تقارير

تفاصيل المعرّف الجبائي للمهن الحرّة

%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85

 

فاضل الطياشي:
نص قانون المالية 2017 على اجبارية اخضاع كل صاحب مهنة حرة إلى معرف جبائي (matricule fiscale) وذلك في إطار اجراءات مكافحة التهرب الجبائي وتنظيم استخلاص الضريبة من هؤلاء. واعتبر المختصون ان هذا الاجراء سيمثل «ثورة» في مجال جباية المهن الحرة من خلال التوجه نحو إقرار أكثر عدالة جبائية بين المطالبين بالأداء وفق ما هو معمول به في عدة دول متقدمة وذلك وفق فلسفة عامة تقول ان دفع الضريبة يجب ان يكون بالتساوي بين كل المواطنين بحكم تمتعهم بشكل متساو ايضا بالمرفق العام وبالخدمات العمومية وبالمواد المدعومة من الدولة. حيث تكشف بعض ارقام وزارة المالية ان عددا من اصحاب المهن الحرة يجنون أرباحا محترمة لكنه يدفعون ضرائب سنوية اقل بكثير في بعض الاحيان من أجير يتقاضى مرتبا شهريا متواضعا.
هذا الاجراء جاء في إطار جدل أثير في البداية ( بمناسبة تقديم الحكومة المشروع الاولي لقانون المالية) تلته ردود أفعال من المهنتين الحرتين الابرز في البلاد المحاماة والطب . حيث خصّ المشروع الاول بالذكر المهنتين المذكورتين وفرض طابعا جبائيا على المحامين ومعرفا جبائيا على الاطباء. وبعد ان وقع اسقاط هذا الفصل على مستوى لجنة المالية تقدمت الحكومة بصيغة ثانية حيث تخلت عن مسالة الطابع الجبائي للمحامين ووضعت صيغة اشمل من خلال التنصيص على ضرورة اخضاع كل المهن الحرة لإجبارية المُعرّف الجبائي الوحيد.

المهن الحرة:

المهن الحرة هي التي يمارسها صاحبها بصفة شخصية ومستقلة وفق ما لديه من مؤهلات ( علمية وأكاديمية ومهنية) خاصة به وتحت مسؤوليته الخاصة ويُسدي من خلالها خدمات «فكرية» ( services intellectuels) وموجهة أساسا لمصلحة الحريف والعموم. وتخضع المهنة الحرة لأطر قانونية تنظمها وأيضا لاخلاقيات وأدبيات ومواثيق شرف خاصة بكل منها. وتوصف المهنة الحرة بتلك التي توفر أرباحا غير تجارية( BNC) تسمى «الأتعاب».
ومن ابرز المهن الحرة في تونس يمكن ذكر: المحامين-اطباء القطاع الخاص – المهندسين- المهندسين المعماريين –الخبراء المحاسبين – أطباء الاسنان –المستشارين ( القانونيين والجبائيين والماليين..) والعدول (التنفيذ والاشهاد) والخبراء لدى المحاكم في مختلف المجالات والمترجين المحلفين والأطباء البياطرة الى جانب مهن حرة اخرى لها علاقة بالمجال الصحي وغيره..

متابعة:

سيصبح كل من يمارس مهنة حرة مطالبا بالتنصيص على معرفه الجبائي على كل الوثائق الرسمية التي يتعامل بواسطتها مع مختلف الإدارات بمناسبة الخدمات المختلفة التي يحتاجها وإلا لا تقبل هذه الوثائق ويتعطل بالتالي صاحب المهنة الحرة في الحصول على الخدمة التي يحتاجها من الادارة. وكل ذلك حتى تقع متابعة معاملاته المالية وتحديد الارباح التي يجنيها ومن ثمة تحديد الضريبة المستوجبة عليه. وسيصبح بالتالي من الصعب على اصحاب المهن الحرة التهرب من أداء الضريبة المستحقة للدولة على ارباحهم الحقيقية.

ضعف الرقابة وغياب الوعي:

وللإشارة فان أكثر من 50 الف ممارس مهن حرة مختلفة لهم اليوم معرفات جبائية إلا أن شقا هاما منهم يعمل دون معرف جبائي وفق اعتراف الهياكل المهنية الخاصة بها. وكل ذلك في ظل ضعف على مستوى الرقابة وعلى مستوى فرض تطبيق القانون خاصة الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من قبل مصالح الجباية. علما ان هذه الاخيرة تتذمر احيانا من ضعف الموارد البشرية اللازمة القادرة على الالمام بكل كبيرة وصغيرة في مجال الجباية وهو ما زاد في التشجيع على التهرب الضريبي لدى البعض. كما يُحمل آخرون المسؤولية الى المطالبين بدفع الأداء بالقول أن التصريح على المداخيل في تونس لم يدخل بعد في ثقافة التونسيين كتصريح طوعي يعكس الشعور لديهم بالمواطنة وهو ما زاد في تفاقم ظاهرة التهرب في العديد من القطاعات.

تنسيق الكتروني:

يجري الآن على مستوى عديد الإدارات التي يتعامل معها أصحاب المهن الحرة تركيز منظومة اعلامية ومعلوماتية متطورة ستكون مركزية ومتشابكة ( système centralisé) ومرتبطة بالمصالح الجبائية بطريقة تمكنها من الاطلاع بشكل حيني على مختلف معاملات صاحب المهنة الحرة. ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة من وزارة المالية ستشمل هذه المنظومة مختلف مصالح وزارة العدل خصوصا المحاكم ( بالنسبة للمحامين) ومصالح وزارة الصحة(المستشفيات – المصحات – صندوق التامين على المرض- تعاونيات التامين الصحي..) ومصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ( صندوقي الضمان الاجتماعي) ووزارتي الداخلية والشؤون المحلية ( البلديات ..) الى جانب مصالح وزارة المالية( القباضات) إلى جانب إدارات اخرى سيقع الحاقها بالمنظومة..

دعم بشري:

سيتم دعم هذه المنظومة وبقية منظومات المراقبة والاستخلاص الاخرى على مستوى وزارة المالية بالكفاءات البشرية اللازمة لاتمام مهامها بكل دقة. اذ من المنتظر ان تفتح وزارة المالية مناظرة بعنوان 2016 تهم انتداب 600 عون وبعد ذلك وفي ظل توقف الانتدابات بالوظيفة العمومية للسنوات القادمة ستفتح وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية مناظرات « إعادة توظيف الاعوان العموميين» موجهة لاعوان الوزارات الاخرى الذين يرغبون في الانضمام الى الاسلاك التابعة للمصالح الجبائية قصد دعمها.

مخاوف..واحتياطات:

رغم كل ما ستتخذه وزارة المالية وبقية الهياكل العمومية من اجراءات دقيقة وصارمة في هذا المجال لمتابعة المعاملات المالية لأصحاب المهن الحرة، إلا أن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها أكدت لـ”الشروق” وجود مخاوف من حصول تجاوزات عند تنفيذ هذا الاجراء قد تجعل من بعض المعاملات المالية للمهن الحرة خارجة عن المسلك الرسمي الذي سيقع ارساؤه..
فالنظام المعلوماتي الذي سيقع تركيزه يجب ان يكون دقيقا ومحاطا بكل الضمانات الفنية التي لا تسمح باي تجاوز سواء كان متعمدا او عن غير قصد مع ضرورة ان يكون متبوعا ايضا برقابة لاحقة ودورية، وهو الدور المنتظر من الجهاز الجديد الذي سيقع احداثه ( فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الضريبي التي وقعت تسميتها سابقا الشرطة الجبائية).
ومن جهة اخرى اقترح محدثنا ايضا ضرورة ارفاق هذا الاجراء بعقوبات صارمة (مالية وإدارية) لكل الاطراف المتدخلة في تنفيذ هذا الاجراء.

بين القدماء وحديثي العهد:

بمناسبة النقاش حول جباية المهن الحرة، اقترح بعض المتابعين ونواب البرلمان ضرورة التمييز بين حديثي العهد في المهن الحرة والقدماء عند استخلاص الضرائب منهم استنادا الى ان حجم المداخيل في هذه المهن يرتفع كلما ارتفعت اقدمية صاحبها بما يجعله مطالبا بدفع نسبة ارفع من الضرائب في حين يعاني حديث العهد فيها من صعوبات عديدة في السنوات الاولى لانه سيكون مطالبا بالانفاق في البداية ( اغلبهم عبر الاقتراض او السلفة) ثم يشرع بعد سنوات في جني الارباح وبالتالي وجب اخضاعه لضريبة اقل.

المعرف الجبائي في أرقام:

إلى حدود امس الخميس 15 ديسمبر 2016 بلغ عدد المطالبين بالأداء الذين لهم معرف جبائي 759159 موزعين بين:
ـ ذوات معنوية ( غير الجمعيات والاحزاب): 149232
أشخاص طبيعيين: 609927 منهم 557425 في الانشطة التجارية و 52502 في الانشطة غير التجارية ( المهن الحرة) موزعين بين مختلف المهن الحرة المذكورة اعلاه اغلبهم من الاطباء والمحامين.
يبلغ معدل التصريح بالدخل السنوي بالنسبة إلى كافة أصناف المهن الحرة في تونس 4192 دينارا في السنة.
كيفية الحصول على معرف جبائي
يتم الحصول على معرف جبائي وفق اجراءات سهلة وبسيطة للتشجيع على الانخراط في هذه المنظومة.
شروط الانتفاع بالخدمة بالنسبة للمهن الحرة : أن يكون طالب الخدمة شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا يعتزم تعاطي نشاط يستوجب ممارسته تأهيلا علميا خاصا وخاضعا لرقابة هيئة مهنية بمقتضى القوانين الخاصة بها.
الوثائق المطلوبة:
نسخة من عقد الكراء أو سند الملكية أو ما يقوم مقامهما.
نسخة مسجلة من الوثائق التأسيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين .
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للباعث إذا كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني للشخص المعنوي أو بطاقة إقامة بالنسبة للأجانب.
بطاقة تاجر بالنسبة للأجانب
المؤهل العلمي أو المهني إذا اقتضته القوانين أو التراتيب.
شهادة الترسيم في الهيئة المهنية عند الاقتضاء.
رخصة لتعاطي النشاط إذا كان النشاط خاضعا لرخصة مسبقة.
وصل الإيداع أو نسخة من كراس الشروط معرّف بالإمضاء عند الاقتضاء من قبل الباعث إذا كان شخصا طبيعيا أو من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي.
مكان إيداع الملف : مكتب الضبط بإدارة المؤسسات الكبرى أو مكتب مراقبة الأداءات المختص أو بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له بالنظر ترابيا طالب الخدمة.
أجل الحصول على الخدمة: بصفة حينية من تاريخ تقديم جميع الوثائق المطلوبة.

الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات
يتعين على كل شخص يتعاطى نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية وكذلك على كل شخص معنوي مشار إليه بالفصل 45 من هذه المجلة قبل أن يبدأ نشاطه أن يودع بمكتب مراقبة الضرائب الراجع له بالنظر تصريحا في وجوده حسب نموذج معد من قبل الإدارة ويرفق هذا التصريح :
ـ بنسخة من الوثائق التأسيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين.
ـ وبنسخة من شهادة المصادقة أو الترخيص الإداري عندما يكون النشاط أو المحل الذي يباشر فيه خاضعا لرخصة مسبقة.
ويسلـّـم مكتب مراقبة الضرائب المختصّ إلى الأشخاص المشار إليهم أعلاه بطاقة تعريف جبائي. ويتعيّن على المعنيين بالأمر تعليقها في محلّ ممارسة النشاط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى