أخبار

الناطق باسم اعتصام أعوان وموظفي وزارة الشؤون الدینیة: إذا استمر تجاھل مطالبنا سنتوجه إلى المحكمة الإداریة

 

تواصل الإضراب المفتوح للذي ينفذه أعوان وموظفي وزارة الشؤون الدينیة للیوم السابع على التوالي في ظل ما اعتبروه تجاھلا لمطالبھم المشروعة، وفي ھذا الصدد أعرب أنیس المزوغي الناطق الرسمي للاعتصام في تصريح لـ”الصباح نیوز” على ھامش الوقفة الاحتجاجیة التي قام بھا الاعوان الیوم أمام مقر الوزارة:”في التعاطي مع مطالبنا توصلنا الى حقیقة مفادھا ان الدولة لا تعطي اعتبارا للسلك الاداري لوزارة الشؤون الدينیة وھو ما يفسر تواصل اھمال مطالب منظوريھا”. وفي رده عن المطالب الأساسیة للمضربین، قال المزوغي:”من أوكد المطالب واھمھا تفعیل الفصل 40 من الدستور التونسي الذي ينص صراحة على المساواة في التأجیر ومنھا التفعیل الفوري لاتفاقیة المنحة الخصوصیة المبرمة منذ سنة 2015 مع رئاسة الحكومة”. ويذكر أن عدد الإداريین بوزارة الشؤون الدينیة لا يتجاوز الـ220 عونا دفعھم الاحساس بالضیم، وفق تاكید من تحدثنا معھم، وعدم المساواة بینھم وبین زملائھم في الأسلاك الإدارية الأخرى من نفس الرتب الى التحرك في خطوة نحو محاولة رد الاعتبار والكرامة لھذا السلك. وفي معرض حديثة حول مسار الاعتصام في ظل موقف النقابة أكد أنیس المزوغي “أن الموقف يتجه نحو اعداد مطلب نقلة جماعیة من الوزارة اذا ما تواصل تجاھل المطالب مع إمكانیة التوجه نحو المحكمة الإدارية”، وفق تصريحه. وتجدر الاشارة الى أن أعوان وموظفي وزارة الشؤون الدينیة قد دخلوا في اعتصام مفتوح بداية من يوم 11 فیفري بمختلف المقرات والادارات المركزية والجھوية التابعة للوزارة للمطالبة بتفعیل الفصل 40 من الدستور التونسي الذي ينص صراحة على المساواة في التأجیر، زيادة على التفعیل الفوري والعاجل لمضمون الاتفاقیة الخصوصیة لأعوان وموظفي الوزارة والممضاة بین الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة والتي ظلت معطلة منذ سنة 2015 .جمال الفرشیشي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى