تقارير

مصادقة اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بقيمة 441 مليون دينار

 

images-2

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عقدها ليلة الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 180 مليون يورو اي حوالي 441 م د لتمويل دعم التنمية الجهوية الادماجية.

ويتم تسديد القرض على 20 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة تقدر ب4ر0 بالمائة بالاضافة الى عمولة افتتاح بنسبة 25ر0 بالمائة عمولة تعهد بنسبة 25ر0 بالمائة سنوية توظف على المبلغ غير المسحوب.

وستخصص هذه التمويلات للدعم المباشر للميزانية مشروط على ان تتعهد الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية في عدد من القطاعات الحيوية حسب نص الاتفاق.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية تشاركية شاملة من خلال دعم الإصلاحات و الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الجهوية وتوفير مناخ ملائم للإستثمار وإحداث مواطن شغل والتقليص من التفاوت الجهوي.

ويشتمل هذا البرنامج على جملة من الإصلاحات التي تتماشى والإصلاحات المقررة في المخطط التنموي (2016-2020) وذلك بتسريع نسق التنمية في 16 ولاية ذات أولوية وهي جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة والكاف وسيدي بوزيد وتطاوين وباجة وقفصة ومدنين والمهدية وقابس وقبلي وزغوان وتوزر، وتحسين قدرتها على استقطاب الاستثمار العمومي والخاص وتحسين الحوكمة المحلية في إطار إرساء دعائم اللامركزية وعبر النائب زهير الرجيبي (النهضة) عن ارتياحه الى النتائج التي حققها مؤتمر الاستثمار تونس 2020 داعيا الى ضرورة متابعة هذه النتائج بما يمكن من تحويلها الى مشاريع استثمارية حقيقية من خلال تسهيل الاجراءات الادارية.

وتساءل النائب زهبر العلويني (الكتلة الديمقراطية) عن نسب توزيع هذا القرض حسب الولايات بما يمكن متابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة بمقتضى اتفاق القرض.

وعبر النائب الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) عن تخوفه من هذا القرض الذي اعتبره موجها اساسا الى دعم ميزانية الدولة باعتباره لا ينص صراحة على مشاريع تنموية واضحة بالجهات مبرزا ان الجهات الداخلية في حاجة الى مشاريع تنموية فعلية قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل.

وفي رده على تساؤلات النواب ابرز وزير التنمية والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، ان الحكومة لها امل كبير في سنة 2017 في الرفع من نسق النمو من خلال ارجاع قطاع السياحة الى سالف نشاطه وتطوير الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

واعتبر عبد الكافي ان التقليص من نسبة التداين في تونس يبقى رهين استرجاع نسق النمو مبرزا ان مشروع قانون المالية الذي يعكف مجلس نواب الشعب على المصادقة على فصوله يؤشر لنوع من تعافي المالية العمومية.

وتعرض الى ما حققه مؤتمر الاستثمار تونس 2020 الذي انتظم يومي 28 و29 نوفمبر 2016 من نتائج ايجابية اذ وقعت البلاد على تعهدات بقيمة 15 مليار دينار يبقى على الحكومة تقديم مشاريع بنية تحتية واقناع الاطراف المانحة بها خاصة من خلال اعتماد مبدا التمييز الايجابي للجهات الداخلية.

كما تحصلت تونس على تعهدات بقيمة 19 مليار دينار اكد الوزير ان الحكومة بصدد التفاوض بشأنها.

المصدر: الشروق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى