أخبار

منشور حكومي يُلزم الإدارات بالإمتناع عن التكفل بهذه المصاريف

السياسي

وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أصدر منذ أيام المنشور عدد 04 لسنة 2020 المتعلق “بالاعباء المثقلة الى المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان مصاريف راجعة للوزارات أو الجمعيات أو المنظمات أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة”.

هذا المنشور المهم ينص على ضرورة “امتناع المؤسسات والمنشآت العمومية عن التكفل بأي مصاريف لا تندرج ضمن الاعباء المرتبطة بنشاطها، سواء تمثل ذلك في التعهد بالقيام بأشغال أو اقتناء معدات أو مواد أو اسداء خدمات لفائدة الوزارات أو غيرها من الهياكل العمومية أو الخاصة أو المنظمات أو الجمعيات. أو من خلال وضع أي أملاك أخرى منقولة أو غير منقولة على ذمتها أو اسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان” .

مرصد_رقابة سيحرص في الأيام القادمة على مراقبة مدى التزام المؤسسات والمنشآت العمومية بهذا المنشور. ومدى حرصها على انهاء الامتيازات غير المشروعة الممنوحة لجهات ادارية ونقابية وخاصة.

وانطلق المرصد بداية من اليوم في مراسلة بعض تلك المؤسسات والوزارات الراجعة اليها بالنظر للفت نظرها لضرورة انهاء حالات التجاوز المسجلة لدينا في هذا الخصوص.

من ذلك مراسلتنا الموجهة الى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه  الصوناد، والى وزارة الفلاحة وزارة الاشراف للفت النظر وتحميل المسؤوليات لانهاء العمل بقرار غير قانوني الادارة العامة للشركة تم بموجبه وضع سيارة من نوع سيتروين برلنقو على ذمة الكاتب العام للنقابة العامة للمياه بالاتحاد العام التونسي للشغل الحسين الشارني. وهي الوضعية التي أثرناها منذ 29 فيفري الماضي ومازالت متواصلة رغم صدور الامر المذكور.

مرصد رقابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى