أخبار

“طاهر الطاهري” ينشر صيغة الإتفاق مع الحكومة في قضية”هنشير جمنة”

 

 

نشرطاهر الطاهري الناشط المدني واحد المشاركين في التفاوض مع الحكومة حول ما يعرف بــ “قضية هنشير جمنة” على صفحة تواصله الاجتماعي الفيسبوك خلاصة ما توصلت اليه الاطراف المتفاوضة حول المسألة .

وقد كتب ” الطاهري ما يلي :”آن و بعد انعقاد اجتماع عام بساحة عامة بجمنة تناول فكرة الحلّ المقترحة من قبل السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة لقضيّة طال أمدها قضية هنشير جمنة يمكنني التحدث عن الخطوط العامة للحلّ المقترح و الذي قبل به أهالينا في جمنة بشبه إجماع تقريبا.

الحلّ يتمثّل في تكوين شركة مساهمة بين الدولة و مواطني جمنة على أن تكون نسبة الدولة أقلّ من نسبة المواطنين (لنقل مبدئيا 66 – 34 قابلة للنقاش للحط منها إلى 25 في المائة) المواطنين الذين سيشكّلون تعاضدية ( ذات معنوية) تكون شريكا في الشركة المزمع إنشاؤها.

يسيّر الشركة مجلس إدارة يتركب من 7 إعضاء 2 منهما يمثلان الدولة (ربما ديوان الأراضي الدولية. تواجد الدولة للرقابة الدّاخليّة دون فرصة تعطيل العمل و تواجد الدولة فيه فائدة للمواطنين أهمها التحصيل على قروض و منح من أجل توسيع المشروع الرئيسي ( قطيع أغنام أو أبقار- معمل تمور- توسعة الهنشير…). بقية الأعضاء الخمس يمثلون أهالينا في جمنة. على أن التعاضدية في إمكانها القيام بمشاريع لحسابها الخاص دون شراكة مع الشركة باعتماد منابها في المرابيح و التي ستستثمرها في الجهة. يمكن للشركة تكوين صندوق اجتماعي تضخّ فيه الدولة منابها من الأرباح أو أنها تعيد استثمار مرابيحها في المنطقة.

يمتدّ العقد مبدئيا 25 أو 30 سنة قابلة للتجديد. يمكن للعمال علاوة على أجورهم و منحهم ان يتحصلوا على مرابيح. كراء الأرض لا يمنعنا من التقاضي لإثبات أن الأرض أرضنا و خاصة في جزء 74 هكتار التي رفضت المحكمة تسجيلها أرضا دولية كما أن الطعن في الأرض صاحبة الرسم العقاري المسجلة أكثر من وارد و بإثباتات.

بالمشاريع التي قد ترى النور لن يبقى عاطل عن العمل في جمنة. لعلّي هكذا شرحت الحلّ المقترح و أرجو أن ينال موافقة كل الداعمين من أبناء تونس الذين توافدوا على الضيعة و لا يزالون زرافات و وحدانا و الذين بفضل مساندتهم المطلقة لنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه.”

المصدر: الإخبارية التونسية 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى