تقارير

بعضهم توفي دون أن ينال حقه.. سنة كاملة تمرّ على “إعتصام باردو لتفعيل العفو العام” والمعنيون ينددون بتجاهل السلطات والنواب

 

 

دعت “الهيئة التنفيذية لإعتصام باردو لتفعيل العفو العام” كافة المعنيين بهذا الملف إلى الإلتحاق بساحة الإعتصام قبالة مجلس نواب الشعب يوم السبت 18 فيفيري 2017 بمناسبة مرور سنة كاملة من إنطلاقه، ولمرور الذكرى السادسة أيضا لإصدار أوّل مرسوم بعد الثورة مرسوم العفو العام 19 فيفري 2011.

وأكد المنسق العام لإعتصام محمد الجميعي، في تصريح لـ”الشاهد” أن اعتصامهم كان الأطول في تاريخ تونس، إذ انطلق منذ 18 فيفري 2016 من أجل تسوية وتفعيل الملف وتنفيذ استحقاقات العدالة الإنتقالية، دون أن يتم ذلك إلى حدود الآن،ة وسط تهميش للملف من قبل كافة المسؤولين وهيئة الحقيقة والكرامة ونواب الشعب رغم أنه على بعد أمتار من مقر مجلس النواب، على حد تعبيره.

وعبّر محمد الجميعي عن خيبة أمل كبرى أصابت جل المعنيين بهذا الملف سيما أمام التجاهل الذي لقيه، وعدم زيارة أي مسؤول بالدولة أو نائب شعب لخيمة الإعتصام، مؤكدا أن عددا من المعنيين توفي دون أن ينال حقه من ذلك فريد الماجري وسالم المثلوثي والمنجي الصيد، كما أن عددا آخر متواجد بالمستشفيات، على حد قوله.

وندد الجميعي بتسوية وضعية عدد من والمفروزين أمنيا بعد مفاوضات مع وزير الوظيفة العمومية والحكومة عبيد البريكي يوم الجمعة 10 فيفيري دون حل وضعية كافة المفروزين ومن منهم متواجد بهذا الإعتصام لسنة كاملة، مؤكدا على أنه وقع فرز في هذا الملف.

أهم المطالب: إصدار الأمر االترتيبي المتعلق بصندوق الكرامة

قال المنسق العام للإعتصام محمد الجميعي أن المعنيين بالعفو التشريعي العام خاضوا عديد التحركات لحلحلة ملفههم من ذلك وقفات إحتجاجية أمام رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ووزارة الشؤون الإجتماعية وهيئة الحقيقة والكرامة دون الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وطالب الجميعي الحكومة بتحمّل مسؤوليتها في إصدار الأمر الترتيبي لتفعيل صندوق الكرامة ورد الإعتبار، وتجاوز مصادقة هيئة الحقيقة والكرامة، مؤكدا أن ذلك من مشمولات الحكومة وليس الهيئة.

ودعا المتحدث إلى المصادقة الفورية على هذا الأمر المحدث بمقتضى الفصل 93 للقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ووضع وتحديد معايير جبر الضرر الشامل، إلى جانب وضع وتحديد طبيعة الأضرار والمصادقة على طرق جبر وصرف التعويضات وأيضا إلى توفير العناية الفورية واتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة لكل من يحتاج إلى ذلك من الضحايا.

كما دعا إلى تفعيل التسبقة المقدرة بـ6 آلاف دينار من الهيبة القطرية لكافة المعنيين وتفعيل المسار المهني للتلاميذ والطلبة ، مشيرا إلى أن جيلا كاملا من المحارق من إسلاميين ويوسفيين ويساريين وقوميين وضحايا أحداث الخبز وضحايا أحداث الحوض المنجمي ينتظرون تفعيل صندوق الكرامة الذي طالب معتصمو باردو في كل الوقفات الاحتجاجية السابقة أمام مقر الهيئة، من أجل تسوية الوضعية العلاجية والصحية والمادية.

هذا دعا المتحدث مجلس النواب إلى الإسراع ببعث اللجنة المختصة بمتابعة التوصيات الختامية لهيئة الحقيقة والكرامة وفق الفصل 70 من القانون المنظم للعدالة الإنتقالية.

أمينة قويدر

المصدر: الشاهد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى