تقارير

دعا إلى هيكلة الإدارة …خبير مالي يكشف أسباب تراجع الدينار وكيفية تعديل السياسة النقدية

 

 

اعتبر الخبير المالي محمد الصالح الجنادي ان انهيار الدينار في الأيام الاخيرة يعكس ضعف الدولة في خلق استثمار وسياسة بديلة مالية وجبائية والخوف في الدخول في اصلاحات عميقة لتكوين ارضية ملائمة لبناء دولة حديثة على مناهج اقتصادية متطورة متخلية على المديونية معتمدة على حسن المعاملات والشراكة مع الدول المنتجة والمستهلكة .

واوضح الجنادي ان تونس لم تقم باعادة هيكلة الادارة للقيام بمناظرة وطنية ادارية داخلية من شانها ان تعيد توزيع المناصب الادارية الحساسة على اصحاب الكفاءات الميدانية حتى نتفادى كل الاخطاء ومشاكل البيروقراطية بفرض منهج عمل يرفع من شان الدولة ويعيد الثقة بين الدولة والمستثمر والمواطن لما يمكن اعتباره “اصلاح” صورة البلاد بهدف تسويقها للخارج على حد تعبيره.

واشار الجنادي الى ان الدولة لما تفقد توازنها المالي لنقص التصدير وارتفاع الاستهلاك الداخلي من البديهي في هذه الحالة ان ترتفع الاسعار باعتبارنا دولة غير منتجة ونفتقد الى صناعات اساسية.

وفي ظل هذا الوضع اصبح المواطن غير قادر على مواجهة تحدي التضخم لمحدودية مدخوله في وقت تراجع انتاج الشركات المنتجة وضعفت جودتها مما ادى الى ضعف منسوب مرابيحها وتراجع قدرتها على المنافسة خارجيا وبالتالي تتراجع المداخيل الجبائية ويتراجع النمو في ظل العجز على خلق مواطن شغل جديدة وعجز الدولة على خلق اسواق خارجية وفرض المنتوج الوطني لضعف البنية التحتية للدولة.

وحول الحلول الممكنة للحد من انهيار الدينار شدد الخبير المالي الجنادي على ضرورة الكف عن سن تشريعات تضرب الاقتصاد الوطني ثم ان السؤال المطروح هل ان الدولة لها خيارات مالية لسد العجز في الميزانية وقانون مالية يحث على الاستثمار وتوسيع قاعدة الناشطين ؟.الجواب لا ببساطة لان تونس اختارت سياسة حينية “اعطيني توة واقتلني غدوة” ،

معتبرا ان خطاب كل المسؤولين غير مسؤول وليس بناء ولا يعيد الثقة لمن يتابعنا في الخارج بل يعطي صورة لا تعيد الامل.

وبخصوص كيفية خلق الثروة والترفيع في نسبة النمو قال الجنادي ان الدولة لها مكتسبات تجعلها تخرج من المديونية وتخلق الثروة باعتبار ان موقع تونس الجغرافي يخول لها ان تكون نقطة جاذبة للاستثمار بما ان حدودها المائية والبرية تخلق لها فرص مع عديد الدول يمكن استغلالها الى حد تصبح معه المطارات قادرة على تشغيل 15 الف موطن شغل مع سياحة يومية ومداخير متميزة من العملة الصعبة .

وافاد محدثنا ان الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تقتضي اليوم تعديل السياسة النقدية للدولة بما يتماشى مع وضعنا الاقتصادي في الوقت الراهن والتعويل على التخفيض من السوق الموازية وهو ما يقتضي المجازفة لتحدي المخاطر من خلال اعادة النظر في قانون الصرف وتركيز مصارف تشبه مصارف تركيا حتى يمكن التخلص من العملة المهربة وادخالها في المنظومة المالية القانونية بما ان الدول المجاورة التي لنا معها علاقات اقتصادية وسياسية تتعامل بعملات مختلفة فالجزائر تتعامل بالاورو بينما تتعامل ليبيا بالدولار.

كما دعا الجنادي الى خلق قانون معاملات تجارية خاص بالجهة للتخلص من الفوضى والمصاعب التي تعاني منها الدولة وفرض قانون الدولة خارج الحدود القمرقية .

المصدر: الصباح نيوز، 2017/04/28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى