هل تعجز تونس عن خلاص الديون الخارجية؟

عاد الحديث هذه الأيام عن الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس والتي تتواصل بحدة منذ عدة سنوات وقد تزامن ذلك الحديث مع حصول تونس على قرض خارجي جديد مقداره 850 مليون يورو (قرابة 2 مليار دينار) من سوق المال الاوروبية والسؤال المطروح دائما هو ما مدى حاجة الاقتصاد لهذه القروض الخارجية و أين توظف هذه الاموال التي تم اقتراضها بنسب فوائض عالية تقارب 6% وما مدى قدرة الاقتصاد التونسي على التعافي والايفاء بالتعهدات الخارجية خاصة أقساط خلاص الديون الخارجية الملزمة بدفعها للدائنين الاجانب خلال سنة 2017.

صعود صاروخي للديون الخارجية: 

في أواخر سنة 2010 و قبل الانتفاضة و التغيير السياسي كان حجم الديون الخارجية لا يتجاوز نسبة 37 % من الدخل القومي الخام و قد وصلت هذه النسبة في نهاية سنة 2016 الى 58% من الدخل القومي الخام مع تباطؤ نسب النمو الاقتصادي من 3,5 % سنة 2010 الى 1,2% سنة 2016 وهذه الارقام وحدها فيها دلالة على عمق الازمة الاقتصادية وعلى فشل الحكومات المتعاقبة على إيجاد منوال تنموي عادل يحقق استقرار المؤشرات الاقتصادية وبالتالي يساهم في تكريس السلم الاجتماعي

سنة 2017 هي سنة الحقيقة الإقتصادية:  

ليس من باب التهويل أو المبالغة القول أن هذه السنة ستكون سنة صعبة جدا على الاقتصاد التونسي وذلك من ناحية سداد أقساط الديون الخارجية للمقرض الدولي خاصة تلك الديون الذي يجب تسديدها بالدولار الامريكي مع ما يعرفه الدولار من صعود في الاسواق العالمية مقابل تراجع سريع للدينار التونسي أمام أبرز العملات الصعبة وحين نعلم أن تونس ملزمة خلال سنة 2017 بإرجاع قرابة 8000 مليون دينار نقف على درجة حساسية الوضع المالي و ضرورة التحرك السريع للإنقاذ ولإرجاع نسق الاقتصاد لحالته الطبيعية فالنشاط الاقتصادي الحالي مع تناقص التصدير وتراجع السياحة وتداعيات أزمة إنتاج وتصدير الفوسفاط لا يمكن له من توفير العملة الصعبة الكافية لخلاص الديون الخارجية وأن الاقتراض الخارجي دون تنمية حقيقية هو خراب حتمي للاقتصاد و تقهقر لمستوى المعيشة (قروض بنسب تقارب 6% لاقتصاد بالكاد نموه يصل لحوالي 2%)

إن أغلب الديون الخارجية التي تحصلت عليها تونس خلال سنوات 2011/2017 سوآءا من صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو سوق المال الاوروبية هي ديون اضطرارية لسد الثغرات في الموازين المالية والاقتصادية للدولة ولم تكن بتاتا أموالا تنموية لدفع الاستثمار و التنمية والرفع من القيمة المضافة الاقتصادية بل إن البلاد اصبحت تقترض لزيادة أجور الموظفين وذلك تحت ضغط النقابات والاحتجاجات و اصبحت كتلة الأجور في تونس من أعلى النسب في العالم والتي أصبحت تقارب 13 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي كتلة مرتفعة جدا مقارنة بدول مشابهة لتونس وغير متناسقة مع تباطؤ نمو الاقتصاد و غير منسجمة مع بقية المؤشرات الاقتصادية وان الاقتراض من أجل الاستهلاك وسد عجز الموازنات بدون برامج تنمية هو إقتراض غير مجدي ومنهك للوضعية الاقتصادية العامة ومسبب رئيسي لارتفاع التضخم وإنهيار المقدرة الشرائية.

إن أغلب الذين نشاهدهم في وسائل الاعلام التونسية و يتم تقديمهم على اساس أنهم أساتذة جامعيين مختصين وخبراء اقتصاد هم في الغالب رقاصي سيرك و مهرجين استعراضيين يخضعون لأجندات الطبقات المتنفذة التي تتحكم في الاقتصاد التونسي والتي تسيطر عليه و تنهبه و تدفعه للخراب والانهيار التدريجي وأنه لا خجل ولا توجس لدينا من قول الحقيقة ساطعة كما هي فنحن الآن اقتصاديا وماليا في وضع الشعوذة الاقتصادية و ممارسة الدروشة على الرأي العام فالاقتصاد التونسي حاليا في وضع الغياب الكلي للتصرف الحكيم وللحوكمة الرشيدة ونحن نعيش وضعا مزيفا تتحكم فيه أصحاب المصالح الفردية الانانية وأن وعود الحكومة بالتعافي والاقلاع هي مجرد تصريحات ولغويات في ظل غياب برنامج إصلاح تنموي حقيقي وفي غياب مخطط اقتصادي منهجي علمي و قابل للتطبيق فمشهد الاقتصاد التونسي يذكرني دائما بمشهد القطة التي تلعق السكين الحاد وتبتلع الدم الذي ينزف من لسانها وهي تعتقد أنها وجدت غذائها وهي لا تدري أنها تلعق دمها من فوق السكين وهكذا هو الاقتصاد التونسي حاليا.

في انتظار أن يستفيق الجميع حكومة ومعارضة ومجتمعا سياسيا ومدنيا من المأزق الاقتصادي الذي وضعت فيه البلاد طيلة ستة سنوات من الثورة سوآءا بطريقة عفوية أو بطريقة قصدية فإن القادم مخيف ومفتوح على أسوأ الاحتمالات.

عادل السمعلي

(*) كاتب تونسي ومهتم بالشأن المصرفي والإقتصادي