أحزابأخبار

بيان حراك تونس الإرادة بخصوص إحالة مشروع قانون المصالحة الادارية على رئاسة الجمهورية

 

 

تبعا لإحالة مشروع قانون المصالحة الادارية على رئاسة الجمهورية من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وعدم نجاحها في اتخاذ قرار برفض الطعن أو قبوله، وما سبق ذلك من تداول لأخبار وتصريحات من قبل وسائل إعلام وسياسيين من بين المنتفعين بهذا القانون مفادها أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد رفضت الطعن المقدم في شأن قانون المصالحة الادارية و الحال أن الهيئة كانت ما تزال مجتمعة ولم تصدر أي قرار بعد، يؤكد حراك تونس الارادة على يلي :

– تنديده بالضغوط الشديدة التي مورست على الهيئة والممارسات المشبوهة والاختراق الذي رافق نظرها في القانون والذي أدى الى ارباكها واثر على سلامة مداولاتها فأثناها عن اتخاذ قرار صريح في شأن قانون يبيض الفساد ويستهين بمبدأ المساواة بين المواطنين و يكرس الافلات من العقاب ويقضي على كل أمل في اصلاح المؤسسات.

– يؤكد على ان عدم نجاح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في اتخاذ قرار صريح في شان ذلك القانون يعزز القرائن المتظافرة التي تثبت عدم دستوريته، ويتمسك والحالة تلك بعدم مشروعيته ويحمل السيد رئيس الجمهورية المسؤلية كاملة عما سينجر عن ختم و اصدار قانون هو من بادر به وهو من قاد حملات الضغط على الهيئة التي يرجع لها امر مراقبة دستوريته واختراقها وقاد قبلها حملات التشويه والهرسلة ضد الهيئات الدستورية والمستقلة.

– يلفت نظر الرأي العام الوطني والدولي الى خطورة الأوضاع التي تعيشها مختلف الهيئات الدستورية التي اضحت على حافة الانهيار نتيجة استهدافها من طرف منظومة الحكم وخاصة هرم السلطة.

-يهيب بجميع المواطنين ومكونات المجتمع المدني والقوى السياسية التحلي باليقظة والتجند لانقاذ الهيئات الدستورية وحماية المسار الديموقراطي ومقاومة كل محاولات الردة واتخاذ كل الخطوات اللازمة للتصدي لهذا القانون المهزلة.

رئيس الحزب
الدكتور محمد المنصف المرزوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى