اقتصاد

منظمة الأعراف تطرح مقترحاتها بشأن الامتيازات الجبائية

téléchargement

 

     تعتبر مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية من أولويات الحكومة في الوقت الراهن على اعتبار أن قانون الاستثمار يبقى غير نافذ إلا في حال صدور قانون الامتيازات الجبائية والقوانين الترتيبية المصاحبة له وهو ما جعل رئاسة الحكومة تخص المنظومة الجديدة للامتيازات الجبائية بجلسة وزارية بداية الأسبوع الجاري سبقتها أخرى منذ أكثر من أسبوع.

وللغرض عقد مجمع المحاسبين المنضوي تحت إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا تمت خلاله مناقشة الفصول الواردة ضمن منظومة الامتيازات الجبائية.

حيث أكد أعضاء المجمع في ما يخص امتيازات الاستغلال المتعلقة بالتنمية الجهوية تحديدا الفصل 63 من مشروع القانون والمتعلق بإسناد الامتيازات المتعلقة بالطرح الكلى للمداخيل والأرباح المتأتية من استثمارات الإحداث فحسب، أنه يتعيّن تدعيم جميع التشجيعات المتعلقة بدفع التنمية الجهوية ممّا يستوجب معه ضرورة سحب الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 63، بالإضافة إلى الاستثمارات المتعلقة بالإحداث، على عمليات الاستثمار المتعلقة بالتوسيع أو التجديد أو إعادة التهيئة أو تغيير النشاط مع ضرورة تمكين المؤسسات التي تحول مكان انتصابها إلى مناطق التنمية الجهوية من نفس هذه الامتيازات. كما شددوا من جهة أخرى واعتبارا أنه عملياّ يتعذّر عموماعلى المؤسسات تحقيق أرباح انطلاقا من السنة الأولى لدخول طور النشاط الفعلي على ترشيد هذه الامتيازات على أسس موضوعيّة وعقلانية على أن تنطلق عملية طرح الأرباح انطلاقا من السنة الأولى لتحقيق الأرباح وإن تعذّر فانطلاقا من السنة الرابعة الموالية لتاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

كذلك الشأن بالنسبة لامتيازات الاستثمار المتعلقة بالتنمية الفلاحية والمتعلقة بالتنمية الجهوية و لاسيما مبدأ التمييز الإيجابي فقد أكدوا أيضا على ضرورة أن تشمل الامتيازات الواردة لا الإحداثات فقط أي المشاريع التي تم إحداثها بل وحتى التوسعة والتجديد وإعادة التهيئة وتغيير النشاط على أن ينطلق طرح الأرباح من قاعدة الضريبة انطلاقا من إنجاز أول عمليّة ربح و إن تعذّر فانطلاقا من السنة الرابعة الموالية لتاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

كما تطرق المجمع إلى امتيازات الاستغلال المتعلقة بالتصدير وعلىاعتبار أن المؤسسات المحدثة تجد صعوبة في تحقيق أرباح انطلاقا من السنة الأولى من دخولها طور النشاط الفعلي و اعتبارا لما تكتسيه أنشطة التصدير من أهمية قصوى ضمن النسيج الصناعي للبلاد ودورها الأساسي في در العملة الصعبة وتوفير السيولة المالية فقد طالبوا بضرورة تخفيف العبء الجبائي على المستثمر خلال الخمس سنوات الأولى من دخول المشروع طور الإنتاج.

كما كان توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من بين الفصول التي كانت محل نقاش حيث أكدوا أن مشروع منظومات الامتيازات الجبائية قد حرم قطاع الصناعيين وقطاع الخدمات وخاصة ممتهني المحاسبة بعد دخولهم مرحلة الإنتاج من حقهم في استيراد التجهيزات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في حين وبموجب الفصل الخامس من مشروع هذا القانون تم إخضاع التجهيزات المقتناة محليا لنسبة 6 % ليطالبوا بضرورة تعميم الانتفاع بالامتياز المتعلق بتوقيف الأداء على القيمة المضافة عند توريد التجهيزات المتعلقة بقطاعي الصناعة والخدمات كما طالبوا، في حال تعذر تعميم هذا الانتفاع، بتمكين الصناعيين والناشطين في قطاع الخدمات من استرجاع المبالغ الزائدة على القيمة المضافة مباشرة عند تقديم طلب الاسترجاع وقبل المراجعة الجبائية عند اقتناء تجهيزات ومعدات لتوسيع النشاط.

وحول إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأصول المعاد استثمارها داخل المؤسسة فإنه من الضروري إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أصول هذه المؤسسات، باستثناء العقارات والمعاد استثمارها داخل المؤسسة من قاعدة الضريبة على الدخل مؤكدين في هذا الصدد على إضافة فقرة جديدة ضمن الفصل 2 من المشروع.

وحول الامتيازات المتعلقة بمؤسسات جديدة الأحداث وتوسيع مجال الامتيازات المتعلقة بها اعتبروا أنه من الضروري تمكين المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمحالة للغير من نفس الامتيازات الممنوحة للمؤسسات المحدثة حديثا وذلك اعتبارا لحاجة هذه المؤسسات للسيولة بقصد دعم موقعها على مستوى السوق المحلية أو الأسواق الخارجية كونها في حاجة أكثر من أي وقت مضى لتطوير نشاطها ودعم استراتيجياتها المالية والتجارية، لذا فإن هذه المؤسسات، حسب مجمع المحاسبين التابع لمنظمة الأعرف، في حاجة ملحة إلى تمكينها من جملة من الامتيازات حتى تنجح في تخطي المشاكل المالية والاقتصادية التي تمر بها وتكون داعما للنسيج الاقتصادي في البلاد لا سيما في الجهات المطالبة بالتنمية.

 حنان قيراط

المصدر: الصباح، العدد 21699،12 جانفي 2017، ص6.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى