة الأولوية المفصلة، وأحنا شفنا بروفا منو في جريدة المغرب الأسبوع اللي فات تحكا عليها ما تحكا ولكنها تحوي في الحقيقة على حاجة أساسية، هناك التزام تعاقدي من الدولة التونسية بالحفاظ أولا على البعد التحرري للاقتصاد درء كل الاشاعات والشبهات بمعنى البعد التحرري وحرية المبادرة والاستثمار موجود ولكن هناك تظافر بين محركات ثلاثة سييتم التنصيص عليها دستوريا هي المحرك القطاع العام والقطاع الخاص يضاف إليها القطاع الأهلي التشاركي وهذه إضافة سيتأصل ضمن المبادئ الدستورية والدولة ستلتزم أيضا بعنصر الحمائية الاجتماعية في الدستور، إذن هذه نقطة، النقطة الثانية توزيع السلطات اللي بش يتم فيه تعديل كبير ياسر على دستور 2014 وهذا هو المهم، يعني يتحدثو واضعو المسودة أن الرئيس لن يكون حاكما بالمعنى اللغوي للكلمة بل سيكون محكما، يعني هناك رئيس جمهورية معاه مجلس مستشارين أو حكماء كل في اختصاصه سيكونون محكمين ويشرفون ويحسمون، وفي المقابل الحكومة ستعطى لها صلاحيات كبيرة جدا في المبادرة ووضع البرامج والتسيير، الجديد أيضا في مستوى العمل التشريعي هناك تطور كبير أو لنقل الدستور هذا سيتضمن تعايش بين المشروع الأصلي متاع قيس سعيد فكرة الديمقراطية المباشرة وبين ما تواضع عليه التونسيون في الحياة السياسية هو البرلمان المنتخب أو الديمقراطية التمثيلية، يعني سيكون هناك مجلس تشريعي، برلمان منتخب مباشرة وسيكون هناك مجلس اقتصادي اجتماعي جهوي سيضم ناس بالصفة ومنظمات وطنية ناس بالشخصية الخبرات وسيضم ممثلين عن الجهات وبش يكون عندو صلاحية مش فقط الاقتراح بل مناقشة كل القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والمصادقة عليها إذا كان تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب البرلمان”…

الرابط:اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى