أحزاب

بلاغ المؤتمر من أجل الجمهورية ، الهيئة السياسية 

 

 

telechargement

 

تونس في 2 جانفي 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما في القضية المدنية المرفوعة من طرف عشرات القيادات من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية طعنا في قرار دمجه القسري مع كيان جديد الصادر عما سمى زورا و بهتانا بالمجلس الوطني للحزب المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2016 .

و قد قضت المحكمة ابتدائيا بعدم سماع الدعوى المرفوعة .

و يهم الهيئة السياسية للمؤتمر من أجل الجمهورية أعلام المناضلين والرأي العام بما يلي :

1 – استغرابها الشديد من مضمون هذا الحكم المفاجئ بالنظر لمخالفته للواقع و القانون و عزمها بالمقابل على الطعن فيه بالاستئناف باعتباره ابتدائي الدرجة و غير قابل للتنفيذ و للهيئة الثقة الكاملة في تصحيح مساره من طرف القضاء العادل

2 – ان صدور هذا الحكم الابتدائي لن ينال من عزيمة مناضلي الحزب و لن يؤثر في نشاطهم الدؤوب للنهوض بالمهام المنبثقة عن مؤسساته و خصوصا عن المجلس الوطني للحزب المنعقد بتاريخ 26 و 27 مارس 2016 و الذي اتخذ جملة من القرارات من أهمها التمسك بالمؤتمر و رفض دمجه القسري و سحب الثقة من أعضاء القيادة السابقة المتورطين في الانقلاب على مؤسسات الحزب و القفز إلى تنظيم جديد وقع تشكيله لخدمة أجندات شخصية لا علاقة لها بأصول الديمقراطية و الشفافية و بنواميس القضايا الوطنية التي أكدتها ثورة الحرية و الكرامة .

3 – تؤكد الهيئة ألتفاف كل منخرطي حزب المؤتمر حول مؤسساته الشرعية الممثلة لارادتهم و عزمهم على الذود عن حزبهم و مواصلة نشاطهم من خلاله لتجسيد استحقاقات ثورتنا المجيدة .

4 – تنبه من محاولات البعض تضليل الرأي العام بإعطاء حكم البداية آثارا و مدلولات ليست فيه و ان غدا لناظره قريب

 

عن الهيئة السياسية

 

الرئيس الاستاذ سمير بن عمر

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى