أخبار

البرلمان يناقش إمكانية تسلم الهيئة الوطنية حقوق الإنسان أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة

أفاد النائب نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، بأن اللجنة تلقت يوم امس الإثنين 8 أكتوبر 2018، مقترحات تعديل لمشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، من بعض الكتل البرلمانية.

وأوضح نوفل الجمالي، أن مقترحات التعديل تنص على إحالة وثائق وأرشيف هيئة الحقيقة والكرامة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المزمع المصادقة على قانونها غدا الثلاثاء في جلسة عامة، عوضا عن تقديمه لمؤسسة الأرشيف الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة المجتمعة اليوم مع جهة المبادرة (الحكومة)، للتوافق حول بعض الفصول في مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ناقشت هذه النقطة وسيتم الحسم فيها في الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء.

يشار إلى أن مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يتضمن 62 فصلا موزعة على 5 أبواب. ويتركب مجلس هيئة حقوق الانسان، حسب ما ينص عليه القانون من تسعة أعضاء، يقدمون ترشحاتهم بصفة فردية لمجلس نواب الشعب.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان من قبل الجلسة العامة، وهم قاضي إداري وقاضي عدلي ومحام ومختص في علم النفس ومختص في حماية الطفولة ومختص في المجال الاقتصادي ومختص في المجال الاجتماعي، يشترط أن يكون لهم أقدمية 10 سنوات في مجال اختصاصاتهم عند تقديم ترشحاتهم.

كما يتركب مجلس الهيئة من عضوين يمثلان منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ينشطان منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المصدر: وات ___ 08 اكتوبر / تشرين الاول 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى