أخبار

سعيدان: كلفة الإضراب العام ستكون باهظة وخطيرة جدًا على المحادثات مع صندوق النقد

علق المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، الخميس 16 جوان/يونيو 2022، على الإضراب العام الذي تعيش على وقعه تونس الخميس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدًا أن “كلفته ستكون باهظة وخطيرة جدًا في ظل الوضع الراهن”، حسب رأيه

وتساءل سعيدان، في مداخلة له على إذاعة “إكسبرس أف أم (محلية): “من هو المقرض الدولي الذي يقبل أن يتعامل ماليًا مع تونس وأن يقرضها في مثل هذه الظروف؟”، معقبًا: “الكلفة لا يمكن أن نقيمها بالدينارات لكنها ستكون باهظة جدًا”.

واستطرد قائلًا: “أعتقد أن بمثل هذا الإضراب، يمكن نسيان المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي لمدة معيّنة على الأقل، وسيكون على تونس أن تجد حلولًا تونسية-تونسية بحتة لتغطية نفقات الدولة العامة لما تبقّى من هذه السنة”، على حد تقديره.

وتعيش تونس، الخميس 16 جوان/يونيو 2022، على وقع إضراب عام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية على كامل تراب الجمهورية، كان قد دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية المركزية في تونس.

وأكد الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، خلال اجتماع عام أمام المقر المركزي للمنظمة الشغيلة بتونس العاصمة، أنّ الإضراب العام ناجح بنسبة 96.22%، وفق قوله.

وأضاف نور الدين الطبوبي في كلمته: “أتحدى الحكومة التونسية أن تنشر البرنامج الذي قدمته لصندوق النقد الدولي للشعب”، وفق  تعبيره، منتقدًا ما اعتبرها “سياسة الضبابية وعدم الوضوح” التي تنتهجها، حسب تقديره.

يذكر أنه كان قد جاء في برقية إضراب اتحاد الشغل، التي أصدرها بتاريخ 31 ماي/أيار 2022، أنّ هذا الإضراب العام يأتي على خلفية “تعمد الحكومة التونسية ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد”، وفقه.

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي/ أيار 2022، قد قررت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة أسفله (159 مؤسسة ومنشأة عمومية)، في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، من أجل تلبية المطالب الآتية:

  • سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
  • تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
  • الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
  • الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
  • إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
  • إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية

 

 

الرابط:اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى