تقارير

رئيس حزب “الأمان”: تونس تسبح في الدبلوماسية الموازية وثمة محاولات لجرها إلى مربع الصراع على الهوية

     قال لزهر بالي رئيس حزب «الأمان» إن تونس «تسبح» في الدبلوماسية الموزاية التي قال إنها تتسبب في صراعات سياسية وتؤثر سلباً على المواقف الرسمية للدولة، كما اعتبر أن دعوة ائتلاف مدني بالسماح بزواج المسلمة بغير المسلم محاولة لجر البلاد إلى مربع الصراع حول الهوية، مشيراً إلى أن الدستور التونسي يضمن حرية المعتقد والضمير.

وكانت زيارة وفد برلماني تونسي إلى دمشق ولقاؤه عدداً من المسؤولين السوريين أثار جدلاً كبيراً في تونس، حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر يدخل في إطار الدبلوماسية الموازية والتي تتعارض مع الدبلوماسية الرسمية للدولة التونسية.

وقال بالي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «تونس كلها تسبح في الدبلوماسية الموازية فثمة جماعة تذهب للقاء الجنرال حفتر في ليبيا وأخرى تذهب للقاء الرئيس السوري، وبغض النظر عن موقفنا من النظام السوري فنحن نرفض الدبلوماسية الموازية، ولا بد أن يكون هناك اصطفاف وراء دبلوماسية الدولة، كما أن الدبلوماسية الموازية تساهم في تفريق الصف التونسي وتتسبب بنقاط استفهام حول دبلوماسيتنا الرسمية وتقدم رسائل سلبية للأطراف الخارجية، كما أنها تدخل في إطار المزايدات السياسية».

وأشار، من جهة اخرى، إلى أن حزبه يجري مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية (لم يحددها) بهدف المشاركة ضمن ائتلاف موحد في الانتخابات البلدية المقبلة.

وحول تقييمه للعمل الحكومي، قال بالي «الحكومة تعمل بجهد لتحسين أوضاع البلاد، ولكن الأشخاص الموجودين فيها يفتقدون للتجربة الميدانية، ولذلك البرامج والمقترحات المقدمة من قبل أعضاء الحكومة والخبراء داخلها تبقى على الورق ولا تمت للواقع بصلة، ولذلك بعد ستة أشهر من تشكيلها ثمة هوة كبيرة بين هذه الحكومة والواقع التونسي، فضلاً عن وجود غياب تام للأحزاب الساندة لها والتي كان من المفروض أن تشكل حزاماً لهذه الحكومة وتعطي مقترحات لتحسين عملها، ولكن هذه الأحزاب منهمكة اليوم في شقاق داخلي وهذا أثر سلباً على عمل الحكومة».

وفيما يتعلق باتهام المعارضة للائتلاف الحاكم بالتدخل في عمل القضاء التونسي، قال بالي «السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة، ولكن المرفق القضائي معطل اليوم وهذا ما دفع الحكومة للتدخل وكنت أتمنى أن لا يكون هذا التدخل عبر مقترح قانوني بل عبر محاولة تقريب وجهات النظر بين جناحي العدالة، فالسلطة التنفيذية مطالبة بخلق المناخات الملائمة حتى تتمكن السلطة القضائية أن تأخذ قراراتها بكل استقلالية».

وحول نعت رجل الأعمال شفيق جراية السياسيين التونسيين بـ«الكلاب»، قال بالي «المفروض على السياسيين أن يقوموا بتوعية وتأطير الشأن العام فإذا كان رب البيت بالطبل ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، ولذلك لا بد أن يكون كلامهم فيه مستوى من الاحترام والأخلاق (وليس العكس)، ولذلك نحن ندعو إلى أخلقة العمل السياسي (جعله أكثر أخلاقاً) والارتقاء بمستواه».

وكان ائتلاف جمعياتي طالب قبل أيام السلطات التونسية بإلغاء منشور قديم يعود لعام 1973 يمنع زواج التونسية المسلمة بغير المسلم، مبرراً ذلك بحماية حقوق المرأة وخاصة حقها في اختيار زوجها.

وعلّق بالي على ذلك بقوله «هناك دستور في البلاد، وهو يضمن حرية المعتقد والضمير، ولذلك أنا أرى أن إثارة هذا الموضوع يدخل في باب المزايدات غير المبررة ومحاولة جر تونس إلى مربع الصراع حول الهوية، في حين أن هناك مشاكل أخرى (اقتصادية واجتماعية) أكثر أهمية في البلاد، وفي كل الحالات تونس اختارت طريقها الديمقراطي والتونسيون متوافقون حول الأساسيات ولا يمكن أن يؤثر طرق مثل هذه القضايا (الهامشية) في هذا المسار الديمقراطي والتوافقي في البلاد».

القدس العربي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى