تقارير

هذا ما سيتغير في سن التقاعد بداية من 2018

السياسي – قسم الرصد والمتابعة

تضمن مشروع قانون المالية لحد الإجراءات الهامة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية وهي احداث مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة هذه الصناديق وذلك كما هو معمول به في عديد الدول.

لكن هذا الاجراء لن يكون كافيا لوحده لتحقيق الهدف المرجو وهو انقاذ الصناديق الاجتماعية من الإفلاس وبالتالي ضمان حصول المتقاعدين على منحهم وتمتع المضمونين بالخدمات الصحية فالمتوقع ان تشمل عملية الإنقاذ اجراءين اخرين أساسيين:

  • الأول: مراجعة سن الإحالة على التقاعد
  • والثاني: الترفيع في نسب المساهمات

وكما هو معلوم فإن اتحاد الشغل يتبنى المبادئ العامة لهذه الإجراءات وقد يكون هناك تفاوض بخصوص مواعيد التنفيذ اذ يتوقع ان يتم ذلك بصفة تدريجية.

وعلمت المجهر أن مقترحات الحكومة بخصوص القطاع العمومي تقوم على ما يلي:

  • بخصوص سن الإحالة على التقاعد: اعتبار 65 سنة كهدف نهائي واعتبار مقترح الترفيع الاجباري بعدد من السنين بداية من سنة 2018 والترفيع الاختياري للسنوات اللاحقة كحد أدنى، كما اقترحت الحكومة إمكانية النظر في نظام للتشجيع على قبول التمديد بالترفيع في مردودية السنوات المتبقية (surcote) والتخفيض من مردودية السنوات المتبقية للذين لا يقبلون التمديد (décote).
  • والاقرب على الظن أن يتم الانطلاق في 2018 بإضافة سنة اجبارية أي يصبح التقاعد في 61 سنة بينما يمكن الوصول الى 65 سنة بالنسبة لمن يرغب ويتم شيئا فشيئا إضافة سنة أي يمكن مثلا أن يصبح سن التقاعد 62 سنة في 2019 و63 سنة في 2020 و64 سنة في 2021 و65 سنة في 2022.
  • وبخصوص الترفيع في نسب المساهمات: الترفيع بنسب 3 بالمائة منها 2 بالمائة على كاهل المشغل و1 بالمائة على كاهل العون. اما دفعة واحدة بداية من 2018 أو على دفعتين: 1.5 بالمائة بعنوان 2018 و1.5 بالمائة بعنوان 2019.

اما بالنسبة للقطاع الخاص فقد اقترحت الحكومة نفس التمشي بالنسبة للترفيع في سن الإحالة على التقاعد وفي نسب المساهمات لكن اضافت مقترحات أخرى تتمثل في إلغاء نظام التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية ومراجعة فترة التربص الدنيا لافتتاح الحق في جراية وتحديدها بــ 10 سنوات مع ضمان حد أدنى للجراية.

وعمليا  من غير المستبعد ان يكون اتحاد الصناعة والتجارة غير متحمس لمختلف هذه المقترحات.

++++++++++++++++++++

المصدر: المجهر، العدد 251، 20 أكتوبر 2017، ص5.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى