الحكومة الايطالية تعدل قوانين سالفيني للهجرة

اعلنت الحكومة الإيطالية يوم الثلاثاء انها قامت بتعديل ما يسمى بـ “المراسيم الأمنية” التي أصدرتها الحكومة السابقة والتي وصفت بقوانين مكافحة الهجرة الصارمة و التي كان فرضها وزير الداخلية السابق وزعيم المعارضة ماتيو سالفيني، المنتمي لليمين المتطرف.

فقد قامت الحكومة الايطالية بتعديل هذه المراسيم الامنية من خلال مرسوم حكومي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت متأخر من مساء الاثنين الفارط.

وجاء في بيان الحكومة الايطالية صدر يوم الثلاثاء ان المرسوم الجديد يعمل على تمديد حقوق اللجوء وتصاريح العمل للمهاجرين واصلاح نظام استقبال المهاجرين ع التركيز بشكل اقوى على الاندماج.

وبالاضافة الى ذلك تم تخفيض الغرامات التي تصل الى مليون اورو اي ما يعادل 3.250 مليار من مليمات والتي يتم فرضها على الجمعيات الخيرية التي تقوم بانقاذ المهاجرين وتدخل بدون تصريح الى المياه الاقليمية الايطالية ليصل الى ما يترالوح بين 10 الاف و5 الف يورو اي ما يعادل ما بين 32 مليونا و162 مليونا من المليمات . كما افادت الحكومة ان الغرامات لن يتم تطبيقها في حال كانت سفن الانقاذ على اتصال مع دولة العلم التابعة له والسلطات البحرية بغرض تنسيق عمليات البحث والانقاذ واتباع تعليماتها.

وكان الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا وصف العقوبات التي تضمنتها ما يسمى بالمراسيم الامنية وقت تولي سالفيني وزيرا للداخلية سنتي 2018و2019 بأنها غي متناسبة وحث على تغييرها ولا سيما فيما يتعلق بقضية الغرامات.
وجاء في القوانين الجديدة ان الحكومة تلتزم بالحماية الانسانية للمهاجرين وتمنع طرد الاشخاص المهددين بالتعذيب او بالمعاملات السيئة وغير الانسانية في بلدانهم.

كما انه تم الحط من اللمدة التي يقضيها المهاجرون غير الشرعيين في مراك الايقاف من 180 يوما الى 90 يوما على الاقصى.وتضمنت النصوص الجديدة امكانية تحويل طالبي اللجوء شهادات اقامتهم الى شهادات للعمل والحصول على بطاقة تعريف صالحة لــ 3 سنوات وذلك في عدة وضعيات فصلتها الحكومة في مراسيمها الجديدة.

المصدر : المجهر، العدد 406، 09 اكتوبر 2020، ص5