تقارير

حمة الهمامي يطالب الحكومة بكشف حقيقة اغتيال محمد الزواري

 

طالب الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي يوم أمس  الأحد 02 أفريل 2017 بمنوبة الحكومة التونسية “بكشف الحقيقة في اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري” مطالبا من جهة اخرى بتمرير قانون تجريم التطبيع والمصادقة عليه في مجلس النواب.

وقال الهمامي خلال اشرافه على إحياء الذكرى 41 ليوم الأرض بمنوبة الذي تنظمه التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية بمنوبة ان الأصوات المنددة بجريمة اغتيال الزواري من قبل الموساد سرعان ما خمدت بعد ان تعالت “خوفا على المصالح وفي انتهاك صارخ لسيادة تونس وكرامة شعبها ” داعيا كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب الى مزيد الضغط للمطالبة بالكشف العاجل للحقيقة

ولدى تطرقه للقضية الفلسطينية صرح الناطق الرسمي للجبهة الشعبية انه حان الوقت حتى يقيّم الفلسطينيون وكل القوى الثورية العربية حقيقة الوضع وسياسة المفاوضات والتنازلات والمساومات والبحث عن الخيارات البديلة التي تعيد للشعب الفلسطيني سيادته وارضه المغتصبة

وأضاف أن عدد المستوطنين بالأراضي الفلسطينية تطور منذ امضاء معاهدة 1993 من 105 الاف مستوطن الى 640 الف مستوطنا استغلوا اكثر من 42 بالمائة من اراضي الضفة الغربية فضلا عن تواصل مد التهويد الثقافي وسياسة التشريد والتهجير والاستيطان واغتصاب الأرض.

واعتبر ان جميع الاتفاقيات والمفاوضات بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني ” وهمية” و ان الحل الوحيد هو بناء الدولة الفلسطينية التقدمية الديمقراطية وإلغاء الصهيونية مع انعاش المقاومة بمعناها الشامل والواسع المسلحة والثقافية والسلمية والمقاطعة وتجريم التطبيع

وشدد ان القضية الفلسطينية ستظل من اولويات الجبهة الشعبية كحركة ثورية تقدمية ليس فقط لان الفلسطينيين جزء من الوطن العربي وإنما لخطورة الكيان الصهيوني الذي رسم هدف تدمير كل الشعوب العربية وضرب الحركات التحررية داعيا في نفس الاطار الحركات التقدمية في تونس والدول العربية الى الالتفاف حول استماتة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ارضه.

ولدى تطرقه الى الوضع الراهن بالبلاد قال الهمامي ان الحكومة الحالية أظهرت عجزا في التعامل مع مطالب الشعب ومبادئ الثورة وهي حكومة تقوم بالتضييق على الحريات والفضاء العام داعيا في نفس الإطار مكونات الجبهة الشعبية وقواها الى الدفاع عن حق التظاهر والحريات والانخراط في الحراك الاجتماعي والاحتجاجات ومواصلة المسار الثوري وتحقيق أهداف الثورة.

وأضاف أن كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب تظل صغيرة غير قادرة على تغيير الأوضاع ومواجهة الأغلبية التي اتهمها “بخدمة أهداف صندوق النقد الدولي والرأسمالية وبارونات التهريب والأقلية الثرية ومصالح الاستعمار وكل من يساهم في تخريب الاقتصاد الوطني” حسب تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى