قول هادئ في موضوع ساخن

 

 

 

تعالت وتكاثفت في الأيام الأخيرة المواقف مما بات يسمى “العودة من بؤر التوتر” وأرى من المفيد فيما يلي التذكير ببعض الأحكام الدستورية وبعض المسائل المهمة: * الجنسية التونسية تجعل حاملها مواطنا متساويا مع غيره من المواطنين في الحقوق والواجبات. (الفصل 21 من الدستور). * لا يمكن سحب الجنسية التونسية من أي مواطن تونسي. (الفصل 25 من الدستور). * من حق كل تونسي أن يمكّن من العودة إلى أرض الوطن ولا يمكن أن يكون أي فعل أتاه مبررا لمنعه من العودة. (الفصل 25 من الدستور) * الحق في المحاكمة العادلة مكفول لكل شخص فما بالك والأمر يتعلق بمواطن. (الفصل 108 من الدستور) * قرينة البراءة يتمتع بها كل متهم ومن باب أولى حين يكون مواطنا. (الفصل 27 من الدستور) * الحق في الدفاع مكفول ويمكن أن يكون محمولا على الدولة توفيره في بعض الوضعيات. (الفصل 108 من الدستور) * للسجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي أسرته. (الفصل 39 من الدستور) هذه الموجهات وغيرها من الأحكام الدستورية حرية بأن تكون حاضرة في ذهن أي خائض في الموضوع، ويمكن القول بأن إعمالها يفضي لما يلي: التصدي للارهاب يكون بآليات القانون وليس بخرق القانون أو التغافل عن أحكامه وكل من كان محل شبهة يمكن أن تتخذ ضده تدابير احتياطية فإن ترجح تورطه في جرائم أخضع للمحاكمة. ويجب أن تكون كل المحاكمة بمختلف مراحلها محترمة لمعايير المحاكمة العادلة وإن ثبتت الإدانة تكون العقوبة في نطاق القانون غايتها الردع ثم الإصلاح.

هذا ضروري وهو ضمانة عدم تحول المجرم الإرهابي إلى موقع المظلومية الذي يمكن بدوره أن يتوسع ليصبح إحساسا بالمظلومية لدى العائلة ويسبب حلقة أخرى من الخروج عن الجامع الوطني. احترام الدستور في الأوضاع العادية مهم واحترامه في الأزمات أهمّ.

 

الحبيب خضر ” الصفحة الرسمية”