أخبار

لجنة الاصلاح الاداري تؤكد متابعتھا لمسألة تدلیس تقریر ھیئة الحقیقة والكرامة لملف البنك الفرنسي التونسي

تعتزم لجنة الاصلاح الاداري، متابعة النظر في مسألة تدلیس التقرير النھائي لھیئة الحقیقة والكرامة في ما يخص ملف البنك الفرنسي التونسي ودعوة المكلف العام بنزاعات الدولة الى رفع قضیة في ھذا الشان ضد كل من سیشكف عنه البحث، وذلك لانقاذ الدولة التونسیة من تكبد مبالغ ھامة، وفق ما اعلن عنه اعضاء ھذه اللجنة خلال ندوة صحفیة كانت يوم  الاثنین بالبرلمان.

وذكر اعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف المال العام، انه تم بتاريخ 15 ديسمبر 2020 ،توجیه مكتوب رسمي الى وزيرة املاك الدولة والشؤون العقارية، لیلى جفال، ّ لمد اللجنة، في اقرب الآجال بما يفید التضارب بین تقرير ھیئة الحقیقة والكرامة، المودع لدى رئاسة الجمھورية، والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي.

واكدوا في ھذا السیاق، ان وزارة املاك الدولة قد عاينت عبر خبرائھا التقرير المودع لدى رئاسة الجمھورية وقارنته بذلك المنشور في الرائد الرسمي. واوضحو ان الوزارة كانت وعدت ّ بمد اللجنة بتقرير الخبراء الذي يفید بوجود تضارب، حتى تتمكن من الاشتغال واتخاذ الاجراءات الكفیلة بدعم وتعزيز موقف الدولة التونسیة في ھذا النزاع القضائي.

واردفوا انه للاسف لم ترد على اللجنة، حتى الیوم، اي مراسة من طرف الوزارة في ما يخص ھذه المسألة، رغم وعدھا بذلك مضیفین بقولھم: “نجد انفسنا في وضع صعب بسبب تلكّؤ الوزارة في مدنا بھذه الوثیقة”. وابرزوا ان التقرير المنشور بالرائد الرسمي “بات وثیقة يحتج بھا ضدنا، خصم الدولة التونسیة لدى الھیئة المختصة بالتحكیم الدولي والتي ينتظر ان تعقد جلستھا في افريل القادم”، وفق قولھم. وافاد المتحدثون ان اللجنة قرّرت دعوة المجلس الاعلى للقضاء الى الحوار حول سبل دعم قضائي بالامكانیات التي يطلبھا من اجل التسريع في البت في ملفات الفساد عموما وفي القضايا المتصلة بملف البنك الفرنسي التونسي على وجه الخصوص.

كما قررت تشريك خبراء من لجنة الاصلاح الاداري، من بین المختصین في اعمال تقییم المخاطر ومبالغ التعويض المحتملة، وطلب ادراجھا في مشروع میزانیة الدولة علاوة على احداث لجنة مشتركة بین لجنة الاصلاح الاداري ووزارة املاك الدولة للنظر في تطوير مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والصلح الجزائي والصلح بواسطة ومراجعة التشريعات المتصلة باسترجاع المال العام.

واكدت اللجنة متابعاتھا لملف البنك الفرنسي التونسي الھام، علما وانه ان محل عدد من الجلسات السرية التي تم خلال الاستماع الى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية (18 ماي 2020 (ومحافظ البنك المركزي وممثلین عن منظمة “أنا يقظ” (8 جوان 2020 (ووزيري املاك الدولة والشؤون العقارية والمالیة (13 جويلیة 2020( ورفعت اللجنة توصیة للحكومة باتخاذ جمیع الاجراءات الضرورية لانقاذ مصالح الدولة التونسیة ومحاسبة جمیع المقصرين المتسببین بشكل من الاشكال الى ما آل الیه ھذا الملف. كما اوصت اللجنة الجھات الرسمیة المعنیة باتخاذ جمیع التدابیر التي يتیحھا القانون لاسترجاع المبالغ المتخلدة بذمة العديد من الاشخاص والشركات التي مازالت تمارس نشاطھا.

وات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى