أخبار

المشيشي يتلقى التقرير السنوي العام لمحكمة المحاسبات، وتقريرا عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2018

تسلم رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بعد ظهراليوم الاثنين، من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، التقرير السنوي العام الثاني والثلاثين للمحكمة، وتقريرا عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2018.
ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، أكد المشيشي الأهمية التي تكتسيها أعمال محكمة المحاسبات، داعيا إلى « اتخاذ ما يتعين من إجراءات للتقويم والإصلاح والمتابعة واحترام مستلزمات الحوكمة الرشيدة، وذلك تماشيا مع أحكام الدستور ».
وأشار رئيس الحكومة، بالمناسبة، إلى الدور المحوري لمحكمة المحاسبات في تكريس مبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المرفق العمومي والرفع من أدائه، إلى جانب متابعة وتقييم أداء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وأكد المشيشي كذلك أن محكمة المحاسبات هي من أهم مؤسسات الدولة التي تقف في الصف الأول لمحاربة الفساد، معتبرا أنه « من غير المسموح لأي جهة السطو على اختصاصات هذه المحكمة مهما كانت التبريرات ».
من ناحيته، استعرض الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات تبعا لنتائج 19 مهمة رقابية أنجزت خلال السنة القضائية 2018-2019، وتعلقت بمحاور تم اختيارها بحسب ما يستجد من تغيرات بالسياسات العامة، وبما يضمن مواكبة انتظارات السلط العمومية والهيئات ذات العلاقة وانشغالات المواطن.
ويتزامن نشر التقرير السنوي الثاني والثلاثين مع دخول القانون الأساسي الجديد للمحكمة حيز النفاذ، والذي تضمن جملة من الأحكام تهدف خاصة إلى تعزيز استقلالية المحكمة كإحدى مقومات السلطة القضائية وتكريس مقومات المحاكمة العادلة وتطوير أساليب الرقابة، فضلا عن زجر أخطاء التصرف والمساهمة في الجهود الرامية إلى تقييم البرامج العمومية لمساعدة السلطة التنفيذية والتشريعية.

الرابط: اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى