أخباراقتصادتحاليل

في تقييم الشفافية المالية العمومية بتونس: صندوق النقد الدولي يوضح أوجه القصور ويقدم توصياته للإصلاح

 

 

146a61d7eee4d88e94b21845e1c70e74_xl-1

 

نشر صندوق النقد الدولي تقرير تقييم شفافية المالية العمومية لتونس. وقد أجري هذا التقييم بناء على طلب من السلطات التونسية من قبل فريق مشترك من وزارتي المالية وصندوق النقد الدولي، الذي زار تونس في نوفمبر وديسمبر 2015.

يقيم هذا التقرير ممارسات تونس في اطار الشفافية المالية بموجب قانون شفافية صندوق النقد الدولي للمالية العمومية.

وأكّد الصندوق في تقريره أن تونس شهدت تحولا عميقا في المجال السياسي منذ الثورة عام 2011، بما في ذلك وضع دستور وإطلاق العديد من الإصلاحات لتحديث الإدارة وتحسين شفافية المالية العمومية وكان تشكيل حكومة منتخبة في بداية 2015 فرصة لإعطاء دفع جديد لإصلاح المالية العمومية.

ولاحظ هذا التقييم للشفافية المالية العمومية، التي أجراها فريق صندوق النقد الدولي في تعاون مع الشركاء الرئيسيين من وزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاحظ أنه على الرغم من أداء تونس الجيد مقارنة ببعض دول المنطقة الا انه مازال هناك مجال للتحسين في العديد من المجالات الأخرى، من أجل ان تتوافق الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية. ولفت التقرير أيضا إلى أن عدد من المؤشرات يمكن أن تتحسن في المدى القصير.

استشهد التقرير بالعديد من نقاط القوة في ممارسات الشفافية المالية في تونس، بما في ذلك الإحصاءات المالية العمومية ونشر التقارير الشهرية مع المقارنة بين التوقعات والنتائج المحققة ويعتمد التقييم أيضا التنبيه إلى ضرورة تعزيز عملية الإصلاح الجارية من قبل السلطات، بما في ذلك:

– معلومات عن الميزانية والتركيز على الموجود والمطلوب فيما يتعلق بالموارد المالية بالإضافة إلى الاعلان عن اهداف السياسة المالية على المدى المتوسط وضع وثائق تتعلق بميزانيات الصناديق الاجتماعية والدعم المباشر وغير المباشر للدولة. وقام الصندوق بوضع توصيات بضرورة معالجة مخاطر الاقتصاد الكلي والمالية العمومية واهمية ان تتوافق مع المعايير الاساسية فيما يتعلق بتحليل المخاطر التي تهدد المالية وادارة المخاطرالمحدقة بها.

– وضع إطار متكامل للاقتصاد الكلي ، مع سيناريوهات بديلة يمكن استخدامها وتحديد جميع الالتزامات المالية العمومية، وكشف وتحليل المخاطر الرئيسية المرتبطة بها؛ و إجراء تحليل الاستدامة المالية على المدى الطويل والمتوسط على ضوء الالتزامات الخارجية من اتجاهات الديون وزيادة الضغوط على المالية العمومية من (الضمان الاجتماعي، واللامركزية)

– وضع إطار الرصد والإشراف على المؤسسات العمومية. ولاحظ التقرير أيضا أوجه القصور المسجلة التي تكمن في غياب إطار اقتصاد كلي شامل يتضمن التفاعل بين متغيرات الاقتصاد لإعداد الميزانيات والتوقعات المالية بالإضافة إلى دعوته لتحليل تأثير أسعار النفط وتحسين التذبذب فيما يتعلق بأسعار الصرف واكتساب مناعة من الصدمات الخارجية

– أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار تطور الديون الخارجية؛ ونظام الضمان الاجتماعي والخدمة المدنية؛ والضغوط الأخرى (الديموغرافية، والأمنية.)

– تحسين رصد الالتزامات التي يمكن أن تؤثر في المالية العمومية وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلا انه لا توجد رؤية لما هو مطلوب من الحكومة في حين تظهر المخاطر المالية على سبيل المثال، الميزانية التراكمية للبنوك العامة الخمسة تتجاوز 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومجموع الديون المكفولة من الدولة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين التوصيات رصد وتحليل المخاطر المالية للميزانية وتشديد الرقابة على المؤسسات العامة، وخاصة البنوك العمومية.

 

 

 

المغرب 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى