أخبار

20 جمعية ومنظمة تطالب محكمة المحاسبات بتطبيق القانون وتدعو النيابة للتحرّك

أدانت 20 منظمة وجمعية اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 بشدة التجاوزات الواردة في تقرير محكمة المحاسبات الاخير معتبرة انها “لا تمثل انتهاكا للقانون فحسب وانما أيضا تعطيلا للمسار الديمقراطي واستهزاءً بالناخبين وتزويرا لإرادتهم” مشددة على تقديم كافة الإثباتات الضرورية لتأخذ العدالة مجراها بلا تأخير مطالبة النيابة العمومية بإحالة الملفات الجدية على القضاء ليبتّ فيها بكل تجرّد وفي كنف القانون.

وطالبت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك صادرعنها محكمة المحاسبات بعدم الإكتفاء بإصدار التقارير وانما بالكشف عن جميع الإجراءات والقرارات والأحكام التي قد تكون أصدرتها في ما يتعلق بالتجاوزات والخروقات القانونية المسجلة في مختلف العمليات الانتخابية السابقة لسنة 2019 تماشيا مع واجباتها في تطبيق مقتضيات القانون المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

ودعتها إلى “تحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وبإصدار الأحكام المواتية في ما يتعلق بالجرائم والتجاوزات والخروقات الواردة بالتقرير المذكور في أقصر الآجال وبدون تعطيل طبقا لما تفرض عليها مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ” والتي قالت ان من أهمها الفصل 98 الذي يجبر المحكمة في حالة عدم إيداع الحساب المالي طبق القانون أو تجاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 بالمائة على التصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح على القائمة المعنية والفصل 163 الذي يمنحها سلطة اتخاذ جميع الإجراءات الردعية المناسبة ومن أهمها إفقاد العضوية وتسليط خطايا في ما يتعلق بالمرشحين للانتخابات التشريعية أو الرئاسية إذا ثبت لها حصولهم على تمويل أجنبي.

واكدت الجمعيات والمنظمات على “الحاجة الملحة لتعديل الإطار القانوني المتعلق بالإنفاق الانتخابي ليتلاءم مع الواقع الانتخابي التونسي مع ضرورة مراجعة كامل المنظومة الانتخابية التونسية.”

وذكرت بان محكمة المحاسبات التي قالت انها تتألّف من قضاة وان تقريرها يعتبر غير قابل للطعن كانت قد قدّمت تقاريرها إثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 والانتخابات البلدية لسنة 2018 دون أي ردّ فعل من طرف الجهات الإدارية والقضائية مستغربة من عدم صدور أية أحكام الى حد اليوم في ما يتعلق ببعض المسائل التي وصفتها بالخطيرة والتي وردت في تقريريها السابقيْن مشيرة الى ان من أبرزها قضية المرشح الرئاسي الذي تلقى تمويلات أجنبية أثناء تلك الانتخابات والذي رُفض الكشف عن هويته منذ سنوات معتبرة ان ذلك ساهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب.

واشارت المنظمات والجمعيات الى ان تقرير المحكمة حول ما شاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 تضمن تجاوزات وخروقات وصفتها بالجسيمة معتبرة ان من اخطرها استعمال المال الفاسد والدعم الأجنبي من قبل بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية وبعض القائمات المرشحة للانتخابات التشريعية مؤكدة ان من هذه الأموال ما قدم من الخارج عن طريق البنك المركزي إلى الأحزاب مباشرة أو إلى جمعيات مشبوهة وما وصل نقدا في بعض الحالات عبر شبكات ومسالك غير قانونية مشددة على ان التقرير تضمن جردا مُفصّلا وأرقاما وصفتها بالمذهلة حول الأموال الطائلة المُستعملة في هذه الانتخابات.

وفي ما يلي قائمة الجمعيات الممضية على البيان:

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

– منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

– لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

للاطلاع على مصدر التقرير : انقر هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى