أخبار

الغنوشي: الدستور لا يمنح سعيّد حقّ رفض وزراء نالوا ثقة البرلمان واستقالة الحكومة مُستبعدة

اعتبررئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس 11 فيفري 2021 في تعليقه على الازمة السياسية الناجمة عن عدم دعوة الوزراء الجدد لاداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية “ان البرلمان قام بواجبه لما طُلب منه استفتاء النّواب حول إعطاء الثّقة من عدمه للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري وانه تم منح الثقة بأغلبية كبيرة.”

واكد الغنوشي في حوار مع “الجزيرة” نشرته اليوم على موقعها انه “حسب الدستور يحدد رئيس الجمهوريّة موعدا لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان.

واضاف “يُنقل عن رئيس الجمهورية أن لديه تحفظات على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح. رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان، ولكنه في نفس الوقت لم يبلغنا ولم يبلغ الحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط.”

وشدد على ان القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته معربا عن امله في أن يتم”التوصل إلى حل في إطار الدستور مع سيادة رئيس الجمهورية حتى تتمكن الحكومة من خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي نواجهها.”

وبخصوص ما يُروّج  حول إمكانية استقالة الحكومة أوالذّهاب بعيدا نحو إجراءات عزل الرئيس استبعد الغنوشي استقالة الحكومة مؤكدا ان” ذلك ليس في مصلحة البلاد خاصة ونحن في قلب أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. “

واعتبر ان كلمة السر في التجربة التونسية هي الحوار وفي دعم مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم حوار وطني لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف” مشيرا الى ان الاتّصالات لا تتوقّف والى ان تلك طبيعة الحكم في نظام مثل النظام القائم بتونس مؤكدا انه “لا يحبّذ ولا يؤيّد أيّ خيار متصلّب” معربا عن امله “في التوصل قريبا إلى الخروج من التّعطيل الحالي

المصدر : اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى