تحاليل

هل هي العودة القوية لـ”حركة الديمقراطيين الاشتراكيين”؟

في ظل الاجماع على شغور الوسط وفي ظل فشل تجارب أحزاب يمين ويسار الوسط 

علي اللافي: كاتب ومحلل سياسي

 

** تمهيد

              لا يختلف اثنان في أن الوسط شاغر بالكامل في المشهد السياسي الحالي، وفي ظل أن أحزاب “يمين الوسط” و”وسط اليسار” قد فشلت فشلا ذريعا في التموقع في المشهد السياسي وحتى من حصد منها مقاعد في برلمان 2019 على غرار “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب الناصرية” لم تستطع أن تكون معبرا عن ناخبيها ولا أن تُحدث التوزان المطلوب في الحياة السياسية، ومقابل ذلك استطاعت “حركة الديمقراطيين الاشتراكيين” خلال الأشهر الماضية العودة بمرحلية من خلال النجاح المطرد لإعادة بناء هياكلها وإجراء نقاشات أقرب منها للتقييم في كل ولايات الجمهورية وضم وجوه جديدة وبعض فاعلين سياسيين نشطوا سابقا في أحزاب “يمين الوسط” و”وسط اليسار” ولكنهم في الأخير تركوها لعدم فاعليتها وسقوطها في التجاذبات الفكرية والسياسية إضافة إلى تأكيد بعض قياديين من الحركة انه تم وضع لمسات استراتيجيا استقطاب الشباب الطلابي والتلمذي وجزء من المهنيين الذين لا يحبذون مقولات ايديولوجية لا علاقة لها بالواقع المعاش في تونس الأعماق سواء في الأحياء أو في ولايات الداخل، وكل ما سبق يُحيلنا إلى سؤال مهم ورئيسي وهو: هل هي العودة القوية لأبرز أحزاب وتيارات الوسط والتي غيبتها أخطاء كارثية لبعض قيادييها طيلة حكم الرئيس المخلوع، وما هي كواليس وخلفيات تلك العودة التي لم يرتقبها الكثير من المتابعين؟

 

**”حركة الديمقراطيين الاشتراكيين”، متى كيف ولماذا؟

 

       شمولية النظام البورقيبي واعتماده على الحزب الواحد المسنود بمليشيات احد أركان النظام يومها أي “محمد الصياح” وبقايا لجان الرعاية، والقرارات الكارثية لمؤتمر المصير في بنزرت سنة 1964 (حظر الأحزاب – ضم المنظمات الوطنية لحضيرة الحزب – خلق الشعب المهنية –  اعتماد أيديولوجيا الاشتراكية الدستورية)،كل ذلك لم يمنع بعض صادقين في “الحزب الدستوري” من تشكيل “تيار ليبرالي” داخله حيث عبروا عن مقتهم ورفضهم لدكتاتورية الفرد ولما لم يستمع إليهم غادرت مجموعة منهم الحزب بعد أن غيروا معادلات النقاش في الساحة السياسية كما تم طرد آخرين من الحزب الدستوري يومها كمُقدمة موضوعية لإقرار الرئاسة مدى الحياة وهو حدث سنة 1975، وبغض النظر عن تقييم خطوات تلك المجموعة والإستراتيجية التي اتبعتها يومها، فان الثابت أنها اعتمت المرحلية في خطواتها وتلمس فعل سياسي مُتراكم تمثّل في تأسيس بعضهم مع آخرين لرابطة حقوق الإنسان إضافة للمساهمة في بعثة صحافة الرأي نهاية السبعينات على غرار صحيفة “الرأي” ذائعة الصيت يومها وتأسيس لحراك سياسي وحقوقي وليتوج في نهاية الأمر بتأسيس “حركة الديمقراطيين الاشتراكيين” في جوان 1978 والتي تحولت بعد سنتين إلى فاعل رئيسي في المشهد السياسي والإعلامي سواء عبر قيادتها للمعارضة ( حزب الوحدة الشعبية – الاتجاه الإسلامي – الحزب الشيوعي –حركة الديمقراطيين الاشتراكيين –حركة الوحدة الشعبية – سياسيين مستقلين)، وهو ما اضطر النظام لتزوير انتخابات 1981 حتى يمنع اكتساحها كحركة  لمجلس النواب ورغم محاولات تقسيمها واختراقها فإنها استطاعت ان تكون الحزب القوي حتى انقلاب 07 نوفمبر 1987 بل وكان زعيمها “أحمد المستيري” مؤهل موضوعيا لقيادة البلاد بعد بورقيبة….

 

** الـــــــــMDS والرئيس المخلوع، مواجهات غير مكتملة وتطويع ناعم نحو الديكورية

 

    لم تستطع النخب الجامعية والسياسية والنقابية أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية للتصدي لكوارث جاء بها الجنرال “بن علي” والذي اعتمد الخديعة وتوظيف خلايا الاختراق الأمني للأحزاب والمنظمات التي عمل عليها منذ نهاية السبعينات فخرّب مركزيات الأحزاب والمنظمات وفعّل بعد وصوله للسلطة عمليات التخريب الداخلي ليمر لاحقا لاشتراطات تمكنه من التحكم في البلد وكل مربعاته على غرار مطالبه الرؤوس الأولى بمغادرة المسؤوليات وتقديم وجوه أخرى وهو ما رفضه كل من “المستيري” والمرحوم “أحمد بنصالح” الذي كان يومها يترأس “حركة الوحدة الشعبية”وبإجراء انتخابات 02 افريل 1989   اكتشف “المستيري” مدى الخراب الذي أحدثه الجنرال في حزبه ومدى اشتراطاته المستقبلية عليه وعلى حزبه إضافة إلى اكتشافه خيانات ثلاث رئيسية في الحزب فترك الحزب واستقال من كل فعل سياسي…

ولكن من خلفوا “المستيري” لم يعتمدوا استراتيجيا ناجحة وسقطوا في التذبذب والاصطفاف والمراوحة بين المعارضة والموالاة، ومرة ثانية وبغض النظر عن مساهمة أخطاء مواعدة الكارثية في ذلك، عاد “بن علي” منتصف التسعينات لاشتراط ابتعاد البعض عبر استعمال الملفات ورغم صمود العشرات من مناضلي ونخبة الديمقراطيين الاشتراكيين في التصدي لسياسيات التركيع والتطويع، إلا أن البعض ساير “الجنرال” في تحويل أهم حزب سياسي وثالث قوة سياسية بعد الإسلاميين والدساترة، إلى منطق الخنوع والاكتفاء بأخذ مربع صغير في مشهد أحزاب الديكور النوفمبري فانقسمت الحركة إلى أكثر من ثلاث أجسام بعضهما نخبوي ، أما الجسمين الرئيسيين ورغم عملية المصالحة بينهما في 2008 فانهما لم يستطيعا إن يرتقيا بالجسم السياسي للحزب إلى تبني مواقف رئيسية تمكنه مستقبلا من موقع سياسي رئيسي وهو ما جلب الكارثة تلو الأخرى سواء قبل أو بعد الثورة…

 

** هل هناك من تعمد تدمير “حركة الديمقراطيين الاشتراكيين”حتى لا تكون طرفا رئيسيا عشية الثورة التونسية؟

 

ممّا لا شك فيه انه يجب الاشتغال على هذا السؤال بناء على معطيات عدة لأن الدول والأوطان في مراحلها الحرجة تحتاج إلى أهم مكوناتها النخبوية وبناء على أن القاعدة السوسيولوجية تؤكد أنه “عندما يدخل مجتمع ما في أزمة فانه يستنجد بنخبته لتجد له الحلول“، إضافة إلى أن ما حدث من تدمير فعلي ومنهجي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين حدث أيضا في ليبيا لـــــــ”جبهة الإنقاذ” المعارضة لنظام القذافي في ليبيا بحيث وصلا الاثنين ضعيفين لمرحلة الثورتين في 2011 وهو أمر جد مُحيّر ومُثير للتساؤل…

وبالعودة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، فهي وصلت ضعيفة جدا سنة 2011، فالنخبة القيادية غلبت عليها الانتهازية والاشتغال الوظيفي المباشر وغير المباشر عند النظام وأجهزته (كان البعض يوصل وينقل أخبار الناشطين للمقرات الأمنية)، إضافة إلى التفكك التنظيمي وإبعاد المناضلين الخُلص وحتى نواب الحركة في البرلمان كانوا يُحددون في مكاتب الاستعلامات والإرشاد وفرقة امن الدولة مثلهم مثل كل نواب معارضة الديكور النوفمبري، أما المناصب الدبلوماسية ومناصب العطايا لمعارضة الديكور فقد أسندت لمن دافع على ترشيح المخلوع سنتي 2004و 2009 في هياكل أحزابهم، أما الخلص فقد فبكرت قضايا حق عام لهم ولأبنائهم حتى أن بعضهم بُنيَ له مركز أمن قريبا من مقر سكناه حتى تتم رصد تحركاته وتحركات عائلته بل أن الأمر وصل حد فبركة قضايا مخدرات وغيرها لأبناء المتمسكين بقوة الحزب وسياساته المستقلة عن “التجمع” و”نظام بن علي”…

تحرشات النظام وضغطه المستمر واختراقاته المتعددة مركزيا وجهويا ومحليا على فروع الـــMDSــــ لا تُفسر لوحدها أخطاء الحزب/الحركة وتذبذبها في المواقف بداية الثمانينات (أخطاء استراتيجية في البناء) ومنتصف التسعينات (أخطاء “مواعدة” التقديرية في أكثر من نقطة ومجال وتنازلات “بولحية” التي لا تحصى ولا تعد)، إضافة إلى طبيعة التكوين وعدم توخي ثقافة سياسية تفصل بين الاستراتيجي والتكتيكي…

أما بعد الثورة وفي عشيتها تحديدا فقد تم ارتكاب أخطاء رئيسية عديدة وقاتلة وتم تغييب منطق جمع الشمل وقراءة المرحلة لتنطلق التجاذبات والمناكفات والصراع على المواقع واستدعاء صراعات الثمانينات والتسعينات بين أطراف الحركة وتياراتها الداخلية مضاف إليها الزبونية السياسية بين زعاماتها ( مجموعة مواعدة – مجموعة الخصخوصي – مجموعة بولحية)، وهو ما عمق الهُوّة ومنع القدرة على فهم اللحظة التاريخية فكانت نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 كارثية للMDS بل وخدمت هي ونقط أخرى استراتيجيا هدم أهم حزب سياسي كان بإمكانه ان يكون عامل مهم ورئيسي في بناء توازن سياسي بين الإسلاميين واليسار والدساترة والتيار القومي، أما الكارثة الرئيسية فهي عدم قدرة الفاعلين في الحركة على فهم الساحة بعد انتخابات 2014 أيضا…

***لكن ما سر العودة القوية خلال الأشهر الماضية؟

 

    المتابع للمشهد السياسي يُمكن بيسر أن يلاحظ العودة القوية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين  وهو ما يحيلنا على أن هناك مراجعات كبرى جرت في أذهان العديد من قياديي الحركة اثر انتخابات 2019، فــــ”الطيب المحسني” الأمين العام الحالي والرسمي (  وهو من بين الذين يتحملون مسؤولية ووزر بعض أخطاء)، هو نفسه من بادر في جمع شتات الحركة بدايات 2020  بالتوافق مع كل من مواعدة وبولحية وبودربالة بالتخلي عن الصفوف الأولى وإعطاء دفع لهيئة وطنية لإعداد المؤتمر العاشر التي بادرت منذ مارس 2020 بالعمل على إعادة هيكلة الحركة في الجهات كما أن بعض قدامى قدموا النصح وشجعوا أحزاب وسطية بالانصهار في الحركة وتحت لافتتها.

وفعليا تم إعادة تشكيل اغلب المكاتب الجهوية في الولايات بل وتم خوض نقاشات داخلية مطولة وتم إعادة تفعيل مجلس الإطارات وهياكل الشباب والمرأة وتقديم مشاريع إعادة هيكلة وبناء تنسيقيات محلية في عدد من الولايات والمعتمديات كما أن كل تلك الخطوات تحضى بدعم كل المؤسسين تقريبا ( المستيري – بولحية – مواعدة وآخرين…)

ومقابل ذلك نحج بعض فاعلين في الحركة في استقطاب شباب تلمذي وجامعي والذين أبدوا حسب مقربين من الحركة استعدادهم الكامل الانضواء لها في حال الإعلان عن مواقفها السياسية في عدد من قضايا محلية وإقليمية، والخلاصة أن الحياة التنظيمية والفعل السياسي قد عادا في أسوار أهم الأحزاب السياسية تاريخيا، كما أن آفاقه أصبحت رحبة ويغالب عليها التجميع والفاعلية النجاعة…

 

** لكن هل هي فعلا العودة القوية لحركة الدمقراطيين الاشتراكيين؟

 

     في قراءة للمشهد السياسي يمكننا تبين أن كل حُزيبات “يمين الوسط” و”وسط اليسار” أو حتى “يسار الوسط” لم تستطع النجاح وسقطت في أتون عجز بناها التنظيمية والفكرية على الخروج من مربعات الصراعات والمناكفات والتجاذبات وبناء على أن الوسط شاغر وبقوة في المشهد السياسي التونسي وهو تحليل مجمع عليه وأكده العديدون وبناء على عقلية البناء التي تجري في أسوار مقرات وهياكل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين منذ مارس 2020، وفي ظل الحديث عن نقشات وورشات يُقال أنها ستُختتم بجلسات رئيسية لمجلس الإطارات والإعلان في ندوة صحفية عن عودة قوية وكبيرة للحركة ، فان كل المؤشرات تُشير وتؤكد أنها فعلا ستكون عودة غير طبيعية وأنها ستهز الحياة السياسية وستعيد رسم خارطة التحالفات فيها، وما يؤكد ذلك فان مصادر الحركة تؤكد أنه قياداتها غير مُتسرعين وأنهم يبنون بناء مدروسا وخاصة في استقطاب جيل الثورة ( أغلب طلاب اليوم هم من كان عمرهم عشر سنوات أثناء نجاح الثورة في طرد المخلوع وحل حزبه)

والخلاصة أنه إذا ما عرفت القيادة الحالية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن الاستراتيجية الناجحة هي في:

  • توخي سياسة اتصالية ناجعة وفي معرفة هندسة الساحة السياسية محليا وإقليميا ودوليا،
  • عدم التسرع في بعض خطوات وبعض قراءات ستنجح في افتكاك مربعات الوسط والذي اعتمده البعض حصان طروادة في حين انه لم يؤمن به ولم يشغره أصلا

فإن العودة هذه المرة ستكون فعلا قوية لان فكرها ووسطيتها هما ما تحتاجه تونس اليوم خاصة إذا ما عرف كل دوره (بعض مؤسسين و”المستيري” أولهم)، وخاصة بعض من أخطأ سابقا (مواعدة وبولحية مثالين للذكر لا الحصر)، وابتعد وضرورة إبعاد من خانوها سابقا وخاصة ممن كانوا يُعلمون الأجهزة الأمنية للمخلوع بقرارات المكتب السياسي قبل أن يسمع بها مناضلو الحركة، ومتى كانت قراءات مواقف القيادة الجديدة والفاعلين الجدد فيها متماهية مع مشاغل وآلام وأمال التونسيين مثلما كان ذلك في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات…

والأكيد أن ساهموا في بناء “الرابطة” وتأسيس “الرأي” و”المستقبل” وقالوا لا لبورقيبة في مرحلة عنفوانه، ومن كان له مناضلون لم يرضخوا لاستعلامات المخلوع ولم يقبلوا أن يكونوا خدما لبعض سياسيين جُدد أو خدما لبعض مرسكلين من آل نوفمبر، يمكنه فعلا قيادة تونس مستقبلا وفي أن يكون جزءا من مشهدها المقبل وهو مشهد سيكون ولا ريب أن يكون ناصعا ومشعا على كل المنطقة المغاربية….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى