تقارير

”دور القاضي الوطني في مكافحة الإرهاب” :محور يوم دراسي لفائدة القضاة

 

 

مثّل موضوع “دور القاضي الوطني في مكافحة الإرهاب”، محور اليوم الدراسي الذي انتظم اليوم الأربعاء بالعاصمة، ببادرة من المعهد الأعلى للقضاء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وذلك في إطار التكوين المستمر الإلزامي للقضاة.

خلال الجلسة الإفتتاحية لهذا اليوم الدراسي، أكد المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء، محمد الطاهر الحمدي، أن الواقع القضائي والتشريعي يفرض اليوم طرح مثل هذه المواضيع من خلال مقاربة حقوقية تأخذ في الإعتبار التطورات الحاصلة في مجال الجريمة عامة والجريمة الإرهابية على وجه الخصوص، في علاقة بقانون الإرهاب الصادر في أوت 2015.

ولاحظ الحمدي، في سياق متصل، أن “الجريمة الإرهابية أصبحت تستخدم آخر أدوات التكنولوجيا وترصد لها أموال طائلة، مما يستوجب مجابهتها والتصدي لها، من خلال مقاربة شمولية أمنية وعسكرية وتشريعية وقضائية”، مشددا على “وجوب أن تستند المعالجة القضائية إلى نصوص تشريعية ومؤسسات متطورة تمكن من استيعاب الظاهرة الإرهابية والتصدي لها”.

ولفت إلى ما نص عليه الفصل 49 من الدستور التونسي، من واجب تكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك، إلى جانب تضمين قانون الإرهاب لسنة 2015، المبادئ الأساسية في عمل القاضي والمدرجة في الفصلين 2 و13 من القانون المذكور.

ومن جانبه أكد ديميتار شاليف، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، على ضرورة مراعاة المبادئ العامة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في التعاطي مع الجرائم الإرهابية، قائلا إن “مكافحة الإرهاب لا تتنافى وحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة”.

 

المصدر: باب نات 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى