أخبار

محاكمات الأمنيين ضمن دوائر العدالة الانتقالية … الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية تستنكر

اعتبرت الجبهة الوطنية للنقابات الامنية، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، أنّ “محاكمات الأمنيين من طرف الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتسارع وتيرتها وسط عملية تجييش ممنهجة “هي “محاكمات استثنائيّة وتعد مخالفة صريحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولدستور الجمهورية الثانية خصوصا في ظل افتقارها لضمانات المحاكمة العادلة و لمبادئ حقوق الإنسان”.

وعبّرت في بيان لها عن رفضها المطلق لما وصفته بــ “المسار المختل و المنافي لروح و فلسفة العدالة الانتقالية وللتجارب المقارنة عبر التاريخ” محمّلة في هذا الإطار المسؤولية كاملة إلى هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها .

ودعت الجبهة السلطة القضائية إلى الحيلولة دون تحويل هذه المحاكمات إلى أطوار المحاكمات الشعبية التي جرت خلال الثورة الفرنسية لما لذلك من تداعيات مدمرة على الروح المعنوية للأمنيين و مستقبل مؤسستهم.

كما دعت رئيس الجمهورية بصفته ضامنا لاحترام الدستور و للوحدة الوطنية إلى التدخل العاجل عبر مبادرة تشريعية تنقذ مسار العدالة الانتقالية و تحول دون انحرافها إلى عدالة انتقامية تدوس على المبادئ الدستورية والكونية والقانونية و تكفل توفير الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة.

كما طالبت كافة الأمنيين بالتضامن مع زملائهم والوقوف إلى جانبهم مباشرين كانوا أو متقاعدين مؤكّدة أنها لن تتوانى في الدفاع عنهم و تسخير كافة الإمكانيات لذلك للحيلولة دون ضرب المؤسسة الأمنية وتركيعها .

يذكر انّ الجبهة الوطنيّة للنقابات الامنية تتكوّن من كل من نقابة وحدات التدخل الاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي والنقابة العامة للحرس الوطني والنقابة العامة للأمن العمومي والنقابة العامة للسجون والإصلاح واتحاد نقابات الحماية المدنية ونقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

المصدر: وات ___ 09 اكتوبر / تشرين الاول 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى