تقارير

بعد زيارته إلى تونس.. وفد صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية وسلامة المالية العمومية

 

أدى وفد من صندوق النقد الدولي زيارة الى تونس لتفقد “نهج” الاصلاحات التي توختها تونس في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بهدف أخذ القرار بشأن صرف قسط من القرض الذي يبلغ قيمة 2.9 مليار دولار.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوفد ان الاقتصاد التونسي أثبت مرونة في التعامل في ظل ظروف وطنية ودولية صعبة، مشيرا إلى أن نسبة النو يجب أن تبلغ 2.5 بالمائة سنة 2017 مقابل 1.3 بالمائة سنة 2016، مدفوعا بزيادة الثقة المتحققة على إثر نجاح مؤتمر “تونس 2020” في نوفمبر الماضي ومن خلال اعتماد تشريعات أساسية ذات العلاقة بالقطاع الخاص.

وأشار رئيس الوفد إلى تواصل التحديات الكبرى للاقتصاد وارتفاع الدين العام الذي تجاوز 60 بالمائة من الناتج المحلي الخام لسنة 2016، معتبرا أن التدابير المعتمدة من الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2017 خفضت من العجز الكلي للميزانية  لتصل الى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات بـ6 بالمائة سنة 2016، وهو ما يفوق الهدف المحدد في إطار الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وذلك نظرا لانخفاض النمو و”العثرات” في السياسة المالية المعتمدة.

كما قال ان حجم الاجور في الوظيفة العمومية بتونس مقارنة بالناتج الخام من بين الأكثر ارتفاعا في العالم، إضافة إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الوفد أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات يتفقون على أن هنالك حاجة إلى إجراءات عاجلة لحماية وسلامة المالية العمومية، وزيادة الاستثمارات وتسريع وتيرة التقدم في الإصلاحات الهيكلية التي تم تأجيلها.

وجاء في نفس بيان رئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى تونس، أن السلطات حددت أولويات قصيرة الأجل، بما في ذلك تعبئة أكبر ما يمكن من عائدات الضرائب الجبائية وترشيد أجور القطاع العام لتشجيع الاستثمار وتعديل أسعار الوقود، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي التي تمثل أولوية هامة، معتبرا أن هذه الاجراءات تمثل ضرورة للنهوض بالاقتصاد التونسي وخلق المزيد من فرص التشغيل وللتأكد من أن جميع التونسيين يتلقون الخدمات الأساسية الكافية.

ومن جهة أخرى، حيا الوفد الفريق عزم الحكومة على المضي قدما في تحديث الوظيفة العمومية وإجراءات العمل لضمان ديمومة البنوك العمومية وشركات الدولة، وتركيز الهيئة العليا المستقلة لمكافحة الفساد وتنفيذ آليات فعالة لحماية الفئات السكانية الضعيفة.

المصدر: الصباح نيوز 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى