رأي

الكتابة بالسكين على جلد نائم

 

للإفاقة على التاريخ أوجاع كما قال أستاذنا توفيق بكار وهو يقدم “مأساة” مصطفى سعيد وهو يعيش بنخلة جده في بلاد الثلج و المطر أثناء”موسم الهجرة الى الشمال” .

هذه أوجاع العرب ماثلة وهي تستفيق في ربيع خريفي على حصاد هزيل وصفه عابد الجابري بمشرط جراح وهو يحلل هشيم التيارات الفكرية الكبرى للخطاب العربي المعاصر.

لا “الاسلاميون” افلحوا وهم يتلعثمون في الحكم بعد سنوات التيه في المعارضة و لن يخفي فشلهم زعم اضافة “ديمقراطيين” الى الاسم فلا تكفي الاسمية في اخفاء فشل “الفعلية” في الحكم و تحصين الأتباع من “سلفوية”كامنة مشدودة الى سهولة “التكفير” عوض مواطنة التفكير .

و لا “اليسار العربي” نجح في ان يكتب سردية نجاح او ممارسة توفيق و في اول اختبار في امتحان “الشعبية” لم يجد هذا “اليسار الغبي” على رأي شاعرنا الا “الدولة القامعة”ملاذا .فاذا هو “ستالينية”مرعبة للشعوب .

اما “العروبية” فانتهت الأقطار التي حكمتها الى “أقاليم” عرقية و مذهبية و جهوية و طائفية في ما دون “الوطنية”اصلا .و انتهت معاقلها لقمة سائغة للغزاة.

في مقابل ثلاثية الفاشلين تقبع “الدولة الوطنية ما بعد الاستعمارية” في زاوية خيبتها تدافع في احتضارها الراهن على الخراب و يستحضر انصارها زعماءها الموتى من قبورهم في غنائية حنين بائس لا تطرب أحدا.

وسط هذا المشهد الموجع تقف شعوب يتيمة عارية الا من بعض غرائزية و وعي شقي و أمية مطبقة تتلاعب بعقولها و عواطفها و أصواتها لوبيات حزبية و اعلامية و مخابرات و مراكز في تجويق أوركسترالي بائس بقيادة جماعات الضغط و صناع الرأي في ما يشبه “الديمقراطية”التي يحسبها الضمآن ماء.

لم يخطئ محمد اركون حين اعتبر ان هذا العالم العربي لم يترك لنفسه لينتج حداثته حيث كان على امتداد قرون مرتعا للغزاة الذين أفسدوا كل نمو طبيعي فتحول العرب الى منتجين لخطابات الازمة و التطرف يمينا و يسارا و حكما و معارضة .لكن تفسير كل شيء بذنوب الخارج المستعمر لا يعفي من الذات العربية من مسؤوليتها .

حتى خطاب النقدية العربية لأدعياء الخروج من أزمة الأنساق أنتج بدوره “نقدية زائفة” لا تقل دغمائية عن “العقائديات”المنقودة.

سيقول شعبويو التهريج السياسوي أن هذا الكلام مجرد تهويم نظري لا يسمن من جوع لكننا سنكتفي بالقول ان تهويما نظريا يزعج المطمئنين و يوقظ المريدين خير من أوهام فعل مزعوم يراكم الخيبات .

الحبيب بوعجيلة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى