حواراتحوارات مختارة

وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمّامي : ”هناك أجندات تعمل على زعزعة الاستقرار وتعطيل الانتخابات البلدية والقضاء سيثبت ذلك ووقف الانتاج تهديد للاقتصاد وهو بالضرورة تهديد لأمننا القومي”

 

دعا وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمّامي، في حوار خصّ به صحيفة الرأي العام، التونسيّين إلى الحرص على عودة عجلة الانتاج للدوارن في تطاوين وقبليّ وغيرها وعدم تعطيلها في أي مكان، مشيرا إلى أن المناخ جيّد على كل المستويات وأننا قادمون على موسم حصاد مبشر. وأضاف أن تونس تسير على طريق النجاح وسط عواصف تعصف بالمنطقة، مشدّدا على أهميّة أن تكون تونس نموذجا للعمل والعلم والمعرفة والنجاح وأن تكون منارة في حوض المتوسط وأن لا تكتفي بحل مشاكل تونس الآنية فقط ولكن ضرورة التخطيط الجيّد للأجيال القادمة.

  • نظمت تنسيقية اعتصام “الكامور” مسيرة سلمية جابت أهم شوارع تطاوين احتجاجا على تصريحاتك التي رأوا فيها استفزاز ونبرة تحد للمحتجين، ما ردك؟

خطابي الذي قلته في تنصيب الوالي عادل الورغي كان في إطار تذكير بجدّية الموقف الذي كانت تمرّ به البلاد وليس فقط ولاية تطاوين. هناك تعطّل انتاج في تطاوين التي تساهم بـ 40 % من الانتاج الوطني وكذلك في ولاية قبلي وهو ما يجعل من الوضع خطير وحرج.

لم يكن في خطابي استفزاز ولم يحمل أيّ تهديد. نحن مسؤولون عن هذا الشعب ولا يمكن لنا أن نعادي أبناءنا أو نهدّدهم. بل على العكس نحن نعمل من أجل الطمأنة وبعث الأمل ونطمح إلى النجاعة والفاعليّة.

وحتى تصريحي المتعلّق بوفاة الشاب أنور السكرافي، وهناك من أراد تأجيج الوضع والركوب على المطالب المشروعة للاحتجاجات السلمية لأهل تطاوين لأجندات انتخابيّة وسياسيّة، قيل أنّه لإخفاء الحقائق.

لم أقصد الاستفزاز ولكن حينها كانت تلك المعطيات المتوفّرة لدينا. وتدخّلت من الغدّ على راديو تطاوين وأكّدت أنه ليس من المفيد الوقوف عند ذلك التصريح أو غيره أو بعض الروايات التي تعتمد على فيديوهات مركّبة. وشدّدت على أن هناك تحقيق فتح من أجل معرفة ملابسات الحادثة الأليمة يوم 22 ماي. وإن كان قد فهم من ذلك التصريح الإساءة للعائلة فلم يكن ذلك المقصود بالمرّة. هناك تحقيق، حتى أن لجنة برلمانية تعهّدت بالموضوع وسنتحملّ المسؤوليّة.

  • إذا فأنت متمسّك بما قلته؟

ما قلته يوم 6 جوان في تطاوين هو الواقع. وللأسف لا يزال هذا الوضع متواصل إلى الآن، الانتاج معطّل من أجل تحقيق مطالب استجابت لها الحكومة التي وفّرت التشغيل في الشركات البتروليّة واتخذت إجراءات غير مسبوقة للتنمية في ولاية تطاوين.

وستعقد اليوم جلسة ثانية للجنة العليا لمتابعة القرارات والتي كلّفت بترأسها وسيحضرها ممثلي المعتصمين من مختلف المعتمديات لفتح الانتدابات في شركة الغراسة والبستنة إضافة إلى مناقشة قرارات إضافيّة لفتح الانتدابات في الشركات البتروليّة.

ولكن لا بدّ من التأكيد على أن ما حرصت عليه هذه الحكومة منذ تشكيلها هو المصارحة لذلك سأكرّر ما قلته يوم 6 جوان وهو أن الوضع في الشركات البتروليّة المعطّلة قد يؤدّي إلى البطالة الفنيّة لمن يعملون هناك.

الحكومة ملتزمة بتعهّداتها في الانتداب ولكن الحقول أغلقت وتوقف الانتاج وتواصل وأدّى ذلك إلى مغادرة هذه الشركات فلن يكون خطأها ولكنه خطؤنا نحن كتونسيّين وأنا لا أحمّل المسؤوليّة لشباب تطاوين أو الاعتصامات ولكن المجموعة التونسيّة برمّتها مسؤولة عنه.

نحن مطالبون اليوم باستيراد البترول بالعملة الصعبة في ظل الوضعية الحرجة للدينار وتراجع المداخيل من الجباية أضف إلى ذلك خطايا التأخير وربما سنجد أنفسنا مضطرّون للزيادة في سعر المحروقات. فضلا عن أن ميزانيّة دعم المحروقات نفذت ونحن لا نزال في شهر جوان.

  • ما هو المطلوب إذا؟

إذا كنّا قد حقّقنا خلال الثلاثي الأول من 2017 – والذي عادة ما يكون صعبا – مؤشرات إيجابيّة سواء على مستوى التشغيل أو النمو أو الميزان التجاري أو نسب التصدير أو مؤشرات السياحة، فإننا قادرون على تحقيق مزيد من النتائج الايجابيّة ولكن تعطل الانتاج في تطاوين منذ 20 ماي ربما سيكلّف التونسيّين كلفة باهظة جدّا ويكلف تطاوين القرارات 64 للتنمية والتشغيل في كل المجالات ونجد أنفسنا كحكومة غير قادرين على تنفيذها.

إلى غاية الآن هناك مجال لتدارك الوضعيّة وبالتالي رسالتنا اليوم لأهالي تطاوين هي عودة الانتاج. لا بدّ من الانطلاق في تنفيذ القرارات والحكومة ملتزمة ولكن لها موازنات مالية تحكمها ولها امكانات تشتغل في إطاراها وربما لا قدّر الله نصل إلى وضع خسارة تكون أكثر بكثير مما كان.

كلّفت بمتابعة الملف وأنا اعتبر المعتصمين أبنائي وإخوتي وهو نفس الانطباع لدى رئيس الحكومة وبقية الفريق الحكومي نحن نشتغل مع تطاوين وقبلي وقفصة وكل شبر من تراب هذا الوطن.

عمل الحكومة ميداني وليس عمل مكاتب مغلقة، هدفنا تحسين كل المؤشرات ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى طموحاتنا وثيقة قرطاج ونحن ملتزمون بها.

  • قلت أن الحكومة لا تملك الكثير من الحلول أمام تأثر موازنات الدولة سلبا جراء توقف الانتاج وارتفاع التوريد وربما يؤدي هذا إلى الترفيع في أسعار المحروقات والبنزين معتبرا أن الحل الأسلم والأسهل والمنطقي يتمثل في إيقاف هذا الاعتصام الذي “طال أمده” وفق تقديرك، برايك هل كان الحل في اللجوء إلى القوّة وعصا الأمن؟

نحن نأسف إلى ما آلت إليه الوضع، كانت الأمور تتجه نحو الحلّ وقع رفع الاعتصام يوم 17 ماي وبقيت أقليّة ذهبت إلى محطّة الضخ وبعدها وقع التصعيد. لم يكن هناك نيّة وليست موجودة اليوم بأن الحكومة تريد تنوي اللجوء إلى حل أمني أو رفع الاعتصام بالقوّة نحن نتفاعل مع المعتصمين ومع أهلنا في تطاوين.

إذا كان هناك 200 شخص يعطّلون الانتاج فإنّ الحكومة مسؤولة عن 11 مليون شخص آخر يجب أن تضمن لهم العيش الكريم والأمن والديمقراطيّة ومراكمة الانجازات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على ما حققته البلاد بعد الثورة على المستوى السياسي.

وهدفنا كحكومة الإصلاحات الكبرى والتشغيل والتنمية في إطار التمييز الايجابي وفي هذا الإطار ليس لدينا فقط ولاية تطاوين بل هناك 14 ولاية معنيّة بالتمييز الايجابي وتنمية في 24 ولاية ونحن بصدد العمل على هذا الملف. وفي هذا الإطار تأتي الحرب على الفساد التي انطلقت فيها الحكومة يوم 23 ماي لاستئصال هذا الورم الخبيث الذي تمكّن من كل مفاصل الدولة. وحكومة الوحدة الوطنية أثبتت العزيمة والإرادة، وذلك راجع للاتزان الذي اتصف به رئيس الحكومة والفريق الحكومي في إطار التناغم داخل السلطة التنفيذيّة بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة ومؤسسة الرئاسة ونحن ماضون في هذه الحرب بمساندة الرأي العام والأحزاب والمنظمات وهذه هي كلمة السرّ اليوم.

  • بدت الأمور في البداية وكأنها تمضي نحو الحلحلة ما الذي حدث بالضبط وأزّم الأوضاع من جديد؟

الأيام قادمة ستوضح ما حدث. الحكومة قامت بواجبها واستجبت لكل المطالب ووصلنا إلى حلّ ورفعنا الاعتصام وكنّا ماضيين نحو حلحلة المشكلة بشكل جذري. لكن هناك تقاطع مصالح وأحزاب وأطراف لا يسعدها حصول تطاوين على كل تلك المطالب ولا تريد للانتاج أن يستعيد نسقها وأن يحظى شباب تطاوين بكل تلك الفرص دفعة واحدة ولم تفكّر إلّا في مصالحها مثل المهرّبين والمخرّبين الذين نهبوا وأحرقوا… هؤلاء للأسف نجحوا في الاندساس داخل الاعتصام وحوّلوه إلى حركة رفض مقترحات الحكومة والتي جعلت الأمور تتجه إلى ما آلت إليه. اليوم بعد 23 يوم لا يوجد حلّ إلى الآن. ومع ذلك نحن متفائلون لأن الحكومة عازمة على الوصول للحلّ عبر الحوار مع كل أبناء تطاوين دون إقصاء. ولا ننسى أن هناك مناطقا أخرى لا بدّ من تحقيق مطالبها في ظلّ إكراهات الموازنة والميزانيات المرصودة.

  • هل الحكومة مستعدّة لتقديم إجراءات كالتي تحصّلت عليها تطاوين لمناطق أخرى؟

طبعا، نحن لا نميّز بين الجهات. التمييز الوحيد هو التمييز الايجابي الذي نص عليه الدستور لصالح 14 ولاية. نحن عازمون على تحقيق مطالب ولايات قبلي وباجة وفي جندوبة والكاف وفي أي منطقة لها مطالب لأننا نعمل في إطار وثيقة قرطاج وفي إطار برنامج الحكومة والقوانين والدستور والإنصات لأبناء الجهات ومشاغلهم وخاصّة من ولايات الداخل.

  • عاب عليك البعض وخاصة من أبناء الحزب الذي تنتمي إليه تصدّرك للمشهد الحكومي في تطاوين في وقت توارى فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعيّة ورئيس الحكومة نفسه؟

لا علم لي بهذا الموقف، حركة النهضة موجودة في الحكومة وتتحمّل مسؤوليّاتها كاملة وكل أعضاء الحركة في الحكومة أي مسؤوليّة أو ملف أو مهمّة يتمّ تكليفنا بها من رئيس الحكومة سيكون لدينا نكران ذات لأجل أن نشتغل فيها ونقدّم ما لدينا من كفاءة وإمكانات ومن وقت وجهد بغاية إنجاح تلك المهمّات في أيّ ولاية وفي أي وقت نحن ملتزمون بذلك. ولم أجد من الحركة إلّا كل تشجيع والدعم في مهمّتي في تطاوين.

  • تقدم اتحاد الشعل بطلب وساطة بين أبناء الكامور والحكومة ما رأيك في هذا العرض؟

اتحاد الشغل لم يقدّم نفسه كوسيط أو مفاوض ولكن هي مبادرة أمين عام الاتحاد السيّد نور الدين الطبوبي أبدى من خلالها استعداده لأن يكون ضامنا لتنفيذ القرارات. نحن نتفهم أن يلعب أمين عام اتحاد الشغل دور الضامن لأنه محل ثقة من المحتجين ولأن له الثقة في أن تلتزم الحكومة بالقرارات. لقد شكرته باسم الحكومة بتكليف من رئيس الحكومة ونحن نثمّن أي جهد يدعم حلّ المشكل ونرحّب به.

  • اعتبرت أن دعوة البعض إلى تأميم الثروات البتروليّة والاستخراجيّة لا معنى لها، لماذا اعتبرتها كذاك؟

هي دعوات مبهمة، لأن الثروات ملك تونس. تونس بلد مستقل والثروات في كل شبر من تراب تونس هي ملك لتونس. هناك شركات متعدّدة الجنسيات تستثمر في البترول والغاز والصناعات الاستخراجيّة كما هناك استثمار القطاع الخاص و القطاع العام سواء في الانتاج أو الخدمات المتعلقة به. ليس هناك أجانب في تونس يملكون الثروات حتى ندعو للتأميم لذلك قلت هذا المطلب لا معنى له.

  • تحدثت عن أجندة تهدف إلى زعزة استقرار البلاد وعدم إنجاز انتخابات بلديّة وتعطيل استكمال المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية… من يقف وراء ذلك؟

لقد تمّ الاعلان عن تاريخ الانتخابات البلديّة في 17 ديسمبر، وأنا استغل هذه الفرضة لشكر الهيئة على تمسكها بذلك الموعد رغم المشاكل التي تمر بها. وأغلب الأحزاب والمنظمات دعت للتمسك بالموعد. ونحن جاهزون كحكومة لإنجاح هذا الاستحقاق.

في القابل، هناك أحزاب دعت سواء بالتصريح أو بالتلميح وأطراف يفهم من أنها لا تريد إنجاز الانتخابات.

ومن موقع مسؤول الحكومي لا أستطيع تسمية الأطراف. لكن عندما يتمّ تحويل هذا المسألة إلى أنظار القضاء ربّما حينها يقع إحالتها بذكر الأسماء. ولكن بخصوص الانتخابات نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف لذلك أنا أتحفظ عن تسمية هذه الأطراف.

  • بات الكثيرون يشكّون أن الحرب على الفساد هي فق تصفية حسابات، ما ردّك؟

رأينا أن الحديث عن محاربة الفساد لا بدّ أن يكون أولوية وطنية وتحميل الحكومة مسؤولية القيام بحرب حقيقية على الفساد تواصل لأشهر. وعندما انطلقت الحكومة في هذه الحرب بقرار من السيّد رئيس الحكومة كانت حرب حقيقيّة ووجّهت ضربات موجعة للفساد وكان هناك وضوح ونجاعة ودقة في التخطيط وفي التنفيذ وسنواصل في ذلك وسيكون باستمرار هناك دعم من الرأي العام ومن كل التونسيّين الوطنيّين. ووجود أصوات مشكّكة أمر عادي في الديمقراطيّة ولكن كحكومة نقدّر أننا مسنودون بالتفاعل الايجابي للرأي العام والسلطة التشريعيّة والأحزاب والمنظمات وهذا لا يزيدنا إلا عزم وإصرار على مواصلة هذه الحرب إلى النهاية.

  • الأستاذ شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكّد أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الايقافات ولكن لا بدّ من سن قوانين أو تعطيل قوانين أخرى، هل تعملون على هذا التوجّه؟

ما ذكره الأستاذ شوقي طبيب صحيح، ولا بدّ من تدعيم الجهود على مستوى الترسانة التشريعيّة. قمنا بخطوات مثل مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الذي قدّمنه لمجلس النوّاب هناك قوانين وقع سنّها وهناك مشاريع قوانين يتمّ تحضيرها. هناك ترسانة كاملة تتعلق سواء بحماية المبلغين عن الفساد أو التصدّي للإثراء غير المشروع، كذلك قانون الإرهاب فيه جزء يتعلّق بالفساد لأن هناك تماسّ بين الارهاب والتهريب والفساد. كل ما هو تعطيل لقوانين سابقة أو سن قوانين جديدة تتعلقّ سواء بتبييض الأموال وبكل أشكال الفساد مستعدّون له ومجلس نواب الشعب يعمل على ذلك ونحن منفتحين عن كل المقترحات وكل وجهات النظر. في تونس اليوم هناك حكومة وحدة وطنيّة وعلى هذه الملفات أن تكون قضايا وطنيّة وحولها إجماع وطني.

التاريخ سيذكر لرئيس الجمهوريّة نجاحه في مبادرة حكومة الوحدة الوطنيّة التي أصدرها في جوان 2016 والتي توّجت بإمضاء وثيقة قرطاج يوم 16 جويلية 2016 وانبثقت عنها حكومة وحدة وطنيّة. مسؤوليتنا اليوم داخل هذه الحكومة إلى غاية الاستحقاق الانتخابي القادمة وضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى.

  • في إطار معالجة معضلة التشغيل، قدّمت وزارة التكوين المهني والتشغيل آلية عقد الكرامة أين وصلتم في هذا الإطار؟

سجّل عقد الكرامة نجاحات قياسيّة رغم أن عملية التشغيل في القطاع الخاص وفي آجال قصيرة صعبة للغاية ولكننا بصدد تحقيق أرقام غير مسبوقة طيلة 50 سنة الماضية تاريخ هذا القطاع ونحن سنحتفل قريبا (سبتمبر) بخمسينيّته.

الطاقة التشغيليّة لعقد الكرامة تحقق أرقاما قياسيّة وسننشرها للعموم بمجرّد إنهاء رقم 25 ألف نحن اليوم في مستوى 20 ألف عقد وفي انتظار إتمام إمضاء بقيّة العقود. هناك بعض التعطيلات لأن هناك شركات لم تسو وضعيتها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأداءات.

نحن حريصون على تنفيذ الآلية بكل دقّة وشفافيّة وملتزمون بشكل صارم في تنفيذ ما ضبطه الأمر الحكومي 23/69 الذي ينظم عقد الكرامة.

ميزانية الدولة اليوم حققت أرباحا بتسوية الشركات لوضعياتها مع الضمان الاجتماعي ومع الأداءات ونحن في انتظار تسوية بقية الوضعيات وإتمام سقف الـ 25 ألف العقد قبل موفّى شهر جوان. للانتقال إلى ملف آخر لأن هناك برامج أخرى.

وعلى مستوى التكوين المهني نحن في اللمسات الأخيرة على إصلاح المنظومة وسنطلقه في مفتتح السنة التكوينيّة القادمة.

وعلى مستوى كتابة الدولة للمبادرة الخاصة هناك تم الانتهاء من العمل على الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصّة والسيّدة كاتبة الدولة وفريقها سيقدمونها في نسختها النهائيّة في سبتمبر القادم. ومن ثمة سيقع اعتمادها في مجال المبادرة الخاصة والتشجيع على بعث المشاريع بالإضافة إلى برنامج آخر تعمل عليه كاتبة الدولة بالتعاون مع عديد الوزارات وهو جيل جديد من الباعثين يتمثل في مرافقة هؤلاء الباعثين وتوفير دعم لمدة 3 سنوات عمل لمضاعفة فرص نجاحهم انصهارهم في النسيج الاقتصادي للمشاريع الصغرى.

أسامة بالطاهر

المصدر: الرأي العام،2017/06/17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى