أخبارتحاليل

قيس سعيد للـ”الصباح نيوز”: قوانين المالية تعيد تثبيت خيارات فاشلة كل سنة ..والمطلوب الثورة عليها

 

 

 

kais_said

 

من المنتظر ان تنطلق يوم 18 نوفمبر الجاري أشغال الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 بالبرلمان٬ علما ان الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة تنتهي يوم 10 ديسمبر المقبل.

وحول احتمال تجاوز مجلس نواب الشعب للاجال القانونية للمصادقة على مشروع القانون ­ اذا ما تعطل النظر فيه بسبب الخلافات حول بعض فصوله وهو امر محتمل ­ يقول استاذ القانون الدستوري قيس سعيد للـ”الصباح نيوز” انه في صورة تجاوز الاجال فاننا نصبح في موضع خرق للدستور واذا تم الطعن في عدم دستورية اجال المصادقة على مشروع قانون المالية سوف تتولى الهيئة الوقتية المكلفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين النظر في الطعن ويمكن ان تلغي المشروع٬  ويجب ان تبت في هذا الطعن في اجل لا يتجاوز 5 ايام من تاريخ تلقيها الدعوى وفي هذه الحالة تحيل قرارها الى رئيس الجمهورية الذي سيحيله في اجل لا يتجاوز يومين من تاريخ توصله بقرار الهيئة وعلى مجلس نواب الشعب ان يصادق على المشروع خلال الايام الثلاثة الموالية لتوصله بالقرار .

غير ان وفي حالة قصوى تنص عليها الفقرة الاخيرة من الفصل 66 من الدستور وتتعلق حسب محدثنا بعدم المصادقة على مشروع قانون المالية في اجل اقصاه يوم 31 ديسمبر ..يقول انه في هذه الحالة فقط يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات فقط بمقتضى امر رئاسي في اقساط ذات 3 اشهر قابلة للتجديد ، وبالنسبة للموارد فيتم استخلاصها كما نص على ذلك نفس النص طبقا للقوانين الجاري بها العمل .

كما علق قيس سعيد بالقول بانه في الوضع الحالي فانه يبدو من المستبعد الوصول الى هذا الحل الاقصى علما وانه تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 بسرعة كبيرة من قبل المجلس الوطني التاسيسي حينها ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة الى مشاريع قوانين المالية للسنوات الثلاثة التي تلتها ويتم اللجوء بعد ذلك الى قوانين مالية تكميلية لتدارك ما تقتضي الحاجة تداركه ويضيف الخبير في القانون الدستوري ٬ بانه لا يجب التركيز فقط على الاجراءات والاجال الدستورية بل يجب ايضا الانتباه الآن للاختيارات التي تم وفقها مشروع قانون المالية لهذه السنة ( 2016 (ولقوانين المالية الماضية فالاختيارات تكاد تكون هي ذاتها في حين اثبت التاريخ ويثبت الوضع الحالي اليوم في تونس انها اختيارات خارج سياق التاريخ وحين تكون مثل هذه التصورات هي ذاتها فانها لا يمكن ان تصنع تاريخا جديدا وفق تعبير محدثنا.

قوانين المالية تعيد تثبيت خيارات فاشلة كل سنة ..والمطلوب الثورة عليها ­تونس قيس سعيد قانون المالية كما اوضح ان الاختيارات التي يتحدث عنها تتعلق اساسا بتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي حتى وان رصدت في الظاهر ميزانيات واموالا فطالما لم تستعد الدولة دورها وطالما لم يتنزل هذا الدور في اطار تصور جديد فان الاسباب التي ادت الى هذا الوضع ستبقى قائمة بل ستزيد الوضع تعقيدا وتفاقما.

وواصل محدثنا قائلا بانه في القطاع العام ومنذ اواخر الثمانينات فان برنامج الاصلاح الهيكلي الصادر في 15 اوت 1986 بقي هو نفس ومحافظا على نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية حيث يتضح ان الدولة ترفع يدها عن القطاع العام وتتركه لحكم قانون السوق فضلا عن الخيارات الاخرى الفاشلة والتي تتعلق بالدور الاجتماعي للدولة ورغم ذلك يعاد تثبيتها من سنة الى اخرى.

ودعا محدثنا في ختام تصريحه الى ثورة على قوانين المالية باعتبار ان الوضع في تونس اعمق من ان يختصر في قانون المالية

 

الصباح نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى