تقارير

بسبب الصعوبات المالية ووجود شبهات فساد في بعضها والاتجاه نحو التفويت في واحدة منها: تدقيق مالي في 7 مؤسسات إعلامية عمومية

 

 

كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد هيئة الرقابة المالية والإدارية التابعة لوزارة المالية بإجراء تدقيق مالي وإداري بعدد من المؤسسات الإعلامية لكل من إذاعتي «شمس أف أم» و«الزيتونة» المصادرتين والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين.

ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر «سنيب لابراس»، عملية التدقيق المالي والإداري لن تقتصر على هذه المؤسسات الإعلامية بل ستشمل كافة المؤسسات العمومية، خطوة يريد عبرها الشاهد معرفة الوضع المالي لكل مؤسسة على مستوى المصاريف والمداخيل والديون.انطلق رئيس الحكومة كخطوة أولى بالتدقيق المالي والإداري في 7 مؤسسات إعلامية عمومية منها مؤسستان مصادرتان وذلك بسبب وجود شبهات فساد في التصرف وفي التوازنات المالية واخلالات في بعضها بناء على ملفات كان الشاهد قد تلقاها من هيئة مكافحة الفساد، وفق ما أكدته بعض المصادر الحكومية، إلى جانب رغبة رئيس الحكومة في الاطلاع على الوضعية المالية لكل المؤسسات، المذكورة آنفا، لاسيما وأن أغلبها يعاني من صعوبات مالية كبيرة وتراكم الديون، وعملية التدقيق ستبين الأسباب التي تقف وراءها.

توازنات مالية غير واضحة:

التوازنات المالية لبعض المؤسسات الاعلامية غير واضحة بالنسبة لرئيس الحكومة مع تلقيه العديد من الملفات في شبهات فساد من هيئة مكافحة الفساد، وفق ذات المصادر، مشيرة إلى أن هناك من طالب أيضا بضرورة إجراء هذا التدقيق المالي والإداري في إشارة إلى المديرة العامة الجديدة لإذاعة «شمس أف أم» نجوى الحمروني التي لم تمر إلا أسابيع قليلة على تعيينها، حيث تقدمت بطلب إجراء تدقيق مالي وإداري بالمؤسسة لاشتباهها في وجود إخلال مالي وإداري، ومن الأسباب أيضا الكامنة وراء قرار الشاهد بالنسبة لإذاعة «شمس أف أم» تدهور وضعيتها المالية، حتى أن العاملين فيها لم يتحصلوا إلا مؤخرا على أجورهم، صرفتها لهم الشركة القابضة كرامة هولدينغ» إلى جانب التوجه نحو التفويت في هذه المؤسسة. أما بالنسبة لإذاعة الزيتونة المصادرة هي الأخرى فإن الحكومة تتجه نحو إلحاقها بالإذاعة الوطنية.

شبهات فساد:

وفق ذات المصادر الحكومية فإن هيئة التدقيق المالي والإداري ستنطلق في أشغالها بداية من الأسبوع المقبل مع الإشارة إلى وجود هيئة رقابة على مستوى مؤسسة التلفزة الوطنية كانت قد انطلقت في هذه المهام منذ مدة، وبذلك فإن إثبات وجود اخلالات في التصرف أو شبهات فساد لن يكون إلا بعد استكمال الهيئة العمل المنوط بها، عملية تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة بعد التصريحات المتتالية لعدد من المشرفين على الهياكل المختصة في هذا المجال منها خاصة هيئة مكافحة الفساد، حيث أكد رئيسها شوقي الطبيب في تصريحات إعلامية أن الهيئة أحالت أكثر من 150 ملف فساد على القضاء تتضمن ملفات تتعلق بثلاثة وزراء و برؤساء مديرين عامين في مؤسسات عمومية، مشددا على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال كشف الأسماء التي تعلقت بها شبهات فساد ولا التشهير بها، لأن قانون الهيئة يمنع ذلك ويفرض الالتزام بالسر المهني، وعدم الكشف عن أي اسم مهما كانت درجة شبهة الفساد المتعلقة به. كما أشار إلى أن هناك بوادر لإرادة سياسية لمقاومة الفساد، على الأقل على المستوى الحكومي والنخب الحاكمة عبر الانتقال من وضعية إنكار وجود الفساد إلى وضعية الإقرار بوجوده وبضرورة محاسبته ومحاربته.

 

دنيا حفصية

المصدر: المغرب، العدد 1698، 11 مارس 2017، ص4.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى