تقارير

رئيسا اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة يعتبران المبادرة التشريعية بخصوص المجلس الأعلى للقضاء “الحل الوحيد”

 

 

اعتبر رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، أن المبادرة المبادرة التشريعية التى تقدمت بها الحكومة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، تبقى «الحل الوحيد للأزمة التي يعرفها المجلس الأعلى للقضاء أمام فشل كافة الحلول والخيارات وانسداد سبل التوافق لتجاوز هذه الأزمة».

وأوضح في تصريح صحفي عقب جلسة استماع له ولرئيس نقابة القضاة التونسيين عقدتها لجنة التشريع العام صلب البرلمان بعد ظهر يوم الأربعاء 08 مارس 2017 ، أن هذه المبادرة التشريعية تنص بالخصوص على أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب الدعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء.

وبين الهلالي بخصوص التخوفات التي أبداها عدد من النواب في تدخلاتهم من «الحرج الذي يمكن أن يسقط فيه البرلمان بدعوى تدخل السلطة التشريعية في السلطة القضائية»، أن هذا الحل التشريعي هو حل إجرائي صرف ولا يمثل أي تأثير على القضاء أو المس من استقلاليته، مؤكدا أن المبادرة التشريعية من شأنها أن تحل مشكلة المجلس الأعلى للقضاء بعد مرور أربعة أشهر كاملة على انتخابات أعضاء المجلس.

وبدوره، قال رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي، « لا أحد بإمكانه اليوم دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد وبالتالي يبقى رئيس مجلس النواب مخولا للقيام بهذه الدعوة كطرف خارجي ومحايد ويتوفر على ضمانات القيام بهذه المهمة».

ولاحظ أن هذه المبادرة التشريعية «تتعلق فقط بالإجراءات الشكلية ولن تتدخل في سير عمل المجلس الأعلى للقضاء»، داعيا إلى ما وصفه ب»وضع حد للانفلات الذي رافق تركيز المجلس بعد فترة طويلة من الشد والجذب والتعنت في المواقف بما لا يخدم سير مرفق العدالة وعطل كافة الأعمال والمهام الموكولة للمجلس الأعلى للقضاء».

وكان وزير العدل غازى الجريبي قال في جلسة استماع له صباح اليوم، «إن المبادرة التشريعية التى تقدمت بها الحكومة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، هدفها حلحلة الأزمة»، مؤكدا أن 5 هياكل نقابية قضائية طلبت من رئيس الحكومة كتابيا عدم الإمضاء على الترشيحات التي قدمتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لانطوائها على إخلالات فادحة.

وشدد على أن السلطة التنفيذية لا تريد التدخل في مسألة المجلس الأعلى للقضاء، مبينا أن الحكومة ستقوم بسحب مبادرتها إذا توصلت الأطراف القضائية المختلفة بشأن هذا الموضوع إلى حل توافقي قبل عرض المبادرة على الجلسة العامة.

وتنص هذه المبادرة التشريعية بالخصوص على» أنه في صورة وجود شغور بالمجلس الأعلى للقضاء أو بأحد المجالس القضائية يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقتين بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب رئيس ونائب له».

كما تنص على الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ دخول مشروع القانون حيز النفاذ، ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.

وتجدر الإشارة إلى أن اختلافات في وجهات النظر بين القضاة حالت دون إرساء المجلس الأعلى للقضاء، رغم مرور أكثر من 4 أشهر على إجراء الانتخابات، مما تسبب في تجاوز الآجال الدستورية المتعلقة بإرساء المجلس وبروز إشكال قانوني.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى