تحاليل

تفاصيل الجدول الجديد لاحتساب الضريبة على الأجور:تحقيق العدالة الجبائية ..وارتفاع آلي في الأجور بداية من جانفي

 

 

668_334_1481955941tdistr

 

 

فاضل الطياشي 

 

جاء قانون المالية 2017 بإجراء هام تمثل في مراجعة سلم الضريبة على دخل الأجراء بما سينعكس بارتفاع في الاجر بالنسبة الى شريحة هامة منهم. “الشروق” تستعرض أبرز ملامح هذا الاجراء.
تواصل «الشروق» عرض وتبسيط اهم الاجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2017. وقد تعرضنا في العددين الاخيرين الى اجراء السر البنكي ثم اجراء اجبارية المعرف الجبائي على كل المهن الحرة ونتعرض اليوم الى اجراء مراجعة سلم الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين من الاجراء والذي نص عليه الفصل 14 من قانون المالية.
ويهدف هذا الاجراء حسب الحكومة الى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وهو ما سينعكس بزيادة في الأجور ودعم العدالة الجبائية التي نص عليها الدستور ويطالب بها اغلب التونسيين تكريسا للعدالة في معناها الشامل. اذ لا يعقل ان يخضع لمبلغ الضريبة نفسه كل الاجراء بلا استثناء وفق نسبة موحدة ويجب ان تكون هذه النسب مختلفة من شريحة الى اخرى.. ولمزيد التوضيح فان هذا الاجراء يهدف الى تقليص الاقتطاع الشهري من الاجور بعنوان «الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين» ( IRPP) وهو ما سيؤدي الى ارتفاع آلي في الاجر بنسب متفاوتة حسب الشرائح التي وقع تحديدها في القانون.
النظام المعمول به حاليا
وفق جدول الضريبة على الدخل المعمول به الآن والمنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فان الضريبة على الدخل الجملي الصافي للمطالبين بالأداء من الأشخاص الطبيعيين تحتسب حسب جدول ضريبة تصاعدي تتراوح نسبه بين 15 % لشريحة الدخل السنوي من 1500 دينار إلى 5000 دينار و 35 % بالنسبة إلى الدخل السنوي الذي يفوق 50000 دينار. أي ان الشريحة الأولى من الدخل الذي يساوي أو يقل عن 1500 دينار كانت هي المعفية من الضريبة، لكن مع قانون المالية 2017 تغيرت طريقة الاحتساب.
ـ الوضع الجديد وفق قانون المالية 2017
ـ نقح قانون المالية 2017 طريقة الاحتساب المذكورة سابقا والمعمول بها حاليا وجاء فيه انه «تكريسا لمبدإ إعفاء الشريحة الأولى من الدخل التي لا تفوق
ـ 5000 دينار وفي إطار نفس التمشي الرامي إلى تحقيق العدالة الجبائية من خلال
ـ التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الشرائح الإجتماعية ، يقترح القانون تنقيح جدول الضريبة على الدخل بالترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من 1500 دينار إلى 5000 دينار مع إعادة توزيع الشرائح الأخرى وتعديل نسب الضريبة المطبقة عليها لملاءمتها مع مستوى الدخل وذلك طبقا لجدول الضريبة على الدخل السنوي التالي:
ـ من 0 الى 5.000د ( سنويا) : النسبة والنسبة الفعلية في الحد الاقصى: 0 بالمائة أي ان هذه الشريحة معفية تماما من دفع الضرائب.
ـ من 5.000.001د إلى 20.000د (سنويا): النسبة 26 بالمائة والنسبة الفعلية في الحد الاقصى 19.5 بالمائة
ـ من 20.000.001د الى 30.000د (سنويا): النسبة 28 بالمائة والنسبة الفعلية في الحد الاقصى 22.33 بالمائة
ـ من 30.000.001دالى 50.000د (سنويا): النسبة 32 بالمائة والنسبة في الحد الاقصى 26.20 بالمائة
ـ ما فوق 50.000د (سنويا) : النسبة 35 بالمائة
كما نقّح قانون المالية أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات واصبح ينص على انه «يخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم من مبلغه الصافي بنسبة 20 % . ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.

ما هو الأجر الخاضع للضريبة؟
ـ هو الدخل بعنوان الأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات العمرية والذي يساوي الدخل الخام بعد ان تطرح منه : – المساهمات الاجتماعية الاجبارية – المصاريف المهنية بنسبة 10 % على المبلغ المتبقي بالنسبة إلى الأجراء و 25 % بالنسبة إلى أصحاب الجرايات والإيرادات العمرية – التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية. ويسمى على بطاقات الخلاص الاجر الخاضع للضريبة ( salaire imposable).

زيادة مرتقبة في الاجور بداية من مرتب جانفي 2017

ـ بداية من أجور شهر جانفي، ستنعكس هذه المراجعة لجدول الضريبة إيجابا على الاجر الصافي بشكل تنازلي حسب قيمة كل أجر أي كلما كان الاجر منخفضا ستكون قيمة الزيادة الآلية أرفع وذلك بالنسبة لحوالي 90 بالمائة من الاجراء.
ـ وسيُلاحظ الاجراء بداية من مرتب شهر جانفي ارتفاعا آليا في الاجر، مثلا (بصفة تقريبية):
ـ الاجور (الشهرية الصافية) بين 450 و500 د ستشهد زيادة آلية بحوالي 40د
ـ الاجور بين 500 و600 د ستشهد زيادة من 32 الى 37د
ـ الاجور بين 600 و700د ستشهد زيادة بين 32د و24 د
ـ الاجور من 700د الى 800د ستشهد زيادة بين 24 و16د
ـ الاجور من 800 الى 900 د ستشهد زيادة بين 16 و13د
ـ الاجور من 900 الى 1100د زيادة بين 13 و10د
ـ الاجور من 1100 الى 1400د زيادة بين 8و2د.

 

 

 

الشروق بتاريخ : 17 ديسمبر 2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى