أخبار

ميزانية تونس لسنة 2019 بالأرقام

تقدر ميزانية الدولة لسنة 2019 بما يعادل 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و666 مليون دينار (محينة)، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة.
 

وتبرز المعطيات الأولية الخاصة بمشروع الميزانية لسنة 2019، أن الحكومة تطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة منتظرة لكامل 2018.

وينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام العام القادم 70.9 بالمائة مقابل حوالي 72 بالمائة منتظرة في سنة 2018وستحافظ الموارد الذاتية للدولة على نفس النسبة أي من حوالي 75 بالمائة 2019 وتستهدف الحكومة، بلوغ نسبة نمو في حدود 3.1 بالمائة مقابل 2.6 بالمائة منتظرة لهده السنة بعد تحيينها.

علما وأن النسبة التي تم وضعها عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي للعام الحالي هي 3 بالمائة.يشار إلى أن البنك الدولي كان قدر نسبة النمو المنتظر تسجيلها لكامل 2018 بين 2.4 و 2.6 بالمائة.

وينتظر ان تصل خدمة الدين، وفق مشروع الميزانية للعام المقبل، الى 9.3 مليار دينار مقابل 7.8 مليار دينار في 2018 (محين).

وتشير المعطيات، الى أنّ ميزانية التنمية ستبلغ 6 مليار دينار مقابل 5.9 مليار دينار، سنة 2018، بزيادة بنسبة 1.8 بالمائة.
وخصصت الحكومة، للدعم ميزانية بقيمة 4350 مليون دينار (م د)، تتوزع الى 1800 م د لدعم المواد الأساسية و450 م د لدعم النقل العمومي و2100 م د لدعم المحروقات.

يذكر أن التكلفة الجملية لفاتورة الطاقة في تونس ناهزت 4235 م د، موفى أوت 2018، تتحمل ميزانية الدولة منها حوالي 2700 م د.

وقال مصدر حكومي في تصريح سابق لـ(وات) بتاريخ 30 أوت 2018 ، أن تحيين هذه الكلفة في ثلاث مناسبات (جوان وفيفري وأوت 2018) يأتي جرّاء ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، الذي وصل، حاليا، إلى معدل 82 دولارا إضافة إلى تدهور قيمة سعر صرف الدينار التونسي.يذكر أنّ قانون الماليّة لسنة 2018 انبنى على فرضيتين أولهما اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) بـ53 دولارا للبرميل الواحد وثانيها صرف الدولار مقابل الدينار التونسي بـ5ر2 دينار.

ولاحظ المصدر الحكومي، أن ميزانية الدولة تحملت عند تنفيذها 1500 م د، من جملة 2400 م د، تمّ رسمها في إطار الدعم الطاقي، أي ما يعادل 62 بالمائة من هذه الكلفة.

وأكد المصدر الحكومي أن التعديلات، التي قامت بها الحكومة في 3 مناسبات خلال 2018 لم تمكن من توفير سوى 487 مليون دينار لفائدة لميزانية الدولة.يشار إلى أن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تطبق منذ سنة 2016 آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ويقع العمل بها كل ثلاثة أشهر بعد دراسة الاسعار واتخاذ القرار إما بالترفيع أو التخفيض فيها.وبالنسبة إلى الفرضيات التي انبنى عليها مشروع الميزانية لسنة 2019، فقد تمّ اعتماد سعر برميل النفط (البرنت) ب 72 دولارا مقابل 53 دولارا في 2018.

يذكر أن هذه المعطيات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 هي معطيات اولية قابلة للتحيين باعتبار انه سيتم عقد مجلس وزاري بعد ظهر اليوم الاربعاء لمواصلة النظر في المشروع.

يذكر ان الآجال الدستوية لايداع مشروعي قانوني الميزانية والمالية لكل عام محدد بيوم 15 أكتوبر من كل سنة.

 

المصدر: وات ___ 03 اكتوبر / تشرين الاول 2018 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى