اقتصاد

بعد التفويت في المدرسة الدولية لقرطاج: 66 مليارا موارد جديدة تدخل خزينة الدولة مع مطلع 2017

téléchargement (1)

 

 

     وبخصوص الجهة التي فازت بصفقة شراء المؤسسة التربوية الخاصة فهي عبارة عن مجمع يتكون من ثلاث شركات (هولدينغ جينرال ايديكاسيون ومينينكس هولدينغ وسويكورب)، وينوي هذا المجمع توسيع نشاطه في مجال التعليم الخاص في تونس وتركيز عدد من الفروع التابعة للمدرسةالدولية لقرطاج في عدة مناطق وجهات داخلية في البلاد على غرار سوسة وصفاقس وبنزرت.

وتطلبت عملية التفويت في هذه المؤسسة وقتا طويلا منذ نشر طلب العروض الخاص بالصفقة إلى غاية إبرام العقد النهائي بعد استكمال كل الإجراءات القانونية والقيام بكل الدراسات والاختبارات اللازمة حسب ما أفادت به وزيرة المالية لمياء الزريبي، وكانت شركة الكرامة هولدينغ المتصرفة في الأملاك المصادرة لفائدة الدولة قد أعلنت في شهر أكتوبر 2016 عن تلقيها ثمانية عروض لشراء المدرسة الدولية الخاصة لقرطاج.

وكانت وزيرة المالية لمياء الزريبي قد أكدت خلال جلسة نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2017 أمام لجنة التخطيط والتنمية أنه سيقع تذليل كل الصعوبات التي حالت دون التفويت في الأملاك المصادرة على امتداد السنوات الفارطة وأنه سيتم ضبط روزنامة واضحة لإنجاز عمليات التفويت خاصة بالنسبة للشركات القادرة على توفير موارد إضافية للميزانية.

كما ستواصل الدولة في عمليات التفويت في العقارات التي تناهز اليوم الـ 100 عقار جاهز للبيع وما تبقى من أسطول السيارات المصادرة ومن بينها السيارات الفاخرة.

وبلغت قيمة العقارات المصادرة التي تم التفويت فيها خلال سنة 2016 الـ45 مليون دينار فقط من جملة 30 عقارا، في حين أن تقديرات قانون المالية للسنة المنقضية حددت القيمة الجملية للممتلكات المصادرة بـ200مليون دينار لكن التقديرات المحينة حتى موفى سنة 2016 لم تتجاوز فيها القيمة المتوقعة إلـ130 مليون دينار أي بفارق 70 مليون دينار مقارنة بما تضمنه قانون المالية.

وكان منتظرا أن يتم خلال سنة 2016 بيع 16 شركة والتفويت في 17 سيارة تعود جميعها إلى عائلة بن علي والتفويت في 50 سيارة فخمة من السيارات المصادرة، لكن تعثرت عمليات التفويت في برنامج السنة المنقضية على أن يتم الفصل فيها بشكل نهائي في السنة الجديدة.

وتعد صفقة المدرسة الدولية الخاصة لقرطاج اولى عمليات التفويت مع مطلع سنة 2017، في انتظار استكمال بقية ملفات التفويت المتعلقة بعدد من المؤسسات والشركات المصادرة على غرار شركة “اسمنت قرطاج” والمؤسسات الإعلامية والعقارات التي شملها مرسوم المصادرة دون تحديد هذه الأملاك.

 وفاء بن محمد

المصدر: الصباح ، العدد 21699،12 جانفي 2017، ص6.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى