أخبار

المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يوصي بإحداث ‘بنك الدولة’… هذه مهامه

      أعلن ‘المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية’، يوم امس الجمعة 28 سبتمبر 2018، حزمة حلول اقتصادية واجتماعية عاجلة تنطلق من إحداث ‘بنك الدولة’، الذي تعهد اليه توحيد المؤسسات البنكية والمالية العمومية وتمر بتوحيد الصناديق الاجتماعية وإصلاح صندوق الدعم وتفعيل مجلس الأمن القومي وصولا الى اصلاح قطاع السياحة والجباية.

وأعد المعهد دراسة بالتعاون مع خبراء ومتخصصين أرجعت تراكم أزمات البلاد وعجز صانعي السياسات ومنفذيها عن ايجاد حلول للخروج من النفق وفقدان الخطاب السياسي المتداول مصداقيته، بسبب ”عجز الدولة عن الايفاء بوعودها التنموية بفعل عدة عوامل من اهمها التشحيص المرتجل للمشاكل القائمة وصعوبات التمويل العمومي”.

اعتبر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ان الدولة تحتاج حاليا الى بنك شامل وصناديق موحدة، وحاجتها الى بعث بنك جديد يحمل اسم “بنك الدولة” يوحد البنوك العمومية (“الاسكان” و”الوطني الفلاحي” و”الشركة التونسية للبنك”) والبريد التونسي ومساهمات الدولة في البنوك الخاصة وتعهد اليه اساسا مهمة احالة الديون المتخلدة بالبنوك العمومية وتمويل التنمية الجهوية والاستثمارات وتمويل المشاريع.

ويدفع المعهد في اتجاه توحيد الصناديق الاجتماعية من خلال دمج “التقاعد والحيطة الاجتماعية ” والضمان الاجتماعي” وإحالة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الى وزارة الصحة عوضا عن وزارة الشؤون الاجتماعية على ان يمول الصندوق من خلال اجبار البنوك على تحويل الخطايا الموظفة على الصكوك دون رصيد ال الصناديق الاجتماعية واقرار ضريبة بنسبة 1 بالمائة على الناقلين الخواص و2 بالمائة على ابرام عقود التامين.

كما يوصى باصلاح جذري لصناديق الدعم وتوجيه الدعم الى مستحقيه وعدم التفويت في المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتاهيل المؤسسات العمومية وتعصيرها وتوحيد المتشابهة منها (700 مؤسسة) واحداث وزارة للاشراف عليها واحداث قاعدة بيانات موحدة وتفعيل مجلس الامن القومي واحداث هيكل جهوي للاشراف على الشراءات العمومية.

الاصلاحات القطاعية

اقترح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية مراجعة وتبسيط مجلة الاستثمار بما يمكن من التعريف بالمزايا التي توفرها واعتماد كراسات شروط تغطي جميع القطاعات وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر (تقليص النفايات وتطوير الطاقات المتجددة) ومنح حوافز للتونسين بالخارج تصل الى حد الاعفاء الضريبي عند شراء عقارات بالعملة الصعبة وتحرير توريد السيارات لمدة محددة.

وأشار المعهد إلى أنّ تونس تحتاج الى مراجعة النظام الضريبي الى 14 بالمائة واعفاء الباعثين العقاريين من الضرائب الموظفية لسنة 2017 كما يحث الحكومة على اعتماد سياسة حمائية مؤقتة لبعض القطاعات الاستراتيجية وايقاف توريد المواد الكمالية والحد من منح الامتيازات للعلامات الاجنيبة عن طريق الاستغلال تحت التسمية الاصلية “فرنشيز”.

ويرى خبراء المعهد ضرورة توظيف ضريبة على استهلاك المواد الكمالية واصلاح القطاع السياحي عبر عدة اجراءات من بينها منع كراء النزل للشركات الاجنبية وتحويل ملكية النزل المصادرة لفائدة الدولة وإحداث ميناء جاف بجهة باجة وربطه بشكبة سكك حديدية واحداث هيكل لمتابعهة التهرب الجبائي واعلان عفو نسبي عن خطايا التاخير لفائدة الصناديق الاجتماعية.

المصدر: وات __ 28 سبتمبر / ايلول 2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى