أحزابأخبار

حزب «مشروع تونس» يقاضي رئيس حزب إسلامي بتهمة الإساءة لبورقيبة

 

 

قرر حزب تونسي مقاضاة رئيس حزب إسلامي بتهمة الإساءة إلى الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وهو أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد لهذه الخطوة ورافض لها على اعتبار أن انتقاد بورقيبة يدخل في إطار «الحرية الشخصية» التي يكفلها الدستور التونسي.
ونشر حزب «مشروع تونس» بيانا على صفحته في موقع فيسبوك أكد من خلالها أنه قرر مقاضاة الشيخ عادل العلمي رئيس حزب «تونس الزيتونة» الإسلامي «تبعا للتصريحات غير المسؤولة وغير الأخلاقية التي قام بها العلمي تجاه الزعيم الحبيب بورقيبة»، مشيرا إلى أن كلف عدد من المحامين للقيام بهذه الخطوة «دفاعا عن قيم الحداثة والتقدم».

وسبق للعلمي أن هاجم بورقيبة في مناسبات عدة كان آخرها نعته له بأنه «خائن» و«إرهابي» و«عميل ماسوني غدر بانبل وأشجع واطهر رجال تونس في مجزرة جماعية ليديم الاستعمار الفرنسي لتونس وينصب نفسه حاكما بأمره بالوكالة عن فرنسا ويكتب لنفسه نضالا لم يخضه وشرفا لا يستحقه».

وعبّر عدد من النشطاء عن تأييدهم لمقاضاة العلمي لأنه أساء لـ»رمز وطني كبير»، حيث كتبت إحداهن وتدعى سلوى « شكرا لحركة مشروع تونس التي قررت تكليف محامين لتتبع المدعوا عادل العلمي لاعتداءاته المتكررة اتجاه الزعيم الحبيب بورقيبة. نداء لكل الحقوقيين الشرفاء والمحامين الانضمام لمحامي الحركة لان الزعيم زميلهم في المحاماة وهو اول من بادر في تثقيف كل ابناء تونس الاحرار. على كل احرار تونس محاكامة هذا المجنون المريض ليكون عبرة لكل من يتطاول على رمز تونس».

فيما اعتبر البعض أن ما قاله العلمي يدخل في إطار الحرية الشخصية التي يكفلهاالدستور التونسي، حيث كتب كريم شعير القيادي في الحزب «الديمقراطي»: «للاسف سنضطر للدفاع عن عادل العلمي وحريته المطلقة في التعبير!»، وتساءل أحد النشطاء « وجرائم بورقيبة وضحاياه خاصة من الجنوب من يتذكرها؟»، مشيرا إلى أن بورقيبة «سلم ثروات البلاد للمستعمر ثمن رئاسته لتونس فاغتال وعذب وشرد الالاف من الوطنيين الشرفاء».

يُّذكر أن العلمي أثار في وقت سابق جدلا كبيرا إثر قيامه بحملة تشهير ضد المجاهرين بالإفطار في شهر رمضان، فضلا عن دعوته الحكومة لإغلاق أماكن بيع الخمر العشوائية ومعاقبة الذين يستهلكونه بشكل علني في الأماكن العامة، معتبرا أن ترويج الخمور هو «سياسة دولة» في تونس.

القدس العربي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى