تحاليل

مشروع تنقيح القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي الشغل: كوتا للمرأة في الهياكل العليا

يمثّل مشروع اعادة هيكلة اتحاد الشغل أساسا عبر تنقيح قانونه الأساسي الحالي اهم مسألة سيتناولها مؤتمره الـ23 نظرا لما سيدخله المشروع من تغييرات جوهريّة وهامة في المنظمة الشغيلة، في حال اعتماده من طرف السلطة الأعلى لاتحاد الشغل بتصويت ثلثي نواب

المؤتمر كما ينصّ الفصل الخامس من القانون الاساسي الحالي، وقد تحصّلت «المغرب» بصفة حصريّة على نسخة من مشروع تنقيح القانون الاساسي.

من المنتظر ان يُطرح القانون الاساسي الذي صادق عليه المؤتمر الإستثنائي المنعقد في جربة خلال شهر فيفري 2002 خلال مؤتمر اتحاد الشغل الـ23 لمناقشة التنقيحات المقترح إدخالها عليه والتي مرّت على سلطات القرار في الإتحاد بالتدرّج من هيئة إدارية وطنية منعقدة في سبتمبر 2014 الى مجلس وطني اجتمع في ماي 2015 بمدينة توزر وزكّى مشروع تنقيح القانون الاساسي الذي وفي حال وقع إعتماده فإنه سينسحب ضرورة على النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة.

تمثيليّة المرأة والمكتب التنفيذي:

ينصّ مشروع تنقيح القانون الاساسي للمنظمة الشغيلة في فصله الثالث على انه ولضمان تمثيل المرأة في الهياكل النقابيّة وهيئات الرقابة يعتمد الإتحاد العام التونسي للشغل تدابير إيجابية بما في ذلك نظام الحصّة وتُراعى فيها خصوصية الهياكل القطاعية، وفي حال إعتماد هذا التنقيح خلال المؤتمر فإن النظام الداخلي هو الإطار الذي سيقع من خلاله ضبط شكل وإجراءات تلك التدابير المتعلّقة بحصّة المرأة والخصوصيّات التي يجب مراعاتها في اتجاه ضمان تمثيلية لها في الهياكل النقابية.
وفي علاقة مباشرة بتلك التمثيلية او «الكوتا» التي سيقرّر نواب المؤتمر الـ23 اعتمادها من عدمها نصّ الفصل الـ20 من مشروع التنقيح على توسيع تركيبة المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة من 13 عضوا كما هو معتمد حاليّا الى 15 عضوا، فالإتجاه الغالب انه ووفق ما أكّدته مصادر من داخل الإتحاد لـ«المغرب» وفي حال وقعت المصادقة على مشروع الفصل الثالث المتعلّق بإعتماد مبدأ «كوتا للمرأة» فإن المقعدين اللذين سيقع إحداثهما في المكتب التنفيذي الوطني سيكونان للمرأة وجوبا. المتقاعدون كذلك وقع التطرّق اليهم في مراجعة تركيبة المكتب التنفيذي وإضافة مقعدين به، إذ نصّ مشروع تنقيح القانون الاساسي للإتحاد العام التونسي للشغل على ان لا يتجاوز عدد المتقاعدين من جملة الـ15 عضوا في المكتب التنفيذي 4 متقاعدين.

الهياكل الوسطى ومدة النيابة:

ولمقاومة ما اصبح يُعرف في الاوساط النقابية بالتصحّر النقابي وقع سحب الفصل العاشر من القانون الاساسي الحالي على الهياكل الوسطى ومن جامعات عامة وإتحادات جهوية في علاقة بالمدّة النيابية صلب مكاتبها التنفيذيّة، إذ نصّ مشروع تنقيح القانون الاساسي للمنظمة الشغيلة على ان المكاتب التنفيذية لتلك الهياكل الوسطى تُجدّد وجوبا بنسبة الثلث على الأقل بالنسبة لمن إستكملوا مدّتين نيابيتين متتاليتين.

نواب مؤتمرات اتحاد الشغل:

خلافا لأعضاء المكتب التنفيذي، تمثّل النقابات الأساسية حاليّا مصدرا شبه وحيد لنواب المؤتمرات الوطنية للمنظمة الشغيلة الذين لهم حقّ التصويت وحتى الكتاب العامون للاتحادات الجهوية والنقابات العامة والجامعات العامّة لا يمكن لهم الحصول على نائب له حقّ التصويت في المؤتمر إلا في حال حصلوا على نيابات من جهاتهم او قطاعاتهم، وهو ما يقترح مشروع تنقيح القانون الاساسي تغييره في إتجاه إعتماد قاعدة التمثيل النسبي في علاقة بنواب المؤتمر العام.
إذ ينص الفصل العاشر من مشروع تنقيح القانون الاساسي للمنظمة الشغيلة ان يكون نواب المؤتمر العام من نواب النقابات الاساسية على قاعدة التمثيل النسبي بنسبة الثلثين من جملة العدد الجملي للنواب، اما الثلث المتبقّي فإنه يوزع بين أعضاء المكتب التنفيذي المتخلّي والكتاب العامين للاتحادات الجهوية والجامعات العامّة ومقرّر الهيئة الوطنيّة للنظام الداخلي ومقرّر الهيئة الوطنيّة للمراقبة الماليّة ومنسّقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ونظيرها في اللجنة الوطنية للشباب العامل.
وذلك الثلث او المتبقّي منه فإنه سيُستكمل بمنح صفة نائب له حقّ التصويت عبر توزيعه بالتساوي بين المكاتب التنفيذية الجهويّة والقطاعيّة على قاعدة التمثيل النسبي جهويّا وقطاعيّا التي يحدّدها النظام الداخلي والذي يضبط كذلك تراتيب إسناد نيابات المؤتمر وتحديدها.

التفويض…

مثّل لفظ «أو من يفوّضه» اللفظ الاكثر تكرارا في مشروع تنقيح القانون الاساسي للإتحاد العام التونسي للشغل، إذ يتّجه التنقيح نحو إضفاء أكثر نجاعة ومرونة على الإتحاد إنطلاقا من النيابة في المؤتمر، إذ انه وبالنسبة للكتاب العامين للإتحادات الجهوية والجامعات العامة وغيرهم من المذكورين أعلاه لهم تفويض من ينوبهم في النيابة خلال المؤتمر العام والتصويت مكانه. وبإعتماد مبدأ التفويض خلال المؤتمر العام لا يمكن إعتماده في علاقة بإجتماعات هياكل الإتحاد المركزيّة إنطلاقا المجلس الوطني إذ يمنح مشروع تنقيح القانون الأساسي للأمين العام حقّ التفويض لأحد أعضاء المكتب التنفيذي لرئاسة من المجلس الوطني ولكن ذلك التفويض يكون كتابيّا وهو ذات الأمر بالنسبة لرئاسة الهيئة الإدارية الوطنيّة في حال تعذّر على الامين العام ترؤّسها.
وكذلك بالنسبة لإجتماعات الهيكلين المركزيين وغيرهما من الهياكل الجهوية والقطاعيّة الوسطى فإنه لن يبقى رهين الكتاب العامين المكونين لها.

هيئة إدارية تصادق على النظام الداخلي…

في حال وقع إعتماد كل تلك التنقيحات التي يقترحها مشروع تنقيح القانون الاساسي فإنها تُصبح نافذة بعد اختتام المؤتمر مباشرة وفق ما اورده الفصل 126 من مشروع القانون، ماعدا تلك الفصول التي لها علاقة بالنظام الداخلي من خلال، ضبط تفاصيلها من خلاله كالفصل الثالث المتعلّق بـ«كوتا» للمرأة وعديد الفصول الاخرى فإنها تدخل حيّز النفاذ بعد المصادقة على النظام الداخلي الذي سُينقّح ضرورة من طرف الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل في أول إجتماع عادي لها بعد المصادقة على تنقيح القانون الاساسي ولكن في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ المؤتمر.

 

المصدر: المغرب، العدد 1657، 22 جانفي 2017، ص6.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى