رأي

علي اللافي: رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاث و رؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية ”لا للخطوات المُتسرعة في شأن وزارة الشؤون الدينية وفي شأن إختيار الوزير البديل…”

telechargement-4

هند عزالدين: 

 

وجّه السيد “علي اللافي” المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية  في تدوينة له على صفحته الرسمية رسالة الى  الرؤساء الثلاث ورؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية مطالبا إياهم بعدم التسرع في أخذ خطوات في شأن وزارة الشؤون الدينية و في إختيار الوزير البديل ، كما قام بتقديم قائمة في الأشخاص الذين يرى فيهم توّفر جملة الشروط التي ذكرها لتوّلي منصب وزير الشؤون الدينية.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا: 

السادة الرؤساء و رؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية

إن شعبنا الأبي قد قام بثورة شعبية على الفساد والظلم والتهميش وعلى الرئيس المخلوع وحزبه ومنهجه في تسيير البلاد ورؤيته للمسالة الثقافية والدينية بل وفي كل المجالات …
إننا اليوم وإن حققنا خطوات كبيرة في بناء المسار الديمقراطي، فإن التحديات لا تزال كبيرة أمامنا وخاصة في مجالي الأمن والاقتصاد والخدمات الاجتماعية، إذ يهددنا الإرهاب كظاهرة عابرة للبلدان والقارات وان استطاعت قواتنا الأمنية والعسكرية و بمساهمة ودعم من كل المجتمع، من التصدي له بل وعزله وإضعافه…
ولكن الخيارات والإجراءات المستقبلية بشأن وزارة الشؤون الدينية يجب أن لا تتخللها أخطاء قاتلة أو عوامل تغذية تُعطي فرص ومجالات ومساحات جديدة للإرهابيين ومن يقف وراءهم من قوى وتنظيمات إقليمية تمكنهم من إعادة توظيف وضعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتهديد مجتمعنا وبلادنا وشبابنا وبالتالي فانه يجب فتح حوار وطني حول الشأن الديني لا اتخاذ خطوات متسرعة أو لحساب فئات أو أحزاب أو أي أطراف حزبية أو سياسية أو فئوية….

إن مرد هذه الرسالة المفتوحة إليكم، أن البعض قد عمد خلال الأيام الماضية بعد إقالة الوزير عبد الجليل سالم، عبر الدفع إلى خطوات تهم الشأن الديني قد تمس من السلم الاجتماعية أو تسئ إلى صورة تونس وثورتها ومسارها الديمقراطي أو موقعها في منظمة المؤتمر الإسلامي ووجب التنبيه إلى النقاط التالية تفاديا لما يخطط له البعض أو ما دبر بليل خلال الأيام الأخيرة لأننا دفعنا غاليا ثمن أخطاء قاتلة ارتكبت في السنوات والعقود الماضية في علاقة بالشأن الديني ولا فائدة في الأطناب في ذكر التفاصيل:

1- لا يمكن البتة حاليا تحويل الوزارة إلى إدارة عامة أو كتابة دولة ملحقة

بعيدا عن الإشارة والتعميم سأكون واضحا، إذ أن البعض يُروج و يعمل من خلال تقارير أو في إطار الدفع بأساليب عدة إلى أن يقع نقل مصالح الوزارة إلى إدارة عامة برئاسة الحكومة أو كتابة دولة تابعة وملحقة لوزارة العدل أو وزارة الشؤون الثقافية أو أي وزارة أخرى حسب رأي أولئك المتربصين…

أيها السادة إن هذه الوزارة تُدير شؤون 5400 مسجد وآلاف الكتاتيب وحوالي أكثر من 21000 إطار ديني بين أئمة خطباء ومؤذنين وعملة قائمين بشؤون المساجد، إضافة إلى الإداريين في مركزية الوزارة والجهات والوعاظ الجهويين والمحليين، إضافة إلى تنظيم الحج والعمرة والمسابقات القرآنية المحلية والدولية وإدارة كل الشعائر والأعياد والمناسبات الدينية، وعددا آخر من الأدوار الهامة والإستراتيجية، إن موقع تونس الحضاري والمستقبلي وطبيعة الرهانات وتطور الأدوار الراهنة للوزارة لا يمكن السماح أن تُلغي هذه الوزارة أو تحويلها إلى مجرد كتابة دولة أو أدارة عامة تابعة لهذه الوزارة أو تلك فهل نحن نريد التقدم بالشأن الديني أو التأخر به وهل نريد تطويره أم نريد تهميشه وماذا سيقول عنا أشقائنا العرب والمسلمون في مغارب الأرض ومشارقها؟

2- لا مجال لتسمية غير مختص في الشأن الديني على رأس الوزارة

إن ما جد بعد إقالة وزير الشؤون الدينية عبد الجليل سالم دفع البعض إلى اقتراح رئيس الديوان الحالي لتعويضه مستقبلا وهنا لابد من وضع النقاط على الحروف في هذا الأمر

أ‌- أنه لا يمكن لشخص غير مختص في الشأن الديني تولي أمر الوزارة لان الوزارة ذات منحى اختصاصي من حيث طبيعة منظوريها ومهامها وعلاقاتها وفلسفة عملها وواضح ذلك تاريخيا من اختيار المسؤولين الأول في الحقبة البورقيبية ( كمال التارزي وغيره….)، أو في حقبة الرئيس المخلوع حيث تولى الوزارة رؤساء جامعة الزيتونة وأهم أساتذتها، لشأن الوزارة بغض النظر عن نجاحهم من عدمه والحقيقة أن عدم نجاحهم كان سياسيا وليس مرتبطا بطبيعة اختصاصهم (علي الشابي – جلول لجريبي – أبو بكر الأخزوري- كمال عمران)، أو حتى بعد الثورة ( لعروسي الميزوري- نورالدين الخادمي- منير التليلي – عثمان بطيخ – محمد خليل – عبد الجليل سالم)….

ب‌- أن السيد طارق الحرابي مُعترض عليه من طرف الجميع حتى كرئيس ديوان فكيف سيقبله منظوري الوزارة كوزير، واختياره الأخير كرئيس ديوان فرضته أطراف على الوزير المُقال لأنه واقعيا أقيل وإعادته للوزارة خطأ باعتبار أنه جرى العرف، أن لا يعود رئيس ديوان وقع إبعاده من منصب شغله (عمليا تم أبعاده من طرف الوزير محمد خليل وأعيد بطريقة عجيبة في عهد عبد الجليل سالم حيث أتى به مباشرة يوم تسلمه مهامه….)

ت‌- أن هذا الشخص مع احترامنا لشخصه كمواطن تونسي، تلبست به فكرة ارتباطه بالمنظومة القديمة وبالوزير البشير التكاري الذي كان أكبر مساعدي الرئيس المخلوع، في حين يعلم الجميع كيف أطرد أبناء الوزارة أهم وجوه المنظومة القديمة رئيس الديوان الأسبق بالوزارة أبو القاسم العليوي صبيحة 15 جانفي 2011…

ث‌- أن هذا الشخص لا علاقة له بالشأن الديني وهو يتحمل فضيحة ما حدث خلال موسم الحج الأخير، حيث تم منع ثلاث جامعيين من مرافقة الوفد التونسي نتيجة حسابات الله أعلم بخلفياتها و بمراميها الحقيقية ….

ج‌- أن اقتراح هذا الشخص لتولي الوزارة خطأ كبير بل وقاتل لها لو حدث فعلا، لأنه عمليا ووفقا لتقييم أغلب منظوري الوزارة أنه سبب العديد من الأخطاء الفادحة في عهد الوزراء عثمان بطيخ ومحمد خليل وعبد الجليل سالم، إضافة إلى أن الأطراف التي تقف وراء اقتراحه هي أطراف لها حساباتها داخل الوزارة وداخل مؤسسة دينية رسمية لا فائدة في تسميتها وهي أطراف مسنودة بسفير سابق و مستشار معروف لا فائدة في ذكر اسمه…

3- لا مجال للتجاذب السياسي في الشأن الديني

من الواجب على الجميع إبعاد كل أنواع التجاذبات السياسية الصرفة في المجال الديني مما يعني ضرورة تجنب تسمية مسؤولين مباشرين للشأن الديني لهم انتماءات حزبية صرفة وعدم تعريضه لمنطق المحاصصة، ذلك أن دور الوزارة وظيفي وحضاري في إدارة المؤسسات والهيئات والدفع نحو مساعدة البلاد في رفع تحدياتها الأمنية والاقتصادية والسياسية، والتصدي الفكري والديني للإرهاب وللتيارات الهدامة على غرار تيارات التطرف و عبدة الشيطان و الأحباش وغيرها كثير خاصة أم البعض يقوم بأنشطة تابعة لمنظمات سرية هدامة تحت غطاء العمل الخيري …

4- لا مجال لعودة وجوه المنظومة القديمة للوزارة

إن المنظومة القديمة هي من فتحت الباب على مصراعيه للإرهاب عبر تسييرها الشأن الديني بــارتجالية بل أن مفهوم الوزارة حتى سنة 2010 لم يكن متوفر أصلا حيث كانت مجرد ركام وما هي حتى بالركام بل أن مفهوها لم يكتمل إلا بعد الثورة، حيث كانت مُجرد مركزية تُدير شؤونها المحلية و الجهوية العقلية الأمنية انطلاقا من وزارة الداخلية وقصر قرطاج
إن وجوه المنظومة القديمة مسؤولون سياسيا وإداريا على تفشي الإرهاب في جذوره الحقيقية والاجتماعية، وبالتالي وجب على كل من عمل مع وزراء العهد البائد احترام ثورة الشعب وخياراته….

5- الكفاءات و الأسماء النزيهة لتولي أمر الوزارة عديدة

باعتبار أن صفات وزير الشؤون الدينية واضحة ولا تحتمل اللبس أو الغموض، فهو يجب أن يكون مُتضلعا متمكنا قوي الشخصية لا انتماء حزبي له ولا علاقة له بالمنظومة القديمة، والقائمة طويلة وبالتالي لا يجب مغالطة رئيس الحكومة ولا الرأي العام بتقارير مغشوشة أو تمرير توصيات وراءها خلفيات …

وهذه هي الشخصيات التي نرى أنه تتوفر فيها الصفات سالفة الذكر:

1- الهادي روشو ( جامعة الزيتونة – مدير معهد الشريعة التابع للوزارة )
2- سليمان الشواشي ( جامعة الزيتونة – المجلس الإسلامي الأعلى)
3- رشيد الطباخ ( جامعي – مدير سابق لإذاعة الزيتونة )
4- كمال عمران ( جامعي – وزير سابق وإمام جامع البحيرة الحالي )
5- محمد الحبيب العلاني (مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان )
6- هشام قريسة ( رئيس جامعة الزيتونة الحالي)
7- حسن المناعي ( جامعة الزيتونة – وحدة بحث الزيتونة والزيتونيون )
8- عبد الله لوصيف ( رئيس سابق لجامعة الزيتونة ورئيس سابق للمجلس الإسلامي الأعلى)
9- عفيف الصبابطي ( جامعة الزيتونة – الإمام الخطيب بجامع الفتح )

كل هؤلاء إضافة إلى أسماء مثل محمد بوهلال وحافظ حادة وآخرين، تنطبق عليهم المحاذير الأربعة المُبينة أعلاه، و جميعهم قادر على إدارة الوزارة والشأن الديني متى رفع البعض أيديهم على الوزارة
وهنا وجب التنبيه أن المفتي أو غيره، لا يحق له لا اقتراح الوزير ولا التدخل في شؤونه لان العلاقة بين المؤسستين تواصلية واستشارية كما لا يحق لمحيط المفتي أو محيط غيره من مستشاري الرئاسة أو الحكومة، التدخل في شؤون الوزارة لان وزير الشؤون الدينية عضو في الحكومة و مسؤول أمامها وأمام رئيسها…
كما أن على الإداريين والوعاظ والأئمة والذين أداروا بكل جدارة الوزارة في فترات عصيبة، حسن التفاعل مع أي وزير تتوفر فيه الشروط الموضوعية من حيث احترام مطالبهم وظروف عملهم والتقدم بالشأن الديني….

6- الأهم والمهم قبل و بعد اختيار الوزير البديل

إن خطورة إدارة الشأن الديني اليوم ليس فقط في حسن اختيار الوزير الجديد والذي سيكون بديلا عن الوزير عبد الجليل سالم، والذي أرجو أيها السادة أن يكون وفقا للمحاذير الأربعة المبينة أعلاه,,,
بل الخطورة والأهمية تكمن في إعطاء الوزارة ومنظوريها مساحات كبرى للتحول إلى إدارة فلسفة الإصلاح والمساهمة في إنقاذ البلاد من مطبات تدفع الأجيال القادمة ثمنها…
فمن هو عمليا المسؤول الحقيقي على تحول العشرات من شبابنا إلى طورا بورا – أفغانستان- في بداية تسعينات وبداية الألفية الحالية؟
ومن هو المتسبب في نشوء الجماعة التونسية المقاتلة بقيادة أبو عياض منذ نهاية التسعينات؟
وهل نسي الجميع أن من قاد عملية بن قردان في مارس 2016 هو متطرف تونسي خلقه نظام السابع، إذ هو موجود ويتدرب مع مجموعته الإرهابية في ليبيا منذ 2006 على عكس ما يروج له البعض أنه نتاج الثورتين التونسية والليبية، بل أن الإرهابي نبيل السعداوي – عملية الروحية سنة 2011- موجود في بؤر التوتر منذ بداية الألفية؟
فكفى مغالطة للرأي العام إن الخطأ الأكبر الذي مهد للإرهاب هو تغييب تطوير الشأن الديني خلال العقود الماضي، و هو نتاج موضوعي لمحاصرة التدين، فقد بحث شبابنا عن قراءة للدين والتدين بعيدا عن أرضهم الخضراء المحتاجة للعمل والبناء..
إن الفقر والحاجة وتحقير الدين والتدين والشأن الديني هي الإجابات الصحيحة عن سؤال لماذا ذهب شبابنا إلى قوارب الموت بالمئات ولما ذهب الآلاف منهم إلى ليبيا وسوريا؟

أيها السادة
إن إدارة الشأن الديني إدارة صحيحة وتسمية وزير قادر على الإصلاح والمطالبة بوسائل الإصلاح كفيل وحده بتقدم البلاد والتصدي الفعلي والموضوعي للإرهاب واقتلاع جذوره

7 – إجراءات سهلة وممكنة يُمكن أن تدفع بتونس إلى الأمام

أ‌- أول تلك الإجراءات هي تسمية وزير نزيه مختص وقادر على الإصلاح وبناء الاستراتيجيات …

ب‌- منع البعض من السيطرة على إدارة الشأن الديني من وراء الستار عبر تحريك تابعين لهم في الوزارة وفي المؤسسات الدينية الرسمية الأخرى…

ت‌- توفير مقر جديد و لائق على غرار تمكين مقر التجمع المنحل للوزارة ومنظوريها،ولو حدث ذلك فستكون رسالة كبرى للإصلاح ستدفع الجميع للعمل والجد ورسالة للجميع في الداخل والخارج…

ث‌- تطوير الإعلام الديني بما يسمح من ثقافة دينية متزنة ومعتدلة تنشر التسامح وترسخ الخصوصية التونسية وتساهم في القضاء المنهجي على الإرهاب، على غرار دعم دورية أسبوعية أو نصف شهرية، وتكون مختصة في الشأن الديني تنقل الثقافة الدينية وأخبار الشأن الديني وتعرف بالدعاة والعلماء التونسيين على مر العصور ….

ج‌- اعتبار أنشطة بعض التيارات الهدامة من قبيل مسائل الأمن القومي التونسي…

ح‌- تنظيم ملتقى تونسي للفكر الإسلامي، إضافة إلى تنظيم ندوات حوارية مع الشباب حول المسائل الدينية مما يعري التيارات المتشددة ويحبط خططها في ايجاد حاضنة شبابية وشعبية ….

بمثل هذه خطوات لن يذهب شبابنا إلى بؤر التوتر في السنوات والعقود القادمة وسنتحصن نهائيا من الإرهاب….

8- وفي الأخير

كتبت إليكم رسالتي هذه على اعتبار

أ‌- أنني مواطن تونسي مطلوب منه النصح والتبليغ بناء على ثنائية الحق والواجب، وحتى لا يقع قطع خطوة كارثية من مثل تحويل الشأن الديني إلى إدارة أو كتابة دولة ملحقة، وحتى لا يقع تعيين وزير متحزب فنسقط في التجاذبات السياسية في أخطر شأن في الوقت الراهن، فنزيد الوضع تأزما، كما لا يجب تعيين وزير منتم للمنظومة القديمة لأنها أصل البلاء في الشأن الديني، على غرار تفكير البعض في تعيين من كتب كتاب مدحي في المخلوع وانجازاته الوهمية، أو على غرار مقترح بتعيين مكلف سابق بالإعلام لدى أمين عام التجمع المنحل، والهدف النهائي للرسالة هو تعيين الأصلح القادر على القيام بمهمة تاريخية بكل المعايير تتمثل في رسم إستراتيجية الإصلاح و دفع البناء المتراكم من انجازات أبناء الوزارة الفعليين في السنوات الماضية بعدا عن عقلية “فسخ وعاود من جديد”…

ب‌- شعورا مني أن هناك عدم وعي نخبوي بخطورة التأخير في تطوير الشأن الديني وان لا خطوات نحو التنبيه وإشعال الضوء الأحمر حول الوضع الكارثي للوزارة والمؤسسات الدينية الرسمية والإعلام الديني، رغم أن الوزارة نجحت سنة 2013 في شل إستراتيجية الإرهابيين الذين كانوا يرغبون في خوض المواجهات في المساجد فقطعت عنهم الطريق…

ت‌- وفاء لبلدي الذي منحني أن افهم تفاصيل الشأن الديني وخفاياه الحقيقية عندما توليت منصب مستشار سياسي وإعلامي للوزير لمدة تزيد على السنتين عرفت فيها خطورة الشأن وأسراره منذ الستينات حتى تاريخ مغادرتي وتفطنت أنه مربط الفرس في نهضة البلاد ورقيها وأصالتها…

ث‌- بعدما تأكدت أن العمل في الوزارة يتجه في الاتجاه المعاكس للإصلاح، و أن هناك عبث منهجي في أدارة الوزارة منذ سنتين رغم قدرة أبناء الوزارة على السير بها نحو الإصلاح، فكيف لوزارة أن لا تصدر أي منشورات أو بلاغات طيلة سنتين كاملتين (2015-2016)؟
وفي الأخير اللهم أشهد أني قد بلغت وقد نبهت فهل هناك منصت ومستمع ومتفطن والأيام بيننا يا سادتي الكرام ودام عز تونس ومجدها

علي اللافي– مستشار سابق بالوزارة من 2011 – 2014

 

المصدر: شمال إفريقيا 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى