أخبار

هيئة الحقيقة والكرامة في تونس تعقد جلسات علنية جديدة لضحايا الاستبداد

 

 

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي في انتهاكات حقوق الانسان، خلال حقبة حكم الحزب الواحد، يوم الاثنين 07 مارس 2017 عن عقد دفعة جديدة من الجلسات العلنية الشهر الجاري لضحايا الاستبداد.

وقالت الهيئة إنها ستنظم جلسة علنية في العاشر من آذار/مارس الجاري ستخصص لضحايا الانتهاكات ضد حقوق المرأة، وجلسة ثانية بعد يوم واحد ستخصص للانتهاكات ضد حرية الانترنت، التي كانت مقيدة قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

كما ستخصص جلسة ثالثة يوم 24 من الشهر الجاري لضحايا الانتهاكات، خلال فترة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.

كانت أولى الجلسات العلنية بدأت في 17 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بالاستماع إلى ضحايا القمع من المعارضة الإسلامية واليسارية لحكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ومن بعده زين العابدين بن علي.

والجلسات خطوة أساسية في مسار شاق للعدالة الانتقالية تمهيدا لمصالحة وطنية في الديمقراطية الناشئة.

ويسمح قانون العدالة الانتقالية للهيئة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بدءا من شهر يوليو/ تموز العام 1955، أي بعد شهر واحد من حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي ويمتد حتى عام صدور القانون في العام .2013

كما يتيح القانون للهيئة عقد جلسات استماع سرية وعلنية لضحايا الانتهاكات والقمع والاعتقالات في صفوف المعارضين والنشطاء، والبحث في حالات الاختفاء القسري وبجبر الأضرار المادية والمعنوية للمتضررين.

 

عن horpost

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى