أخبار

كواليس تونسية، حلقة الجمعة 13 ماي 2022

السياسي – عدنان بن سعيد

***أكدت مصادر مطلعة وقريبة من رئاسة الحكومة أنه من المنتظر إحداث لجنة في القصبة تتولى التقييم الدوري لأداء الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين، وأضافت نفس المصادر أن ذلك الأمر لن يهم البنوك العمومية

 

*** قالت مصادر مطلعة في قرطاج أنه يُتوقع الإعلان عن قرارات تسمح بمزيد تعزيز تواجد المرأة في مختلف مواقع القرار والمسؤولية، ومعلوم أنه حتى لو استقالت رئيسة الحكومة الحالية (وهو ما تم نفيه رسميا حتى الآن)، فان التوجه هو تعوضيه سيدة ثانية، ومعلوم أن قراءات العديد من المحللين تنحصر في تلك الحالة في اسمني اثنين وهما سارة رجب ووزيرة العدل الحالية…

 

***أكدت مصادر مطلعة في “القصبة” أنه من المنتظر قريبا صدور أمر يتعلق بتعيين رؤساء المنشآت العمومية وكيفية تقييم أدائهم وسيقوم الأمر بالأساس على اللجوء للتناظر لاختيار رؤساء المنشآت العمومية، وقلت نفس المصادر أن الفائز في التناظر سيعين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومن المنتظر أيضا اشتراط خبرة بعشرة سنوات على الأقل في التسيير أو 5 سنوات إذا كان التسيير في اختصاص قطاع المؤسسة الذي ترشح لها، ومن المنتظر أن يتم فتح الباب للإطارات العاملة في القطاع الخاص إضافة إلى القطاع العام وإضافة إلى الشروط العديدة يستوجب على المترشح تقديم ورقة عمل وخارطة طريق..

 

***لاحظ المتابعون للحياة الاقتصادية والمالية في فرنسا أن هناك حملة إخبارية تقوم بها باريس (الحكومة الفرنسية) للتعريف بصندوق استثماري جديد لفائدة الباعثين المنتصبين بفرنسا وذلك بهدف تشجيعهم على التعامل مع تونس والجزائر والمغرب سواء للاستثمار أو التبادل التجاري أو حتى الانتداب منها، وهو صندوق ستكون قيمته التقريبية 100 مليون أورو ويديره البنك العمومي للاستثمار (BPiFrance)، ومعلوم ان سياسة ماكرون بعد إعادة انتخابه التركيز على تقوية المعاملات الاقتصادي مع الدول المغاربية…

 

***يظهر ان الكتاب العامين الجهويين لحركة النهضة قد عبروا في لقاءات سابقة قبل بداية ماي الحالي عن رفضهم القطعي لعقد مؤتمر الحركة في ظل الظروف السياسية الراهنة ومعلوم أن مجلس الشورى (أعلى سلطة في الحركة بعد المؤتمر) قد حدد موعدا أولاي لعقد المؤتمر 11 للحركة في منتصف أكتوبر القادم…

 

***وفقا لمعطيات احدى الأسبوعيات في عدد الأسبوع الجاري فانه جار البحث حول إمكانية إقرار إجبارية التصويت في تونس (بمعنى أن كل تونسي عمره 18 سنة فما فوق سيكون مطالبا بضرورة الاقتراع والتصويت في اي انتخابات أو استفتاء)، وقد نقلت الأسبوعية التونسية أن الأمر معتمد في 22 دولة ويتعرض المخالفون إلى عقوبات تأديبية…

 

***قالت مصادر جديرة بالثقة أنه قد تم دعوة عديد المؤسسات والمنشآت العمومية للقيام بمهمة جرد ومقاربة لمجموع مستحقاتها وديونها تجاه الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية…

 

***أكدت مصادر مطلعة إمكانية تعيين وزير سابق على رأس شركة تونسية فرنسية هامة، ومعلوم أن كثير من الوزراء (وأحدهم رئيس حكومة سابق) يشتغلون في مؤسسات فرنسية خاصة أو حكومية…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى