أخبار

مشروع قانون المالية التعديلي المحين و انعكاساته على ميزانية 2021 ؟

أحالت الحكومة مشروع قانون المالية التعديلي بعد مراجعته وتحينه على مجلس النواب يوم الخميس الفارط،

وفيه طبق ما قاله رئيسها هشام المشيشي غداة سحبه في نهاية اكتوبر الفارط، وقد اقتصر التحيين على تقليص نسبة العجز بنقطتين والضغط على النفقات للتخفيف من الحاجة إلى الاقتراض الداخلي .
مساء الجمعة الفارط اصدر مكتب مجلس النواب في جلسته الطارئة قرارا باحالة مشروع قانون المالية التعديلي المنقح على لجنة المالية، بعد مرور 24 ساعة على تقديمه من قبل حكومة المشيشي، التي سبق لها أن سحبت المشروع الاول في 30 اكتوبر الفارط نتيجة رفض البنك المركزي الاقتراض المباشر لسد العجز في مزانية 2020 المقدر بـ10.3 مليار دينار وفق ما حملته النسخة الاولى.
وقد سحبت النسخة لتتم مراجعتها وفق مقاربة تتضمن تنقيح قانون البنك المركزي بهف السماح بتمويل الميزانية العامة في حدود 3 مليار دينار، وهو المبلغ الذي ستتجه الحكومة الى اقتراضه وفق المعدل من البنك المركزي على ان تتجه الى اقتراض مبلغ ملثه من السوق الخارجية في حين ستعمل على تعبئة اكثر من ملياري دينار عبر تحسين التحصيل الجبائي وسندات الخزينة.

وقد تمت في المشروع المحين مراجعة ميزانة الدولة لسنة 2020 لتقدر بـ49.712 مليار دينار ـ تتوزع على 41.713 مليار نفقات و7.454 مليار لسداد خدمات الدين واصله و545 تسبقات الخزينة، وهو ما يعنى التقليص من حجم الميزانية التعديلية ب2.2 مليار دينار بهدف الضغط على العجز وخفضه الى 11.4 % عوضا عن 13.4 وفق المشروع الاول الذي تضمن حاجة الدولة لتعبئة 10.3 مليار دينار لسد العجز في الميزانية..
وبعد التنقيح ستنخفض حاجة الدولة لتعبئة موارد لسد العجز الى 8.1 مليار دينار ويتراجع حجم الدين العمومي ليبلغ 97.7 مليار دينار اي ما يعادل 88% من الناتج المحلي الإجمالي عوضا عن 100مليار دينار اي ما يعادل 90% من النتاج المحلي وفق الصيغة الأولى، وهذا هو التغيير الرئيسي عن النسخة الاولى، اذ حافظ المشروع بعد تنقيحه على ذات التمشي والتصورات على المقدمة التي تشدد فيها الحكومة على ان الدولة حريصة على الايفاء بتعهداتها تجاه مختلف مزوديها برصدها لنفقات الدعم وخلاص مقاولي الأشغال العامة.
ولم تجب الحكومة في المشروع الجديد عن كيفية تعاملها مع انعكاس هذا التحيين على ميزانية 2021، اذ ما هو ثابت نظريا ان تغيير توزانات قانون مالية 2020 سينعكس مباشرة على توزنات مالية 2021، التي اودعت الحكومة مشورعها منذ 15 اكتوبر لدى مجلس النواب.
اي اننا امام غموض يتعلق بكيفية ادارة الحكومة لملف المالية، فهي وبعد المراجعة والتحيين خفضت من العجز بنقطتين عبر تأجيل سداد نفقات لم تحدد الى اي اجل رحلت سدادها، اي هل سيقع ادراجها في ميزانية 2021 ام في الميزانية التمكيلية القادمة.

كما أن الحكومة لم تحدد المصادر التي ستلجأ اليها لتعبئة موارد مالية في حدود 8 مليار دينار، فهي وان اشارت الى توجهها الى البنك المركزي بطلب تمويل مباشر للميزانية بقيمة تقارب او تتجاوز 3 مليار دينار، المحت الى نيتها التوجه للسوق الدولية لاقتراض 3 مليار دينار، لم تحدد هل أن برمجتها تحدد في ميزانية 2021 ام انها ستتجه للسوق بشكل خاص لتعبئة هذا المبلغ بهدف تقليص الحاجة الى الاقراض الداخلي

المصدر: اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى